الأشباه والنظائر

الأشباه والنظائر، اثر امام تاج‌الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی سبکی (727-‌771ق)، کتابی است پیرامون اشباه و نظایر (فنی که به کمک آن بر حقایق فقه و مدارک و مآخذ و اسرار آن اطلاع حاصل می‌شود و به‌واسطه آن شخص قادر بر الحاق و تخریج و معرفت احکام مسائلی که مسطور نیستند و نیز حوادث و وقایعی که در طول زمان پیدا می‌شوند، می‌گردد) که با تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، به چاپ رسیده است.

الأشباه والنظائر
پدیدآوران	عبدالموجود، عادل احمد (محقق) معوض، علی محمد (محقق) سبکی، عبدالوهاب بن علی (نویسنده)
ناشر	دار الکتب العلمية
مکان نشر	لبنان - بيروت
سال نشر	1411ق. = 1991م.
چاپ	چاپ اول
موضوع	فقه - قواعد اصول فقه اهل سنت - قرن 8 ق.
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏س2الف5 / 169/3 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در هشت باب و یک خاتمه، در دو جلد، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه محقق، موضوع و محتوای ابواب کتاب، به‌صورت مختصر، توضیح داده شده است.

نویسنده مطالب کتاب را با مقدمه‌ای آغاز کرده است که در آن، ضمن ستایش از کتاب «القواعد» ابن عبدالسلام و «الأشباه والنظائر» ابن مرحل، به بیان اهمیت فقه و انواع آن و اهمیت قواعد فقهی، پرداخته است.

جلد اول، باب اول تا سوم را در خود جای داده است. باب اول، پیرامون قواعد پنج‌گانه معروف می‌باشد که اساس سایر قواعد است.

این قواعد، به‌ترتیب، عبارتند از: «اليقين لا يرفع بالشك»، «الضرر يزال»، «المشقة تجلب التيسير»، «الرجوع إلی العادة» و «الأمور بمقاصدها».

در باب دوم، به قواعد عامی پرداخته شده است که در درجه بعد از قواعد پنج‌گانه مذکور می‌باشند. نویسنده در این باب، از بیست‌وهفت قاعده کلی سخن گفته است که برخی از آنها، عبارتند از: «ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه»، «لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده»، «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»، «ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله»، «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق»، «اشتهر عن المالكية سد الذرائع»، «کل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل» و...

باب سوم، به قواعد مخصوص هریک از ابواب فقه، اختصاص یافته است. در این باب، 185 قاعده معرفی شده که در چهار قسمت زیر، تقسیم‌بندی شده‌اند:

1. قواعد ربع عبادات: از جمله این قواعد، عبارتند از: «كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد»، «لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس»، «لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا إلا في مسألة واحدة»، «لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة» و «لا يجب المسح علی الخف إلا في مسألة واحدة».
2. قواعد ربع بیع: برخی از این قواعد، عبارتند از: «كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت»، «كل عين ثبت لمن هي تحت يده»، «القول قول مدعي صحة العقد دون فساده» و «كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله».
3. قواعد باب اقرار: از جمله این قواعد، عبارتند از: «كل سكران يصح إقراره إلا اثنين»، «إذا كان له علی رجل في ذمته مال فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة»، «ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار»، «كل قول في عقد إيجاب أو إقرار»، «الحر لا يدخل تحت اليد».
4. قواعد مربوط به مناکحات: از جمله این قواعد، می‌توان به «النكاح يفسد بفساد الصداق»، «كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولی»، «لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل»، «ليس في الشرع إباحة تفضي إلی اللزوم إلا في النكاح» و «كم من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم»، اشاره نمود.

باب چهارم تا هشتم، در جلد دوم آمده است. در باب چهارم، به اصول کلامی که فروع فقهی، بر آنها مبتنی است، پرداخته شده است. نویسنده در این باب، از سعادت و شقاوت و از حقیقت علم و فرق میان اسم و مسمی و حقیقت کلام و تفاوت میان ملجأ و مضطر و شروط اکراهی که به‌واسطه آن، احکام مرتفع می‌گردد، سخن گفته و در ادامه، به مباحثی همچون حقیقت عقل، شرعی بودن حسن و قبح، فرق بین سبب و شرط، تزاحم دو علتی که بینشان رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و... پرداخته است.

باب پنجم، پیرامون مسائل اصولی‌ای است که فروع فقهی، از آنها استخراج می‌شود. در این باب، از مسائلی همچون معنی تکلیف، انواع احکام، معنی صحت عقود، مدلول اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه و سایر اسامی مشتق، رابطه میان فرض و واجب و... سخن به میان آمده است.

باب ششم، به کلمات نحوی که فروع فقهی، مترتب بر آنها می‌باشد اختصاص یافته است. این باب، به دو قسم تقسیم شده: قسم اول، در مفردات از اسماء، حروف و بعضی از افعال و قسم دوم، در مرکبات و تصرفات عربی. در پایان، قسم سومی را در رابطه با اعراب آیاتی که احکامی شرعی بر تخریج آنها، مترتب است، ذکر نموده است.

در باب هفتم، به بیان مآخذ مورد اختلافی که ائمه فقه، آن‌ها را مبنای فروع فقهی قرار داده‌اند، پرداخته شده است. مؤلف در این باب، به بررسی علل اختلاف فقها، مخصوصا اختلاف بین شافعی و ابوحنیفه، در معنی مغلب در زکات و...، پرداخته است.

باب هشتم، تحت عنوان «باب في الألعاز»، به چیستان‌ها و معماها، اختصاص یافته است. اصل و مبنای این باب، روایتی است در صحیح بخاری، از ابن عمر، از پیامبر(ص) که فرمودند: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَهً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ»؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ‌اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَهُ»» (درختی در میان درخت‏ها وجود دارد که هیچ‌گاه برگ‌هایش نمی‏ریزند و مؤمن نیز مانند آن درخت است؛ بگویید آن درخت، کدام است؟ حاضران، درختان جنگل را برشمردند. عبدالله بن عمر می‌گوید: به نظرم رسید که آن، باید درخت خرما باشد، اما به‌خاطر کثرت شرم و حیا نتوانستم چیزی اظهار کنم، تا آنکه حاضران عرض کردند: ای پیامبر خدا(ص) آن درخت را به ما معرفی کن. پیامبر(ص) فرمود: آن درخت، درخت خرما است).

کتاب با خاتمه‌ای در بیان سه مسئله و دعاهای مأثوره از پیامبر(ص)، به پایان رسیده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع و اشاره به اختلاف نسخ، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.