النظرة الخاطفة في الاجتهاد
النظرة الخاطفة في الاجتهاد، اثر محمداسحاق فیاض، رساله‌ای است در تبیین مقوله اجتهاد و راه‌های آن.
| النظرة الخاطفة في الاجتهاد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیاض، محمداسحاق (نويسنده) |
| ناشر | [بي نا] |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 1362 /ف9ن6 167 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تاریخ تألیف
بنا بر تاریخی که در انتهای رساله ذکر گردیده، این رساله، در سال 1983م، نوشته شده است[۱].
ساختار
کتاب با فهرستی از موضوعات اصلی آن آغاز و مطالب در هفت فصل، تنظیم شده است.
بسیاری از منابع حوزوی، به‌ویژه آن دسته از کتبی که به بیان روش اجتهاد و شیوه استدلال فقهی می‌پردازند، به زبان فنی و علمی نوشته شده و درک آن‌ها برای کسانی که کتب مقدماتی علوم حوزوی را نخوانده‌اند، دشوار است. نویسنده که یکی از شاگردان آیت‌الله خوئی است، در رساله حاضر، کوشیده است به زبان ساده و امروزین، مخاطبان را با مقوله «اجتهاد» و روش‌های آن آشنا کند[۲].
وی در این نوشتار، به مفاهیمی همچون حکم شرعی، ثابتات و متغیرات دین، اخباری‌گری، اجتهاد، اصول فقه و منابع استنباط پرداخته و دلایل اختلاف نظر فقها را توضیح داده است[۳].
گزارش محتوا
نویسنده در ابتدا با تقسیم احکام شریعت، به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند، می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به‌رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست»[۴].
بااین‌حال وی معتقد است که این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموعه احکام شرعی اسلام را تشکیل می‌دهد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اصلی زندگی مادی و معنوی انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی، با این دسته‌اندک از احکام شرعی، ممکن نیست[۵].
وی در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت، هرچقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به‌صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی - حتی در یک موضوع، چه برسد به همه موضوعات - تأکید و اصرار ورزد»[۶].
وی به نقش عرف و روش عقلا در اجتهاد اشاره کرده و آورده است: «هر مجتهد در کشف مطابقت مدلول‌ها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع اسلامی، بر قاعده‌ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتماد می‌کند»[۷].
البته از نگاه وی، اجتهاد در عصر جدید دارای دشواری‌هایی است که آن را از اجتهاد در صدر اسلام متمایز می‌سازد. اینجاست که او از دو اجتهاد سخن می‌گوید؛ اجتهاد در عصر حضور ائمه شیعه(ع) و اجتهاد در عصر غیبت: «اجتهاد و تحدید وظایف عملی مکلّفان در برابر شریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و ساده بوده است». وی بر این باور است که اجتهاد در عصر کنونی، به‌مراتب دشوارتر از دوره پیش از غیبت است[۸].
البته این اعتقاد را نیز باید بر باور قبلی ایشان افزود که اجتهاد در عصر غیبت، متناسب با توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری عمق و توسعه یافته و پیچیده‌تر شده است. در سایه همین توسعه و رشد است که دانشی به نام «اصول فقه» نیز مستقلاً ایجاد شده و بسط می‌یابد[۹].
نویسنده بار دیگر به دشواری اجتهاد در عصر غیبت پرداخته و می‌نویسد: «اجتهاد در عصر تشریع نسبت به عصر بعد از خود، نزدیک‌تر به واقعیت تشریع اسلامی بود، اما اجتهاد در عصرهای پس از تشریع، همراه و آمیخته با شکوک و اوهام است و این شک و تردیدها به صحت نصوص تشریع که از طریق آحاد، پس از گذر از قرن‌های طولانی به دست ما رسیده است، مربوط می‌شود؛ درحالی‌که در عصر تشریع، وضعیت این‌گونه نبوده است. اما اجتهاد در این دو عصر، در یک محور به هم پیوند می‌خورد که نقطه اشتراک هر دو اجتهاد است و آن عبارت است از اجازه شرع در کشف واقع تشریع اسلامی در ظاهر، با اجتهاد که عملی ظنی است و از حد ظن نمی‌گذرد؛ بنابراین، وظیفه ماست که ظن و گمانی که را که عمل به آن از نظر اسلام جایزه نیست، از ظن و گمانی که می‌شود در استنباط و قانون‌گذاری اسلامی بر آن تکیه کرد، تشخیص داده، آن دو را از هم تفکیک کنیم... ظن و گمانی که حاصل و برآمده از دل نصوص و شریعت است»[۱۰].
اینجاست که نویسنده به‌مناسبت بحث ظن و یقین، وارد مناقشه تاریخی میان دو گروه از علمای شیعه می‌شود؛ اصولی‌ها (مجتهدان) و اخباری‌ها: «جماعت کثیری از اخباریان در برابر اجتهاد و مکتب اجتهاد به معارضه و مواجهه برخاستند و این مکتب را و در نهایت، دانش اصول را به‌شدت مورد نکوهش قرار داده و تقبیح کردند، بدون اینکه طبیعت علم اصول و اهمیت و نقش اساسی آن را در فقه درک کنند و بدون اینکه بدانند اصول، ستون فقرات عملیات فقهی در عرصه‌های مختلف حیات است»[۱۱].
به گمان نویسنده، نزاع میان اصولیون و اخباریون ناشی از بدفهمی اخباریون نسبت به موضوع «اجتهاد» بوده است؛ چراکه اجتهاد در نگاه اصولیون هیچ‌گاه به‌عنوان یکی از مصادر تشریع و منبع حکم شرعی مطرح نبوده و نیست. البته وی تصریح کرده است که: «اجتهاد، اگرچه فی‌نفسه یک عمل ظنی و گمان‌آور است، اما به‌هرتقدیر، یقینا مکلف را در امان قرار می‌دهد و برای او اطمینان‌آور است و عمل مجتهد، همیشه مستند به قطع به مؤمن از عذاب و مخالفت شرع است»[۱۲].
نکته مهمی که نویسنده درباره پارادوکس درونی اندیشه مبنایی اخباریون به آن اشاره می‌کند، این است که نصوص تشریع، بالضروره در همه جوانب خود، حتی از دیدگاه اخباریان، نصوص قطعی نیست. پس طبعا حتی اخباری‌ها هم در فهم حکم شرعی از این نصوص در هر مسئله از مسائل فقهی، نیازمند به تطبیق قاعده کلی (مانند حجیت خبر ثقه و حجیت ظهور عرفی) بر آن مسئله فقهی بوده‌اند. وی بر طبق همین اساس، انکار اجتهاد را به معنی انکار فقه می‌داند؛ امری که اخباری‌ها هم قطعا به آن ملتزم نیستند. به باور وی: «تردیدی نیست در اینکه بذر اندیشه اصولی در زوایای اذهان اخباریان نیز وجود داشته است و اینکه اخباریان دانش اصول را انکار می‌کنند، انکار این علم به‌عنوان یک دانش مستقل و جدا از مباحث فقهی برمی‌گردد» و طبق همین مبنا، وی معتقد است فرض انفکاک و جدایی علم فقه از علم اصول در هیچ مرحله از مراحل وجودش، از بدو تا ختم، ممکن نیست[۱۳].
وی در ادامه رساله کوتاه خود، به پویایی درونی اجتهاد اشاره کرده و گفته است: «دانش فقه در پی تطور پدیده‌ها و پیدایش معضلات در عرصه زندگی انسان، از یک‌سو تحول می‌یابد و از سوی دیگر، نسبت به گذشته، رو به توسعه و تعمیق بیشتر است... بدین لحاظ است که تحول دانش فقه و توسعه آن در تمامی حوزه‌های زندگی در طول تاریخ، بیانگر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت مستقل و متمایز تشریعی آن‌ها در عرصه قانون‌گذاری و حقوق است»[۱۴].
به اعتقاد وی، تطور و رشد دانش فقه، همپای تعمیق و تحول دانش اصول فقه نیز بوده است. شاید بتوان از این نظر نویسنده با عنوان ضرورت اجتهاد در علم اصول فقه نیز یاد کرد. امری که کم و بیش در آثار اصولیون مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد و طبعا با تجدید نظر در بنیان‌های اصول و فقه متفاوت است[۱۵].
نویسنده در ادامه این اثر، به دو مسئله مهم و پرسش‌برانگیز نیز پرداخته است؛ نخست تأثیر پیش‌فرض‌ها و شرایط محیطی بر تفقه و آرای فقها و دیگری، اختلافات فقها و چند و چون این اختلافات[۱۶].
درباره موضوع نخست که از منظر دانش هرمنوتیک نیز محل بحث و مناقشه است، وی تصریح کرده است که: «جهت‌گیری شخصی یک مجتهد، گاه در موضع واقعی او در برابر این قواعد و نظریات تأثیرگذار است و او را از جهت‌گیری واقعی بازمی‌دارد... اختلاف در شرایط و محیطی که مجتهد، مدتی از عمرش را در آن شرایط گذرانده، گاه در رفتار عملی مجتهد در برابر تکوین این قواعد و تحدید آن‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأثیرگذار است»[۱۷].
درباره مسئله به‌ظاهر بغرنج اختلاف فقها نیز نویسنده موضعی واقع‌بینانه و همدلانه نسبت به فقها اتخاذ کرده و می‌نویسد: «اختلافات موجود بین مجتهدان، اختلاف در احکام واقعی اسلامی نیست، بلکه اختلاف در احکام اجتهادی است که نتیجه افکار مجتهدان در یک چارچوب اسلامی است و این احکام اجتهادی، گاه با احکام واقعی تطبیق می‌کند و گاه تطبیق نمی‌کند». از منظر ایشان، اجتهاد در هر عصر، یک عنصر اساسی در اسلام است و ذات اجتهاد، این را می‌طلبد که در میان مجتهدان اختلاف پدید آید و اختلاف در اجتهاد، اصولاً یک امر ذاتی است[۱۸].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، «دفاع از سنت اجتهاد در عصر مدرن»، برگرفته از پایگاه «مباحثات، مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت»، پنج‌شنبه 13 دی‌ماه 1397،