منهاج الأصول (علی محمدی)

منهاج الأصول، دروس خارج اصول علی محمدی خراسانی (متولد 1337ش) و به قلم خود اوست که دوره کامل دانش اصول فقه شیعه را استدلالی و انتقادی به پژوهشگران و علاقمندان دوره تحصیلات تکمیلی آموزش می‌دهد. از ویژگی‌های این دروس، نظم و روشمندی و توضیح شفاف مسائل، دیدگاه‌ها، ادله و اصطلاحات است.

منهاج الأصول(محمدی، علی )
پدیدآوران	محمدی، علی (نويسنده)
ناشر	الامام الحسن بن علي (عليهما السلام)
مکان نشر	ایران - قم
سال نشر	1393ش
چاپ	1
شابک	‎978-964-7686-08-2
زبان	فارسی
تعداد جلد	8
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

هدف و روش

نویسنده با بیان اینکه اثر حاضر فراهم‌شده از دروس خارج اصول اوست؛ 14 امر (از جمله تعریف علم اصول، ضابطه اصولی بودن، موضوع، مسائل و مبادی علم اصول، مرتبه علم اصول در بین سایر علوم، هدف غایی در تمهید قواعد اصولی و تقسیم‌بندی مباحث علم اصول) را به عنوان «پیش‌فرض‌ها» و مدخل مباحث اصولی مطرح کرده است.

ساختار و محتوا

مطالب این کتاب در 8 جلد به ترتیب ذیل سامان یافته است:

1. جلد اول: مبادی علم اصول و مقدمات مباحث الفاظ
2. جلد دوم: مباحث الفاظ (باب مشتق و باب اوامر و تقسیمات واجب)
3. جلد سوم: مباحث الفاظ (باب نواهی، مفاهیم، عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن)، مستقلّات عقلیه و اجزاء اوامر ظاهری از امر واقعی
4. جلد چهارم: ملازمات عقلیه (مقدمه واجب، مسأله ضدّ، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد)
5. جلد پنجم: مباحث حجّت (قطع و ظنّ)
6. جلد ششم: اصول عملیه یا ادله فقاهتیه (1): اصل برائت، تخییر و احتیاط
7. جلد هفتم: اصول عملیه یا ادله فقاهتیه (2): اصل استصحاب
8. جلد هشتم: تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید.

نمونه مباحث

• ضابطه اصولی بودن مسأله: نویسنده با بیان و نقد 14 معیار که از کلام اندیشوران اصول و فقه در این زمینه استفاده می‌شود، خودش نظر دیگری را انتخاب و ابراز کرده است: اگر در خود این قضایا و گزاره‌های فقهی و اصولی دقت کنیم:
• هر گزاره‌ای که صدر یا ذیل آن سخن از حکم شرعی (تکلیفی باشد مثل وجوب، حرمت و... یا وضعی باشد مثل صحت، بطلان، ضمان و... چه نافی باشد مثل لاضرر، لاحرج، رفع ما اضطرّوا و... چه مُثبِت باشد) است و مستقیماً، حکم شرعی را بیان می‌کند، قضیه، قاعده و مسأله فقهی است؛ مثلاً وضو واجب است، نماز واجب است، نماز شب مستحبّ است، بیع حلال است، ربا حرام است، صوم ضرری واجب نیست، ید عدوانی و معاملی ضامن است، اتلاف موجب ضمان است.
• و هر قضیه‌ای که مستقیماً، مبیّن حکم شرعی نیست، بلکه بیانگر امری است که آن امر ما را به حکم شرعی می‌رساند و نتیجه‌اش حکم شرعی است و کبرای کلی قیاس استنباط واقع می‌شود یا وظیفه عملی مکلف را روشن می‌کند، نامش قاعده اصولی است؛ مثلاً صیغه افعل ظهور در طلب ایجاد طبیعت دارد، مشتقّ ظهور دارد در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد، میان مقدمه و ذی‌المقدمه، ملازمه عقلیه وجود دارد، خبر واحد ثقه حجت است، ظواهر حجتند.
• مسأله تعارض ادله از مسائل اصلی علم اصول است؛ زیرا مسأله اصولی آن است که نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعیِ فرعیِ کلیِ الهی باشد و این ضابطه در مورد بحث، وجود دارد؛ زیرا نتیجه بحث، حجیّت یکی از متعارضان به نحو تعیین -اگر رجحانی باشد- یا به نحو تخییر -اگر ترجیحی نباشد- است و پس از اثبات حجیت، فقیه از این مسأله در استنباط احکام فرعی استفاده می‌کند....
• مهمترین دلیل رجوع به فقیه و تقلید از او، سیره عقلاء در رجوع به خبره است و مجتهد مطلق در همین موارد فقدان نصّ و... نیز خبره و اهل فنّ است ... در نتیجه: تقلید از مجتهدِ مطلقِ انفتاحی در کلّ فقه، برای عامی مُجاز است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.