الكافي في أصول الفقه

الکافي في أصول الفقه، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.

الکافي في أصول الفقه
پدیدآوران	طباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	المحکم فی اصول الفقه. برگزیده
ناشر	دار الهلال
مکان نشر	بیروت - لبنان
سال نشر	1428 ق یا 2007 م
چاپ	4
شابک	‎978-964-8276-65-7
موضوع	اصول فقه شیعه
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، الکافی (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ساختار

کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.

گزارش محتوا

در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.

نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.

در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.

در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.

بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.

در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع و مسئله إجزاء و مقدمه واجب و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد و ترتب و اجتماع امر و نهى و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.

در جزء دوم، بحث قطع و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد مفصلا تبيين شده است.

وضعيت کتاب

فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.