المفصل في أصول الفقه

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

المفصل في أصول الفقه اثر جعفر سبحانی که جزو کتاب‌های درسی علم اصول حوزه‌های علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دسته‌بندی منظمی نگارش یافته است.

المفصل في أصول الفقه
المفصل في أصول الفقه
پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
ناشرمؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
مکان نشرایران - قم
سال نشر1398ش - 1441ق - 2019م
چاپ1
شابک978-964-357-639-4
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
0 س2م8 159/8 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «معالم‌الدین» شهید ثانی، «الموجز في أصول الفقه» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصل‌تر و ریشه‌ای‌تر است، به نگارش درآمده است[۱].

کتاب با ویژگی‌ها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آن‌ها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آن‌ها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورت‌گرفته است:

  1. افزودن و اختصاص یک باب برای هریک از ادله اربعه؛
  2. بحث‌وبررسی ظنون معتبر نزد اهل‌سنت و نقد آن؛
  3. بررسی و پژوهش مسائلی که استنباط برخی از مسائل، مبتنی بر آن‌هاست مانند عرف، سیره و بنای عقلا؛
  4. بررسی تفاوت میان تعارض و تزاحم و بحث پیرامون فروع مترتب بر آن‌ها؛
  5. تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل[۲].

مطالب، در دو جلد سامان‌یافته است. جلد نخست، پس از مقدمه‌ای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم[۳]، مباحث مربوط به اوامر[۴]، نواهی[۵]، مفاهیم[۶]، عموم و خصوص[۷] و مطلق و مقید[۸] را در خود جای‌داده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات[۹]، اصول عملیه[۱۰]، تعارض ادله شرعیه[۱۱] و اجتهاد و تقلید[۱۲] جای گرفته است.

پانویس

  1. مقدمه، ص5- 6
  2. همان، ص6
  3. مقدمه، ج1، ص9- 48
  4. همان، ص51
  5. همان، ص125
  6. همان، ص168
  7. همان، ص213
  8. همان، ص259
  9. همان، ص11
  10. همان، ص121
  11. همان، ص245
  12. همان،ص277

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها