إحياء الأراضي الموات
إحياء الأراضى الموات، نوشته محمود بن محمد مظفر است كه پيرامون احياى زمین‌هاى موات، طبق نظر فريقين بحث مى‌كند. این کتاب، به زبان عربى بوده و موضوعش فقه استدلالى مقارن مى‌باشد و در سال 1389ق، تأليف گرديده است.
| إحياء الأراضى الموات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمود (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة فقهیة مقارنة |
| ناشر | المطبعة العلمیة |
| مکان نشر | قاهره - مصر |
| سال نشر | 1392 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اراضی موات و بایر (فقه) زمین داری (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 191/8 /م6الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
مؤلف، ابتدا در مقدمه‌اى كوتاه موضوعات احيا را نام برده[۱] و سپس به نطاق بحث پرداخته و منهج و شيوه فرقه‌هاى مختلف فقهى را تبيين نموده است[۲]. وى کتاب خود را در چهار باب و یک خاتمه تنظيم كرده است كه قبل از ورود به این ابواب اربعه، یک باب تمهيدى هم راجع به زمین و موقعيت شرعى و اقتصادى تملك آن بيان نموده است.
عناوین ابواب چهارگانه کتاب عبارتند از: 1- طبيعت اراضى موات و مراحل انتقال حقوق در آنها. 2- شروط احياى زمین‌هاى موات. 3- احكام احيا و آنچه بدان تعلق دارد. 4- اقطاع. خاتمه کتاب هم تحت عنوان اصلاح زراعى مى‌باشد.ايشان در نهایت از مطالب کتاب خلاصه‌اى را تنظيم و بازگو نموده‌اند.
گزارش محتوا
مقدمه[۳]
مؤلف، در مقدمه متذكر چند نكته شده است؛ از آن جمله علت پرداختن به این موضوع مى‌باشد. او موضوعات احيا را در این مقدمه به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه عبارتند از: 1- موضوع اراضى موات و آنچه به تقسيمات آن تعلق دارد. 2- موضوع مواد معدنى و آنچه كه به تملك آن مربوط است. 3- موضوع آب‌هاى خاصه و عامه و آنچه به حكم احراز و استخراج آن مرتبط مى‌گردد و اشاره به احاديثى كه به شركت در حفر چنين چاه‌هایى توصيه مى‌كنند. 4- منافع عامه مثل راه‌ها، پل‌ها، معبدها و... لكن ايشان بحث را بر روى همان موضوع اول برده و فقط در مورد اراضى موات بحث مى‌كنند[۴]. وى در ادامه موضوع ابواب کتاب را مشخص كرده، مى‌گوید: در باب تمهيدى کتاب[۵]، اشاره‌اى خواهيم داشت به اهمیت زمین و ملكيت و حيازت آن تا با تبيين آن به مباحث پيرامونيش در ابواب بعدى بپردازيم. ايشان سبک تحقيق خود را استدلالى و مقارن معرفى مى‌كند و مى‌گوید: در کتاب نگاهى خواهيم داشت به آراى مكاتب مشهور فقهى از امامیه، زيديه، احناف، مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه. وى دشوارى كار خود را در این مى‌داند كه خيلى از این مكاتب فقهى به جزئيات مسئله هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند و این باعث سختى تحقيق و پژوهش گرديده است.
زمین و اهمیت فقهى و اقتصادى آن
مؤلف، در مقدمه به جايگاه زمین پرداخته و همین باب را هم در سه فصل به گفت‌وگو گذاشته است. در اولین فصل این باب مدلولات اصطلاحى كلمه ارض را از ديد اهل لغت، قرآن، سنت، فقه و نظريه خود بررسى كرده است. او به لحاظ لغوى ارض را اسم جنس مى‌داند كه دلالت بر تأنيث مى‌كند. جمع‌هایى قياسى و غير قياسى برای كلمه ارض بيان شده، مثل ارضون، اروض، آراض و...
در قرآن كريم، بيش از چهار صد مورد، كلمه ارض تكرار شده است كه در چهار موضع كاربرد داشته است: 1- سياره‌اى كه انسان بر روى آن زندگى مى‌كند، مثل آيه 4 سوره سجده: «الله الذى خلق السماوات و الارض و ما بينهما في سته أيام». 2- قسمتى از زمین يا جهتى خاص از روى زمین مثل آيه 34 سوره لقمان: «و ما تدرى نفس بأى ارض تموت». 3- مطلق سطح، اعم از سطح این كره خاک ى يا سطح بهشت يا هر جاى ديگرى مثل آيه 74 سوره زمر: «و قالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء». 4- لايه روئين زمین كه در آن گياهان مى‌رویند و به خاک معروف است، مانند آيه 27 سوره احزاب: «وارئكم ارضهم و ديارهم و أموالهم و ارضا لم تطؤها».
در سنت نيز بيشترين كاربرد این كلمه در همین معنى چهارم؛ يعنى پوسته زمین مى‌باشد كه در روى آن زراعت و بنا و... انجام مى‌شود؛ برای مثال رواياتى داريم كه از محضر امام(ع) سؤال شده شخصى زمینى را از فلان كس خريدارى كرده، اندازه‌اش هم فلان مقدار است، آيا آنچه از درخت و غيره در آن زمین است نيز مال خريدار مى‌شود يا نه؟ حضرت در جواب مى‌فرمايند: اگر زمین را خريده پس هر چه روى زمین است از آن خريدار خواهد بود، لكن از روايت ديگر استفاده مى‌شود كه آنچه روى زمین قرار گرفته، مانند آنچه ذكر شد از آن خريدار يا هر مالك ديگر است، اما آنچه در درون زمین قرار دارد، مانند معادن، گنج و امثالها حكمش جدا خواهد بود. در كلمات فقها نيز همین معنا به چشم مى‌خورد كه طبيعى هم هست، زيرا آنچه در فقه آمده برگرفته از متن روايات مى‌باشد. لكن فقهاى اهل سنت از حنفيه، شافعيه، حنابله و بعضى از امامیه آنچه را داخل زمین است نيز مشمول كلمه ارض و متعلق به مالكش مى‌دانند.
مؤلف، در آخر نظر خود را بيان مى‌كند كه موافق گروه اول بوده و فقط ظواهر زمین و آنچه روى زمین قرار دارد را متعلق به مالك دانسته و حساب معدن و گنج را جدا مى‌نمايد.
فصل دوم این باب به كاربرد این كلمه در میان غير اهل فقه و تفسير اشاره‌اى دارد كه از آن جمله مفهوم زمین در میان سیاسیون است. آنها زمین را به آن مقدار از گستره‌اى كه تحت سلطه یک حكومت است و قوانين و آثار خاص خود را دارد، اطلاق مى‌نمايند.
فصل سوم در ملكيت زمین است كه در دو مبحث مورد بررسى قرار گرفته است: مبحث اول اينكه نگاه اقتصادى و تشريعى غير اسلامى به زمین و ملكيت آن چگونه است؟ در میان كسانى كه نگاهى غير اسلامى به زمین و ملكيت آن دارند، چهار نظريه قابل ذكر است كه عبارتند از:
1- زمین از آن خداست و انسان به عنوان استفاده كننده يا مستأجر زمین مى‌باشد؛ بدين معنا كه انسان وقتى روى زمین كار مى‌كند، به مقدارى كه حاصل برداشت مى‌كند و مورد نيازش مى‌باشد، از آن او بوده و در ما بقى حقى ندارد.
2- ملكيت خاص بر زمین؛ يعنى هر فردى به فراخور كار و تلاش خود، این آزادى را دارد كه مالك بخشى از زمین شود.
3- ملكيت مشاعى نسبت به زمین، از آن‌جا كه سعى و تلاش هيچ فردى در پيدايش زمین دخيل نبوده بنا بر این معنا ندارد كه زمین ملك طلق فردى خاص گردد، بنا بر این مالكيت فردى و خصوصى نسبت به زمین منتفى است و همه افراد به گونه مشاع مالك آن مى‌باشند.
4- ملكيت وظيفه‌اى اجتماعى است كه حكومت بر عهده اشخاص مى‌گذارد، مانند آنچه در ماده 802 قانون مدنى مصر بدان تأكيد شده است. مبحث دوم این فصل به روى‌كردهاى فقهاى اسلامى درباره زمین پرداخته است كه در اين‌جا هم دو نوع نگرش وجود دارد: اول اينكه ملكيت بر زمین، ملكيت خاصه است كه ادله‌اى از کتاب و سنت نيز با آن همراهى مى‌كند. دوم ملكيت اجتماعى بر زمین يا ملكيت دولت، این نظريه با اينكه نظريه غير مشهورى است ولى طرف‌دارانى دارد كه به ادله‌اى هم استناد كرده‌اند، مانند آيه 10 سوره الرحمن: «و الارض وضعها للانام».
باب اول
مؤلف، ابتدا به تعريف لغوى و اصطلاحى موات و پاره‌اى از مسائل مربوط به آن پرداخته، آن‌گاه مطالب این باب را در ضمن دو فصل مطرح نموده است با این شرح: موات، در لغت به معنى هر چيزى است كه بى‌روح باشد. در مورد زمین هم به زمینى كه مالك ندارد، اطلاق مى‌گردد. در اصطلاح نيز موات به زمینى گفته مى‌شود كه فعلا از آن استفاده‌اى نمى‌شود و حياتى فعلا در آن وجود ندارد. تعريفاتى هم در مورد اراضى موات ذكر شده كه مؤلف در دو دسته بدانها پرداخته است.
فصل اول این باب در مورد طبيعت اراضى موات مى‌باشد؛ دو قول در این فصل مطرح شده كه اولى، قول به ملكيت دولت بر زمین‌هاى موات است و قول دوم، اباحه است. مؤلف مى‌گوید: رأى راجح در نظر من همان قول اول مى‌باشد، زيرا مدلول اخبار نيز همین است؛ مانند روايات كافى و صحيحه كلبى و عمر بن يزيد. اخبار ديگرى هم كه با آيه انفال تأييد مى‌گردند، بر همین مضمون دلالت دارند.
فصل دوم این باب مراحل عملى برای انتقال زمین‌هاى موات به افراد مى‌باشد كه به سه صورت تحجير، احيا و استثمار مى‌باشند. اولى به معنى گذاشتن علامت و زدن تابلوهایى است مبنى بر اينكه نگه‌دارى و انتفائات این زمین مربوط به من است. احيا نيز به معنى قرار دادن چيز قابل رشد و نمو در زمین مى‌باشد، مانند بذر پاشى و غيره. استثمار مفهومى خارج از احيا نبوده و به بعضى از اعمال داخل در مفهوم احيا اطلاق مى‌شود.
باب دوم: باب دوم در شروط احيا مى‌باشد. منظور از این شروط، شروطى هستند كه باعث پيدايش حق احيا مى‌شوند. این شروط در دو فصل بيان شده‌اند كه فصل اول مربوط به شروط لازمه و فصل دوم مربوط به شروط غير لازمه مى‌باشد. شروط لازمه عبارتند از: اذن امام، نبودن ساير حقوق بر روى آن زمین و حريم عامر نبودن زمین‌هاى موات. در مورد هر یک از این شروط توضيحات و فروعاتى بيان شده كه تفصيلش در کتاب آمده است. در فصل دوم هم كه سخن از شروط غير لازمه است سه شرط مطرح گرديده كه عبارتند از: نزدیک به عامر نبودن، انتفاء ملكيت پيشين، قصد.
باب سوم: احكام احيا و متعلقات آن عنوان باب سوم است كه داراى شش فصل مى‌باشد. این فصول عبارتند از: 1- سابقه احيا؛ فقها در جواز احياى زمین‌هاى بكرى كه هنوز به هيچ فردى منتقل نشده‌اند، اختلافى ندارند اما در مورد زمین‌هاى غير بكر چند نوع نظريه هست كه در کتاب ذكر شده است. 2- موقعيت فرد در دولت اسلامى نسبت به حق احيا. 3- اجازه دولت به افراد در مورد احياى زمین‌هاى موات. 4- آيا میزان و ملاكى برای تصرف در چنين زمین‌هایى وجود دارد يا هركس هر قدر كه بخواهد مى‌تواند از این زمین‌ها را تصاحب كند؟ 5- ماليات‌هاى مترتب بر احيا. 6- انواع زمین‌هاى موات كه به چهار نوع از آنها اشاره شده است: الف- سواحل رودها و جزيره‌ها. ب- زمین‌هاى موقوفه خراب شده. ج- عرصه‌هاى متروكه. د- زمین‌هاى معدنى. باب چهارم: چهارمین باب کتاب در مورد اقطاع مى‌باشد. در مورد مفهوم اقطاع، اختلافاتى بين فقها وجود دارد كه ما حصل آن این است: به زمین‌هایى گفته مى‌شود كه توسط امام تصرف مى‌شوند يا زمین‌هایى هستند كه امام شخصى خاص را مالك آنها قرار مى‌دهد و يا زمین‌هایى هستند كه دولت اسلامى طبق صلاح‌ديد به افراد توان‌مند برای احيا واگذار مى‌كند. مؤلف در بخش دوم این باب به اقطاعاتى كه در زمان‌هاى مختلف صورت گرفته، اشاراتى دارد؛ ابتدا به اقطاعات پيامبر(ص) پرداخته و سپس اقطاعات خلفاى راشدين، خلفاى اموى و خلفاى عباسى را مورد بررسى قرار داده است.
خاتمه
خاتمه کتاب در مورد اصلاحات زراعى مى‌باشد كه در واقع تصمیم دولت برای دادن نظم به زمین‌ها و تقسيم صحيح آن مى‌باشد. اينها قوانينى هستند كه برای اولین بار در اروپا وضع و اجرا شده‌اند. این قانون‌ها در كشورهایى مانند عراق نيز به مورد اجرا درآمده‌اند كه مؤلف اشاره‌اى تفصيلى بدان نيز نموده است.