فقه الحج (نجف)
فقه الحج، اثر محمدمهدی نجف (متولد 1325ش)، مطالعه‌ای تطبیقی بین مذهب امامیه اثناعشریه و مذاهب چهارگانه اهل سنت در موضوع فقه حج است. این اثر به زبان عربی در یک جلد منتشر شده است.
| فقه الحج (محمدمهدي نجف) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نجف، محمدمهدی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الإسلامية |
| ناشر | نشر مشعر |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1393ش , 1436ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-540-583-8 |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ن3ف7 188/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب مشتمل بر تمهید، باب اول در هشت فصل، باب دوم در سه فصل و باب سوم در دو فصل.
شیوه نگارش اثر بدین‌ترتیب است که در هر موضوع با عبارت «قال» دیدگاه امامیه یا ابوحنیفه یا شافعی یا مالک و... ذکر می‌شود و اگر موضوعی مانند «احرام» مورد اتفاق همه فقهای اسلامی باشد با عبارت «اتفق یا اجمع الفقهاء علی...» به آن اشاره می‌شود.
گزارش محتوا
حج از مهم‌ترین عباداتی است که شرع مبین بر آن تأکید کرده است. حج منشأ عظمت اسلام و قوت دین حنیف و بیانیه وحدت مسلمین است. حج شعار و نشانه تمامی این امت است که برای رسیدن به یک هدف والا مطابق با مسئولیت مشترکشان که چنگ زدن به حبل استوار الهی و پرهیز از تفرقه است تلاش می‌کنند[۱].
نویسنده در مقدمه به منافع اجتماعی، دینی و معنوی، و اقتصادی حج اشاره کرده است. از جمله منافع حج، منافع مادی و اقتصادی است که بر هر کسی که خداوند او را در بجای آوردن مناسک حج تشرف و توفیق داده، پوشیده نیست؛ نویسنده آنچه از اموال در شهرش پیش از سفر و پس‌ازآن بذل و بخشش می‌کند و همچنین در مملکت سعودی هزینه می‌کند را از جمله منافع اقتصادی حج دانسته است و آیه «لیشهدوا منافع لهم» را اشاره به همین نکته دانسته است[۲].
فقه مقارن از علوم ارزشمند با جایگاه والا و فواید فراوانی است که علمای گذشته نفس شریفشان را در روایت و تنقیح و کتابت آن به زحمت انداخته‌اند؛ ولی شرایط سخت و طاقت‌فرسا که بر امت اسلامی گذشته آن را در زوایای گمنامی و فراموشی قرار داده است. فقه مقارن گاه بر گردآوری آراء مجتهدین در مسائل فقهی مختلف و البته در یک زمینه بدون اجرای موازنه بین آن‌ها اطلاق می‌شود. گاه نیز بر گردآوری آراء فقهای مختلف و ارزیابی و موازنه آن‌ها با ارائه ادله ایشان و ترجیح برخی از ادله بر برخی است[۳].
فقهای گذشته و حال با وجود اختلاف مذاهبشان موسوعه‌های ارزشمندی در زمینه فقه مقارن نوشته‌اند؛ برخی از این آثار عبارتند از: «المبسوط» و «الخلاف» شیخ طوسی، «تذکرة الفقهاء» و «المنتهی» علامه حلی، «المبسوط» سرخسی حنفی، «عمدة القاری» عینی حنفی، «المجموع» نووی شافعی، «حلیة العلماء» شاشی شافعی، «بدایة المجتهد» ابن رشد مالکی، «المغنی» ابن قدامه حنبلی و «المحلی» ابن حزم اندلسی[۴]. ابن خلدون تألیفات حنفیه و شافعیه را در این زمینه از تألیفات مالکیه بیشتر دانسته است؛ چراکه قیاس نزد حنفیه اصلی برای بسیاری از فروع مذهب ایشان است، به همین دلیل اهل نظر و بحث هستند؛ اما مالکیه بیشتر به نقل و اثر اعتماد می‌کنند و اهل نظر و عقل نیست. ابن خلدون به تألیفات امامیه در این زمینه اشاره نکرده است[۵].
در باب اول کتاب، ابتدا چگونگی و شرایط شکل‌گیری مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از عصر صحابه و پیش از عصر تابعین مقطع زمانی است که مسلمین بیشترین پراکندگی را در سرزمین‌های اسلامی دور از مدینه منوره داشته‌اند. ایشان تلاش می‌کردند که از صحابه اهل علم که هم‌نشین نبی(ص) بوده‌اند یا نمایندگان آنحضرت در زمان حیات شریفش، احکامی در امور دین و دنیایشان با آن روبرو می‌شدند را پرسش کنند. اعلام شیعه امامیه معارف اسلامی‌شان را از طریق ائمه اهل‌بیت(ع) طلب می‌کردند؛ چراکه نبی(ص) فرمود: «انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل‌بیتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما». پس رسول اعظم(ص) عترت را در وجوب تمسک عدل کتاب خدا قرار داده است[۶].
اما اتباع مذاهب اسلامی دیگر به شیوه ائمه خود حرکت کرده و از ایشان پیروی کرده و بر احادیث صحابه و تابعین اعتماد کرده‌اند؛ لیکن عوامل بیگانه دیگری سبب گسترش ریشه اختلاف در بین شیعه و سنی گردید که از آن جمله بود: منع تدوین حدیث رسول اکرم(ص) و انتساب احادیث کذب به رسول‌الله(ص) به جهت اکتساب درهم و دینار اندک[۷].
در باب دوم، اعمال حج و عمره از دیدگاه مکاتب فقهی مطرح شده است. نویسنده بهتر آن دیده که پیش از پرداختن به تفاصیل و احکام حج و عمره، آیاتی از قرآن کریم که متضمن برخی از احکام حج و عمره است را بیان کند، لذا از صفحه 154 تا 158 را به این امر اختصاص داده است؛ البته ابتدا تذکر داده که برخی از آیات مرتبط با احکام نیست بلکه در رابطه با کعبه و بنای آن، اقامه پایه‌های بیت‌الله به دست ابراهیم و اسماعیل(ع)، دعوت مردم توسط ابراهیم(ع) به حج و مانند آن است[۸].
باب سوم به اعمال مدینه منوره اختصاص یافته است. نویسنده در ابتدای این باب در رابطه با فضیلت مدینه به سه روایت از جمله روایتی از امام حسین(ع) از کافی کلینی و روایتی از امام علی بن ابی‌طالب(ع) از سنن ترمزی استناد کرده است[۹]. نویسنده روضه شریف را مابین قبر مطهر و منبر دانسته و از شیخ صدوق نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «بین قبر و منبر من باغی از باغ‌های بهشت است»[۱۰].
در رابطه با فضیلت مسجد نبوی نیز احادیث فراوانی ذکر شده است؛ از جمله روایتی که حسن بن علی از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل کرده است: «لاتشد الرحال الا لثلاثة مساجد: مسجد الحرام، و مسجد رسول‌الله(ص) و مسجد الکوفه»[۱۱].: «جز به سه مسجد بار سفر نبندید: مسجدالحرام، مسجد رسول‌الله(ص) و مسجد کوفه». این روایت از ابوهریره نیز در منابع مختلف اهل سنت با جایگزینی مسجدالاقصی به‌جای مسجد کوفه نقل شده است[۱۲]؛ که بدین معناست که شد رحال و بار سفر بستن تنها برای رفتن به مسجد الحرام در مکه، مسجدالنبی(ص) در مدینه و مسجدالاقصی در فلسطین جایز است و در غیر این سه مورد ممنوع می‌باشد[۱۳].
روایت «لاتشد الرحال...» با قطع‌نظر از مباحث سندی، از جهت دلالت، مشتمل بر جمله استثنائیه است، که مستثنی‌منه آن حذف گردیده و برای فهم دقیق و نتیجه‌گیری از آن، لازم است مستثنی‌منه آن مشخص شود. در مورد مستثنی‌منه این روایت، دو احتمال مطرح است؛ یکی آن که «مکان من ألامکنة» مستثنی‌منه باشد و دیگری «مسجد من المساجد». چنانچه «مکان من ألامکنة» به‌عنوان مستثنی‌منه روایت پذیرفته شود و مفهوم حدیث این‌گونه باشد که: «لا تشد الرحال إلی مکان من الامکنة الا الی ثلاثة مساجد»، نتیجه این احتمال، عام و گسترده شمردن دایره و شعاع شمول نهی از شدّ رحال است و لازمه‌اش آن است که گفته شود: مسافرت و بار سفر بستن، جز برای سه مسجد یاد شده، هر مسافرت دیگری مورد نهی شرعی قرار گرفته است و باید از آن پرهیز کرد. روشن است که نمی‌توان تمامی مسافرت‌ها را حرام و منهی‌عنه شمرد، درحالی‌که مسافرت‌ها را می‌توان به احکام تکلیفیه خمسه تقسیم کرد و حتی بعضی از آن‌ها را واجب یا مستحب دانست؛ از سفر برای جهاد، آموختن دانش دینی و فقاهت در دین، صله‌رحم و... نه‌تنها نهی نشده بلکه در مواردی واجب و در مواردی مطلوب شرعی است؛ بنابراین، اخذ به عموم و گسترده شمردن دایره مدلول روایت، برخلاف ضروریات شریعت اسلامی است. احتمال دومِ مفاد و مدلول روایت «لاتشد الرّحال...» آن است که گفته شود: «لاتشد الرحال إلی مسجد من المساجد الا الی ثلاثة مساجد». نتیجه و مفاد روایت، طبق این احتمال آن خواهد بود که روایت در مورد بار سفر بستن به‌قصد مساجد را مطرح می‌کند و اصولاً در مقام بیان حکم مسافرت‌های دیگر، از جمله زیارت قبر حضرت رسول(ص) نیست:[۱۴].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب و فهارس آیات، احادیث نبوی(ص)، احادیث ائمه اطهار(ع) و مصادر کتاب در انتهای آن ذکر شده است.