الإجماع

الإجماع، نوشته عالم شافعی و مفسر قرآن سده چهارم محمد بن ابراهیم نیشابوری، معروف به ابن منذر نیشابوری (متوفی 318ق)، از نخستین کتب فقهی اصولی اوست. تحقیق و مقدمه این اثر به قلم ابوحماد صغیر احمد بن محمد حنیف است.

الإجماع
الإجماع
پدیدآورانابن منذر، محمد بن ابراهیم (نويسنده)

حنیف، أحمد بن محمد (محقق)

حنیف، أحمد بن محمد ( مقدمه نويس)
ناشرصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اداره کل پژوهش‎های اسلامی رسانه. نشر دین و رسانه ** صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شبکه 4. گروه فرهنگ و اندیشه دینی
مکان نشرامارات
سال نشر1420ق - 1999م
چاپ2
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
الف۲الف۹ 170 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

در این نسخه از کتاب، اجماعات در قالب 845 مسئله در 63 کتاب فقهی مطرح شده است. مباحث با کتاب طهارت شروع و به کتاب غصب ختم شده است.

اطلاع و احاطه ابن منذر بر اختلاف و اتفاق فقها در مسائل گوناگون، بی‌شک از جهات شایان توجه شخصیت فقهی اوست، تا حدی که نووی یادآور شده که علمای مذاهب مختلف به گفته او اعتماد داشته و نظر او در بیان آراء مذاهب گوناگون مورد قبول عامه بوده است. او در عین نقل آراء، به بررسی در آنها نیز می‌پرداخته و در این باب کسی را یارای رقابت با وی نبوده است. کتاب «الإجماع» ابن منذر که درباره اتفاق ‌نظر علمای مذاهب در مسائل فقهی تألیف شده، این گفته را مستند می‌سازد، و وجود نظرات فقیهانی چون: ابن ابی‌لیلی از اصحاب رأی، حسن بن صالح، اوزاعی و یعقوب بن ابراهیم از اصحاب حدیث مؤید آگاهی وی بر مذاهبی جز مذاهب چهارگانه است[۱]‏.

آن‌گونه که در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی آمده، «الإجماع»، کم‌حجم‌ترین اثر ابن منذر در زمینه فقه بوده و مشتمل بر 765 مسئله است. این اثر بدون شک از نخستین کتب فقهی است که از بین نرفته است. «الإجماع» بار نخست در 1985م به چاپ رسیده و سه چاپ انتقادی آن نیز توسط عبدالله عمر بارودی، محمدعلی قطب و فؤاد عبدالمنعم احمد منتشر شده است. این چاپ 767 مسئله را در بر دارد[۲]‏. البته محقق نسخه حاضر، نخستن چاپ را در سال 1402ق/1982م دانسته است[۳]‏.

ازآنجاکه صیغه اجماع و الفاظ آن در سه کتاب «الإجماع»، «الأوسط» و «الإشراف» یکی است و مبحث اجماع در این سه کتاب به‌لحاظ اجمال و تفصیل و تقدم و تأخر متفاوت است، لذا ابوحماد دو کتاب اخیر را به‌منزله دو نسخه در تصحیح «الإجماع» دانسته است[۴]‏.

ابن منذر در اجماعات خود تابع طبری و پیروانش بوده است. او مسئله را ذکر کرده و اگر در آن اختلاف شاذ یا رأی منفردی بوده که سند صحیح نداشته، اجماع اهل علم را معتبر دانسته و به اختلاف یک یا دو نفر اعتنا نمی‌کند[۵]‏.

پانویس

  1. ر.ک: حاج منوچهری، فرامرز، ج4، ص702
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: مقدمه محقق، ص7
  4. ر.ک: همان، ص14
  5. ر.ک: همان، ص16

منابع مقاله

  1. مقدمه محقق.
  2. حاج منوچهری، فرامرز، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، 1392.


وابسته‌ها