دانشنامه حقوقی
دانشنامه حقوقی، اثر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه‌ای است شامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوی و امور حسبی، ثبت املاک و اسناد، ثبت شرکت‌ها و علایم، اختراعات، ثبت احوال و آراء هیئت عمومی و تمیز و محاکم عالی.
| دانشنامه حقوقی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | جعفری لنگرودی، محمدجعفر (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دائرة المعارف حقوق ** شامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوی و امور حسبی و ثبت املاک و اسناد و ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات |
| ناشر | امير کبير |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1376ش |
| چاپ | 6 |
| شابک | 964-00-0256-9 |
| موضوع | حقوق - ایران - دایره المعارفها |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | /ج7د2 86/2 KMH |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در این کتاب، مطالب و مقررات و آراء، عموما تحت اصطلاح مربوط به خود فراهم آمده است و آن اصطلاح، حتی‌المقدور مرکب نبوده و بسیط است و پیش‌پاافتاده‌ترین اصطلاحات در نوع خود می‌باشد؛ چنان‌که اگر کسی بخواهد در باب «اقرار مفید» مطلبی را بیابد، باید بداند که به اصطلاح «اقرار» که بسیط است، باید مراجعه نماید و دنبال اصطلاح اقرار مفید در فهرست عمومی نرود. از این بالاتر، دنبال کلمه اعتراف نرود؛ زیرا اقرار، اصطلاح مشهورتر از اعتراف است؛ البته پس از مراجعه به بحث اقرار در فهرست اختصاصی، اقرار مفید را بیابد. اگر در یک مورد، دو اصطلاح مشهور (مانند گواهی و شهادت) وجود داشته باشد، نخست فهرست عمومی اولویت داده شده است؛ زیرا آن فهرست نشان خواهد داد که مطالب در ذیل کدام‌یک از آن دو اصطلاح تشریح شده است و از این راه، زودتر به مقصود می‌توان رسید[۱].
گاهی دو اصطلاح به هم نزدیک وجود دارد (مانند رأی و حکم) که به علت قرابت، مباحث راجع به هر دو، در ذیل یکی از دو اصطلاح مدون شده است[۲].
در تهیه فهرست‌های اختصاصی کتاب، کوشش شده است که جواب‌گوی نیازها باشد و به همین رو، در تکثیر فصول و عناوین فهرست، همت به‌کار رفته و برای رفع پراکندگی خاطر مراجعه‌کننده، هرچند متجانس و متقارب تحت عنوان یک بحث کلی و جامع قرار داده شده تا خواننده به کمک عناوین بسیار کلی (که به رنگ سیاه و درشت نمایانده شده است)، زودتر به عنوان جزیی مورد نظر خود دست یابد[۳].
ویژگی دیگر کتاب آن است که در مقدمه هر اصطلاح، علاوه بر فهرست مطالب آن، یک فهرست مآخذ نیز قرار داده شده که برای تحقیق بیشتر می‌توان از آن یاری جست و در شناختن ناسخ و منسوخ و تدوین مسائل لازم و اسقاط اضافات، سودمند تواند بود[۴].
با تمام محاسن و ویژگی‌های یادشده برای کتاب، در انتها باید به این نکته نیز اشاره نمود که با کوشش فراوان صاحب اثر برای بهره‌گیری از متون اصلی فقهی، حقوقی و اصولی، فضای حاکم بر فصل‌های مختلف آن، گویای این مطلب است که در تدوین آن صرفا از آثار پیشینان استفاده شده و از یافته‌های علمی متأخرین و معاصرین که بخش بزرگی از تاریخ علم فقه و حقوق را تشکیل می‌دهند، به‌ندرت و در حد ضرورت اجتناب‌ناپذیر، استفاده شده است[۵].