تغیر الأحکام

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تغیر الأحکام، نوشته سها سلیم مکداش، پژوهشی تطبیقی از قاعدۀ «لا یُنکَر تغیّر الأحکام بتغیّر القرائن و الأزمان» در فقه اسلامی است و با مقدمه خلیل میس چاپ شده است.

تغیر الأحکام
تغیر الأحکام
پدیدآورانمکداش، سها سلیم (نويسنده) میس، خلیل (مقدمه‌نويس)
عنوان‌های دیگردراسة تطبیقیة لقاعدة (لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان) في الفقه الإسلامي
ناشردار البشائر الإسلامیة
مکان نشرلبنان - بیروت
سال نشر1428ق - 2007م
چاپ1
موضوعقا‌عده‌ لاینکر تغیر الاحکا‌م‌ بتغیر القرائن‌ و الازما‌ن‌ - فقه - قواعد - اصول فقه
زبانعربی
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

مکداش تغییرات اجتماعی و اقتصادی امروز دنیا و جهان اسلام را می‌بیند و می‌خواهد با نگاه روشمندانه به اصول فقهِ اهل سنت از قاعدۀ «تغییرپذیری حکم به سبب دگرگونی در قرینه‌ها و زمان‌ها» بهره بگیرد و همانگونه که در گذشته، عالمان اهل سنت این قاعده را در مباحث عرف، مصلحت مرسله و سد ذرایع به کار می‌برده‌اند، آن را به عنوان ابزاری برای عملیات تغییردادن و دگوگون‌کردن احکام در رخدادهای دگرگون‌یافتۀ دنیای امروز بشناساند.[۱]

مکداش در آغاز، شرحی بر قاعدۀ «لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر القرائن و الأزمان» نوشته و اهمیت این قاعده و شمول آن را در اصول فقه بررسی می‌کند.[۲]او تأثیر نیت بر تغییر حکم و نقش عرف و عادت را در این تغییر می‌کاود.[۳]‏مسألۀ مهم در تغییرهای رخداده، ناسازگاری میان عرف و دلیل‌های شرعی است[۴]مکداش نتیجه می‌گیرد که هر آنچه که مجتهدان از احکام استنباط می‌کنند، از محکمات نبوده و در آن‌ها تغییر رخ می‌دهد و احکام بنابر عرف و عادتِ غالب صادر می‌شوند.[۵]‏این به نوبۀ خود، سبب می‌شود که در مسیر زمان، هنگام زدوده‌شدن علت رخدادها احکام پیشین شرعی کنار گذارده شوند. [۶]‏همچنین است تغییریافتن حکم به سبب دگرگون‌شدن مصلحت[۷]چراکه شریعت پروردگار بر مصلحت‌های بندگان بناشده است حتی سد ذرایع و گشودگی در آن‌ها نیز مبتنی بر اصل مصلحت است[۸]‏و در این باره، استطاعت و طاقت و به زحمت نیفتادن مردم در عمل به دین لحاظ شده است.[۹]

حکمرانی و سیاست شرعیه نیز تابع مصلحت است بویژه تابع مصلحت‌های مرسله‌ای است که حکم آشکاری از سوی شارع در موضوع‌های آن‌ها نیامده باشد و همین‌گونه، در حوزۀ قرینه‌های احوال که احکامی در ذیل سیاست شرعیه هستند،[۱۰]‏آنگاه که دلیل، بینه و شهودی در کار نباشد، این احکام با رعایت مصلحت صادر می‌شوند.[۱۱]

مکداش مثال‌های فراوانی از سخن وسیره پیامبر(ص) و صحابه را در بحث‌های کتاب آورده است[۱۲]و از منبع‌های روایی اهل سنت بهره جسته است[۱۳]

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص8
  2. ر.ک: متن کتاب، ص60-23
  3. ر.ک: همان، ص96-95
  4. ر.ک: همان، ص124
  5. ر.ک: همان، ص178
  6. ر.ک: همان، ص180
  7. ر.ک: همان، ص253
  8. ر.ک: همان، ص377
  9. ر.ک: همان، ص328
  10. ر.ک: همان، ص381
  11. ر.ک: همان، ص404
  12. ر.ک: همان، ص293-283
  13. ر.ک: همان، ص294

منابع مقاله

  1. متن کتاب
  2. مقدمه مؤلف

وابسته‌ها