المهادنة
المهادنة، اين كتاب نوشته حضرت آیت‌الله خامنه‌اى به زبان عربى مى‌باشد. عمق قابل توجه مباحث، استفاده شايان توجه از آيات كريمه قرآن مجيد از ويژگى‌هاى اين اثر ارزش‌مند است. شايد بعد ديگرى نيز براى اين كتاب قابل تصور باشد و آن حاكميت مؤلف و نگاه عملى به مباحث و مطالب اين موضوع است.
| المهادنه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1418 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
مؤلف ابتدا به حقيقت هدنه پرداخته و بعد از تعريف لغوى و اصطلاحى آن، در دو بخش به اين موضوع پرداخته‌اند:
1- بيان امور متعلق به هدنه.
2- بيان بعضى از فروع متعلق به اين مسئله.
ايشان بخش اول را در قالب پنج امر بررسى نموده‌اند و چهار فرع در قسمت دوم بر آن افزوده‌اند تا مطلب كامل و جامعى ارائه گردد.
گزارش محتوا
هدنه در لغت به معنى سكون است و در اصطلاح به معنى صلح موقت بين مسلمين و گروهى از كافران حربى مى‌باشد. از هدنه به موادعه و معاهده نيز تعبير مى‌شود كه حكايت از ناپايدارى آن دارد.
شيخ طوسى در مبسوط هدنه و مهادنه را به يك معنا دانسته كه عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى مشخص.
علامه حلى نيز در تذكره كلمات مهادنه، موادعه و معاهده را واژه‌هایى مترادف مى‌داند.
مؤلف، سپس به تفاوت معناى هدنه با جزيه پرداخته و آن دو را داراى تفاوت ماهوى مى‌دانند و مى‌فرمايند: جزيه در واقع از دشمنانى كه از سپاه اسلام شكست خورده و اكنون در زير پرچم دولت اسلامى زندگى مى‌كنند، به جاى ماليات گرفته مى‌شود، زيرا آنها شهروند دولت اسلامى مى‌باشند.
حكم هدنه: مؤلف، مى‌فرمايند: حكم هدنه به اجماع مسلمانان جواز مى‌باشد و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه در مقابل حرمت است و شامل واجب و مكروه نيز مى‌شود.
از جمله ادله جواز، آيات قرآن مى‌باشد؛ آيه 4 و 7 سوره توبه و آيه 56 سوره انفال از آن جمله‌اند؛ آيه 4 توبه:«إلاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً». آيه 7 توبه:«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام».
آيه 56 سوره انفال:«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم».
ايشان درباره اين ادله مى‌فرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتش‌بس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مى‌آيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مى‌فرمايد:«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مى‌داند.
از ديگر ادله جواز هدنه، جمله اميرالمؤمنين(ع) است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مى‌باشند.
لزوم مصلحت: ايشان جواز مهادنه را مشروط به وجود مصلحت مى‌دانند؛ يعنى الزاماً بايد در اين كار مصلحتى باشد تا حكم جواز برایش ثابت گردد.
ايشان اين مطلب را به حكم عقل و به مناسبت حكم و موضوع مى‌دانند؛ يعنى با توجه به دستورات اكيد اسلام به جهاد و مقاتله با دشمنان و دعوت در موارد خاص به صلح، معلوم مى‌شود جواز مهادنه تنها براى موارد خاص و داراى مصلحت مى‌باشد.
ايشان اين مصالح را قابل دريافت از آيات كريمه قرآن مى‌دانند و براى نمونه آيه 35 سوره محمد و آيه 9 و 1 سوره ممتحنه را بيان‌گر مواردى مى‌داند كه هيچ جوازى براى صلح و مهادنه در آن موارد نمى‌توان ملاحظه كرد.
ايشان مصلحت هدنه را داراى مراتب مى‌دانند كه به مناسبت موقعيت و تشخيص امام مسلمين، شدت و ضعف خواهد داشت. علامه حلى نيز در تذكرة و منتهى بر عدم وجوب هدنه تأكيد نموده و آن را تحت شرايطى جايز شمرده‌اند.
علامه حلى در ذيل اين بحث توضيحاتى دارند كه به قول مؤلف، صاحب جواهر نيز آن را پسنديده است لكن از محقق كركى در جامع المقاصد تناقضى ديده مى‌شود كه آيات جهاد و شهادت را مقيد به عدم تهلكه مى‌داند و مى‌فرمايد: اگر مسئله القاء در تهلكه و امثال آن در ميان باشد حرام خواهد بود، البته صاحب جواهر از باب استدراك خواسته‌اند فرار از جهاد را از دايره اين حكم محقق كركى خارج كنند كه مؤلف نمى‌پذيرد و نهایتاً مى‌فرمايد: اگر به كلام محقق كركى ملتزم شويم پس حرمت فرار از جهاد نيز مقيد به عدم القاء نفس در تهلكه خواهد بود در حالى كه مطلب به عكس بوده و آيات حرمت القاء نفس در تهلكه، مقيد به آيات جهاد في سبيل الله مى‌باشند.
در آخر نتيجه‌اى كه ايشان گرفته‌اند اين است كه جهاد براى مسلمين قاعده است و صلح، استثنايى براى آن مى‌باشد كه در صورت وجود مصلحت جايز است.
لزوم تعيين مدت: مؤلف، درباره تعيين مدت مى‌فرمايند: ظاهراً در شرط بودن تعيين مدت در مهادنه اختلافى بين فقها وجود ندارد اما ادله اين برداشت چند چيز است:
اولاً همه فقها قيد زمان را در تعريف هدنه به كار برده‌اند.
ثانياً: ادعاى اجماع در مورد مدت خاصى در مهادنه وجود دارد كه نشان از ثابت بودن اصل قضيه است. ثالثاً: فقها به هنگام استدلال، نامى از زمان و شرط مدت نبرده‌اند كه نشانه مسلم بودن آن در نزد ايشان است.
فقها قدر متيقنى را نيز در جواز و عدم جواز هدنه از نظر زمانى تعيين نموده‌اند كه از آن جمله مدت چهار ماه است كه در صورت نيرومند بودن مسلمانان جايز دانسته‌اند.
مرحوم شيخ طوسى نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مى‌فرمايد:«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر».
شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته صاحب جواهر در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرموده‌اند: مشخصاً آيه درباره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد.
در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ محقق حلى در شرايع و علامه حلى در منتهى و تذكرة يك سال را نهایت زمان ممكن براى جواز مهادنه شمرده‌اند، لكن نظر شيخ طوسى در مبسوط خلاف آن مى‌باشد.
مؤلف، نظريه شيخ طوسى را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مى‌داند كه فرموده: هر گاه ماه‌هاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد مشركان را بكشيد. لكن اضافه مى‌نمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق شيخ طوسى باشد، اما در تعبير سال تسامح نموده‌اند.
ادله اين حكم عبارتند از:
1) اجماع؛ البته اين اجماع ادعاى علامه و ديگران است كه عدول محقق باعث تضعيف اين اجماع شده است.
2) آيه«فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين».
در اين‌جا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمى‌نمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمى‌دانند.
شروطى كه در عقد هدنه گذارده مى‌شود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مى‌فرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مى‌شود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مى‌سازند، جايز و الزام‌آور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مى‌باشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مى‌باشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از امام صادق(ع) از آن جمله مى‌باشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مى‌باشد.
موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مى‌باشد:«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار». اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مى‌باشد كه ما در اين‌جا به همين مقدار بسنده مى‌كنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اين‌جا يادآور مى‌شويم.
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولین آنها راجع به شخص صلح كننده مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد.
در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمى‌تواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد.
از دلايل ديگر اين كلام اين است كه اگر غير از امام افراد ديگرى نيز بتوانند اقدام به صلح بنمايند، موجب تعطيل جهاد مى‌شود؛ چرا كه در هر زمان عده‌اى هستند كه طالب جنگ نبوده و طرف‌دار صلح مى‌باشند و با داشتن چنين اختيارى به تعطيلى جهاد اقدام مى‌كنند.
در كنار اين مسئله، مسئله ديگرى طرح مى‌شود و آن اينكه آيا مسلمين مى‌توانند از پيش خود قرارداد صلح عقد شده از سوى امام را نقض كنند يا نه؟
مسئله دوم اين قسمت اين است كه آيا مى‌توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟
مؤلف، مى‌فرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل صاحب جواهر در تعريف هدنه مى‌گويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مى‌باشد.
مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مى‌توان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم اولیه اين است كه بدون شك شكستن عهد بعد از انعقاد صحيح آن حرام مى‌باشد، لكن شرايط خاصى باعث جواز يا لزوم آن مى‌شوند كه در كتاب مفصلاً تبيين گرديده است.