حقيقة الفتوى و شروط المفتي

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

حقيقة الفتوى و شروط المُفتي، نوشته خطیب و مفتی وهابی عربستانی، عبدالله بن عبدالرحمن جبرین (1353-1430ق)، مسئله فتوای شرعی و شرایط و آداب فتواداران و فتواخواهان را از دیدگاه خودش توضیح داده است.

حقيقة الفتوى و شروط المفتي
حقيقة الفتوى و شروط المفتي
پدیدآورانجبرین، عبد الله بن عبد الرحمن (نويسنده)
ناشردانشگاه تهران. دانشكده علوم اجتماعي و تعاون
مکان نشرعربستان - ریاض
سال نشر1434ق
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

هدف و روش

ناشر، کتاب حاضر را پرفایده، جامع احکام و آداب فتوا و حاصل بیش از 50 سال تجربه فتوا دادن جبرین شمرده و اظهار امیدواری کرده است که این اثر باعث تقویت جایگاه علمی فتوا و جلوگیری از هرگونه انحراف در آن شود[۱]‏.

ساختار و محتوا

اثر حاضر، تقسیم به بخش و فصل و مانند آن نشده و برخی از مطالب اصلی و مهمّ آن عبارت است از:

  1. تعریف فتوا و کسانی که فتوا دادند.
  2. فتاوای صحابه، تابعین و امامان چهارگانه.
  3. فتاوای برخی از کسانی که بعد از ائمه اربعه تاکنون آمده‌اند.
  4. حکم فتوا دادن و مجازات کتمان علم.
  5. حکم فتوای بدون دلیل.
  6. نمونه‌هایی از ورع دانشمندان و خودداری از فتوا دادن.
  7. شروط و آداب فتوادهندگان.
  8. چگونگی پاسخ دادن به مسائل اختلافی.
  9. تغییر فتوا با تغییر زمان و عرف.
  10. صفات فتواجویان و آداب فتواطلبی.

تاریخ تألیف

عبدالله بن عبدالرحمن جبرین، نگارش اثر حاضر را در 22 صفر 1426ق، به پایان رسانده است[۲]‏.

نمونه مباحث

  • بر فتوادهنده واجب است که قبل از فتوا دادن، به دنبال دلیل بگردد؛ پس اگر دلیلی یافت و دلالت روشن آن را به دست آورد، باید بر طبق آن فتوا دهد و از مخالفتش بپرهیزد...[۳]‏.
  • روایات بسیاری وارد شده است که از عجله و صادر کردن فتوای بدون آگاهی، نهی کرده است. ابوداوود از ابوهریره نقل کرده است که پیامبر(ص) گفت: کسی که مرتکب گناهی شود به‌خاطر فتوای بدون علمی که به او گفته شده، گناهش برعهده فتوادهنده است[۴]‏.
  • استفتاکننده نباید از هرکسی که دانشمند دینی نامیده می‌شود و یا تدریس علوم شرعی می‌کند، ولی شایستگی ندارد، فتوا بطلبد و نباید به شهرت داشتن در بین مردم اعتنایی کرد؛ زیرا مردم به‌سرعت فریفته می‌شوند. حتی ممکن است چنین کسانی، مشهور باشند و سخنانی فصیح و بلیغ گویند و با نظر عموم مخالفت کنند تا شرک را مباح سازند و دوستی با کافران را جایز شمارند و... در این صورت، جایز نیست که استفتاکننده از این گمراهان تقلید کند[۵]‏.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص5-6
  2. ر.ک: متن کتاب، ص140
  3. ر.ک: همان، ص53
  4. ر.ک: همان، ص57
  5. ر.ک: همان، ص136

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها