اخلاق کارگزاران
اخلاق کارگزاران، اثر محمدرضا امین‌زاده، کتابی است که نویسنده آن با استناد به سخنی از حضرت رسول اکرم(ص)، بقای اسلام و حکومت اسلامی را در گروه صالح بودن دانشمندان و زمامداران می‌داند و بر این باور است که کارگزاران که خادمان و گردانندگان نظام اسلامی هستند هنگامی صالح و شایسته خواهند بود که اخلاق پسندیده داشته باشند. بنابرانی در این نگاشته کوشیده است بخشی از آداب و اخلاق کارگزاری را با تکیه بر کتاب و سنت یاد کند.
| اخلاق کارگزاران | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امین‌زاده، محمدرضا (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه در راه حق |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1369ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اخلاق |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /الف8الف3 254/9 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اخلاق کارگزاری در اسلام از مقولات تازه ای است که پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایراان، خود نموده و تا کنون تنها چند کتاب درباره آن نوشته شده است که کتاب حاضر از آنهاست.
کتاب دارای یک مقدمه و چهارده فصل است که چکیده آنها چنین است: در مقدمه فلسفه نگارش کتاب آمده است.
فصل اول: کلیات. در این فصل از مفهوم اخلاق و ملاک فعل اخلاقی در اسلام و ضرورت اخلاق مبتنی بر ایمان و اهمیت آن می‌گوید آنگاه به مقام انسان و رابطه و نسبت اخلاق ایمانی با آن می‌پردازد، سپس از الگوی اخلاقی و زندگی در پرتو اخلاق یاد می‌کند.
فصل دوم: حکومت اسلامی. به نظر نویسنده شرط لازم گفتگو از اخلاق کارگزاران اسلامی آشنایی با برخی ویژگی‌های ساختار نظام اسلامی است لذا به اختصار از هدف برقراری حکومت اسلامی و ظایف آن یاد می‌کند. از این رهگذر با یادآوری نیاز‌های فردی و جمعی آدمی به وظایف کلی ای اشاره می‌کند که رعایت آنها بر هر حکومتی لازم است. سپس با اشاره به حکمت داربودن آفرینش و یله نبودن آن، به بعثت رسولان و رسول اکرم(ص) و جانشینی امامان و سپس زعامت فقیهان در عصر غیبت می‌پردازد و تأکید می‌کند هر قانونی غیر از قانون اسلامی گمراه کننده و هر حاکمی غیر از حاکم اسلامی مکرکننده است زیرا حیات انسانی جز از راه عقل و شرع به صلاح نیاید.
سپس یه قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، از دیدگاه اسلامی می‌رسد و قوه مجریه را شرح می‌دهد.
فصل سوم: قوای مقننه و قضائیه: در این فصل از ریشه واژه قانون، تقسیم قوانین شرع، منشاء قانون شرع، تکلیف قانون‌گذاری در زمان غیبت، مجلس شورای اسلامی و اهمیت شورا و مشورت در اسلام می‌گوید سپس به قوه قضائیه می‌پردازد و به اهمیت قضاوت وبرخی صفات قاضی اشارت می‌کند. آنگاه با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه را یادآور می‌شود.
فصل چهارم: ولی فقیه. نویسنده درپی اثبات ولایت برای فقیه نیست و با فرض قبول این ولایت، از معنای ولی فقیه و اخلاق و صفات ولی فقیه می‌گوید.
فصل پنجم: صفات وزیران و استانداران و فرمانداران. در این فصل با اشاره به اهمیت خلیق بودن زمامداران و کارگزاران اسلامی به برخی صفات اخلاقی زمامدار و کارگزار مطلوب می‌پردازند.
فصل ششم: مسائل کلی اخلا کارگزاران. نویسنده در این فصل در پی معرفی انسان ارجمند است. مراد او ارزش اخلاقی است نه ارزش تکوینی لذا به شرح ارزش وجودی و ارزش اخلاقی می‌پردازد و انسان ارجمند را از دید قرآن معرفی می‌کند.
فصل هفتم: مقام به عنوان وسیله نه هدف. نویسنده ضمن اشاره به زیانهای ریاست طلبی و مقام را برای مقام خواستن، به شرح عنوان فصل می‌پردازد. سپس به دو مؤلفه نیت و عمل در ارزش اخلاقی اشاره می‌کند و کارگزاران را با توجه به این دو مقوله (نیت و عمل) به سه گروه تقسیم می‌کند و هر یک را شرح می‌دهد. سپس از رابطه کارگزار با خدا می‌گوید.
فصل هشتم: رابطه کارگزار با خود. نویسنده در این فصل، نخست به لزوم و اهمیت توجه به خود و زیانهای غفلت از خود اشاره و دو گونه توجه را یادآوری می‌کند آنگاه با تکیه بر اینکه کارگزاران باید از صالحان جامعه باشند به آزمون پیش از انتخاب و مفاد آن می‌پردازد.
فصل نهم: آگاهی کامل به مقررات و قوانین. یکی از شرایط کاردانی هر کارگزار آگاه او از مقررات و قوانین مربوط به کار خود است فراوانی از افراط و تفریط‌های اداری ریشه در ناآگاهی به مقررات و قوانین دارد. نویسنده پس از ذکر این نکات به تحقیق و تفحص در مسائل می‌پردازد، به این ترتیب که نخست مراد از مسائل را یاد می‌کند سپس به بررسی حدود تحقیق و تفحص می‌پردازد، آنگاه از نظم و انضباط در محیط اداری می‌گوید.
فصل دهم: کارگزاران خدمتگزار مردمند. نویسند نخست به مبانی خدمت به مردم و لزوم و اخمیت آن می‌پردازد و به نامه‌های حضرت امیر(ع) به کارگزارانش اشاهر و استناد می‌کند. سپس کارگزاران را پناه مستمندان می‌خواند و به پدادش کارگزاران و لزوم تشویق کارگزاران نمونه می‌پردازد.
فصل یازدهم: حاکمیت ضوابط نه روابط. در این فصل ضمن اشاره به اهمیت برقراری عدالت اجتماعی از دید اسلام و برابری همگانی در برابر قانون و الهی بودن حکومت اسلامی، بر بایستگی و شایستگی حاکمیت ضابطه بر رابطه در این نظام تأکید می‌کند. آنگاه به نمونه‌هایی از حکومت حضرت علی اشاره می‌کند. سپس چگونگی برخورد با ارباب رجوع را یاأاور می‌شود.
فصل دوازدهم: روش برخورد با مافوق. معنا و مصداق مافوق، فرمان بردن از مافوق و دلایل آن، تقسیم امر و نهی مافوق به مولوی و ارشادی، زیانهای سرپیچی از خواست مافوق، انتقاد، مشورت و فواید مشورت بحثهای این فصل است.
فصل سیزدهم: پرهیز از افراط و تفریط. نخست معنای این دو واژه و سپس منشأ آنها را بررسی می‌کند بعد به بخری پی‌آمد‌های افراط و تفریط می‌پردازد. پس از این راه درمان افراط و تفریط را یاد می‌کند. کارگزار و اقتصاد جامعه، کارگزار و مالیات و کارگزار و اموال خصوصی مردم، بحثهای دیگر این فصل است.
فصل چهاردهم: روابط با بیگانگان. در این فصل از اصل عزت، عدم ذلت، اصل عدم پذیرش تسلط بیگانه و لزوم رعایت این اصول در روابط خارجی و نیز لزوم فعال بودن در سیاست خارجی می‌گوید[۱]
پانویس
- ↑ رفیعی، بهروز، ص43-45
منابع مقاله
رفیعی، بهروز؛ اخلاق، عرفان و تصوف اسلامی: کتاب‌شناسی توصیفی و موضوعی، تهران، انتشارات بین‌المللی هدی، چاپ یکم، 1377ش.