الحاشية الثانية علی المكاسب
الحاشية الثانية علی المكاسب تألیف آیت‌الله محمد امامى نجفى خوانسارى آیت‌الله امامی خود در این باره مى‌فرمايد: بعد از تأليف يك حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى، تأملى ديگر باره در اين كتاب شريف نمودم كه باعث گرديد به فكر تأليف حاشيه ديگرى بر آن باشم، همين، انگیزه تأليف كتاب «الحاشية الثانية على المكاسب»، گرديد.
| الحاشية الثانية علی المکاسب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امامی خوانساری، محمد (نویسنده) |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اين كتاب به زبان عربى و در اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف شده است.
ساختار
مؤلف، كتاب خود را بر پنج مبحث استوار كرده است كه عبارتند از: مكاسب محرمه، بيع، خيارات و احكام آنها، نقد و نسيه و قبض.
در بخش مكاسب محرمه، از پنج نوع كسب حرام سخن گفته شده و در بخش بيع از معاطات، شروط متعاقدين و شرايط العوضين، در بخش خيارات نيز معنى و اقسام و احكام خيارات مورد بررسى واقع گرديده‌اند.
اما آنچه در مبحث نقد و نسيه كتاب آمده بررسى هفت مسئله مربوط به آن مى‌باشد و در آخرين بخش كتاب؛ يعنى قبض، ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مورد بحث واقع گرديده‌اند.
گزارش محتوا
مكاسب محرمه:
نوع اول از مكاسب محرمه اكتساب به اعيان نجسه است كه برخى موارد استثنا شده‌اند، مسائلى هم در اين نوع بيان شده‌اند كه اولین مسئله در حرمت بيع عذره مى‌باشد.
در اين‌جا روايتى وارد شده كه مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» كه ظاهرش عدم اشكال در بيع عذره مى‌باشد اما از شيخ طوسى نقل شده كه روايت را حمل بر استفهام انكارى كرده يا چنين حملى را بعيد ندانسته است.
معاوضه ميته، حرمت كسب با خمر و هر گونه مسكر مايع و فقاع و حرمت معاوضه بر اعيان متنجسه، مسائل اين بخش را تشكيل مى‌دهند. لكن همان گونه كه در عنوان بحث آمده، مواردى با وجود نجاستشان استثنا شده‌اند كه كلب هراش و روغن نجس از آن جمله مى‌باشند.
نوع دوم مكاسب محرمه، كسب با چيزهایى است كه از آنها قصد حرام مى‌شود، مانند آلات قمار، فروش انگور براى ساختن شراب، فروش اسلحه به دشمنان دين و...
نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در لمعه نيز چنين عمل كرده است.
نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ اولین چيزى كه مؤلف به نقل از شيخ انصارى آورده عمل ماشطرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مى‌گردد، تزيين مرد با لباس‌ها و پوشش‌هاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مى‌باشند.
نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند.
در اين‌جا مؤلف بحثى دارد راجع به اينكه آيا فقط در واجبات عينى اين بحث جارى است يا در واجبات كفايى نيز جارى مى‌باشد؟ در ذيل اين بحث كسب با اعمال مستحب و مباح و نيز گرفتن اجرت براى اذان گفتن و امامت جماعت كردن، مطرح شده است.
آخرين بحث اين قسمت نيز اشاره‌اى است به قول مشهور كه گرفتن اجرت براى شهادت دادن در محكمه را حرام دانسته‌اند.
مرحوم شيخ خاتمه‌اى نيز براى بحث مكاسب محرمه آورده كه تبيين سه مسئله مى‌باشد: بيع مصحف، جوايز سلطان و دريافت سلطان از زمين‌ها و حيوانات به اسم زكات.
بيع: قسمت دوم كتاب همان گونه كه قبلا اشاره شد درباره بيع مى‌باشد.
نخستين مبحث اين قسمت معاطات است.
مؤلف اولین چيزى را كه در اين‌جا مورد اشاره قرار داده، اختلافى است كه اصحاب در لزوم و عدم لزوم به كار بردن لفظ در بيع دارند. اينكه حصول ملك با چه راه‌هایى ممكن است و اينكه آيا معاطات لازم است يا جايز؟ ديگر مباحث اين بخش مى‌باشند.
مرحوم شيخ انصارى در پایان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مى‌باشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كرده‌اند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانسته‌اند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد.
مقدمه‌اى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مى‌باشد.
ايشان اولین بحث مقدمه را برده‌اند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد.
مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولین شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه شيخ انصارى در اين‌جا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مى‌باشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر هم‌خوانى ندارد؛ آيه مى‌فرمايد:«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه هم‌آهنگى‌اش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است.
قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند.
هم‌چنين در مورد عوضين هم شرايطى ذكر شده كه همگى با حواشى مؤلف همراه مى‌باشند.
طلق بودن ملك عوضين، قدرت بر تسليم عوضين، علم به مقدار مثمن و علم به مقدار ثمن از جمله شرايط عوضين هستند كه چند مسئله مهم نيز در كنار اين شروط مطرح گرديده است.
خيارات: معنى خيار، اقسام خيار و احكام خيار موضوعات اين قسمت هستند كه شيخ از جماعتى نقل مى‌كند كه ملك فسخ عقد را خيار ناميده‌اند.
مؤلف نيز با اشاره به نظر صاحب جواهر در اين مورد به توضيح مطلب پرداخته است.
اقسام خيارات نيز به اين شرح مى‌باشند: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير و خيار رؤيت.
مسائلى هم براى خيارات به عنوان احكام مطرح شده كه يكى از مهم‌ترين آنها به ارث رسيدن حق خيار مى‌باشد.
نقد و نسيه: بخش بعدى كتاب درباره نقد و نسيه است.
بيع به چندين لحاظ داراى اقسامى مى‌باشد كه يكى از آنها به اعتبار تقديم و تأخير يكى از عوضين مى‌باشد، لكن اطلاق عقد حاكى از نقد بودن معامله است؛ يعنى براى عقد بيع نسيه بايد قيد نسيه ذكر شود.
قبض: آخرين مبحث كتاب درباره قبض مى‌باشد. ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مطرح شده‌اند كه اولین مسئله در اختلاف علما در ماهيت قبض مى‌باشد.
مؤلف، قبض را از موضوعاتى مى‌داند كه احكام بسيارى مانند واقع شدن تلف قبل از آن و يا بعد از آن و از سوى بايع يا از سوى مشترى بر آن مترتب مى‌باشد.
وجوب قبض به اين صورت است كه هر يك از متبايعين بايد حق طرف مقابل را به هنگام بيع تسليم وى كند. پنج مسئله هم به عنوان احكام قبض، در آخرين قسمت اين مبحث عنوان شده است.