كتاب القضاء (شیرازی)

كتاب القضاء، تألیف آیت‌الله سید عبدالله موسوی شیرازی (متوفی 1363ش) از جمله آثار تحقیقی و مستدل در موضوع قضاوت در اسلام است. این اثر به زبان عربی با مقدمه سید محمدعلی شیرازی منتشر شده است.

‏كتاب القضاء
پدیدآوران	شیرازی، سید عبدالله (نويسنده) شیرازی، محمدعلی (مقدمه نویس)
ناشر	مؤسسة أميرالمومنين(ع) للشئون العلمية و الخيرية
مکان نشر	ايران - مشهد
سال نشر	1425ق
شابک	‎964-8589-19-4
موضوع	قضاوت (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ک‎‏2

ساختار

کتاب مشتمل بر مقدمه محقق، مقدمه مؤلف و 21 فصل است.

نویسنده در هر مبحث پس از طرح و نقد مستدل دیدگاه‌‌های مختلف و از جمله استادش شیخ ضیاءالدین عراقی (متوفی 1361ق)، نظر خود را با الفاظی چون «أقول»، «الإنصاف» و «الأظهر» بیان کرده است.

گزارش محتوا

سید محمدعلی شیرازی، محقق اثر در مقدمه به این نکته اشاره کرده که فقهای امامیه اجماع دارند بر اینکه خداوند متعال در هر واقعه‌ای حکم ثابتی دارد که همواره باقی است. در صورت تعارض مصالح بین افراد مجتمع، نزاع و درگیری و اختلاف بین آنها پیش می‌آید؛ لذا نیاز به نظام قضائی آشکار می‌شود که متولی برطرف کردن درگیری‌ها و اعطاء حق هر صاحب حقی باشد‏.

در فقه اسلامی قضاوت جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده و به تصریح آیات متعددی از قرآن کریم، قضاوت از شئون انبیاء علیهم‌السلام است؛ آن‌گونه که خطاب به داود(ع) می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ اَلْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ» یعنی [و گفتیم:] ای داود! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌کند‏.

از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام قضایی در اسلام این است که قضاوت وظیفه شرعی الزامی است؛ همچنانکه شهادت دادن در اسلام واجب کفایی است و باید مستند بهضبط و دقت بوده و از عادلی که سخنش مورداطمینان است صادر شود؛ بنابراین اطمینان قاضی از عدالت شاهد بنابر آیه شریفه «و اشهدوا ذوی عدل منکم» (طلاق: 2) دستوری اساسی است‏.

فقاهت در مکتب اهل‌بیت(ع) قیود فراوان، شروط بسیار و ویژگی‌هایی دارد که کسی که مسئولیت قضاوت را بر عهده می‌گیرد باید واجد آنها باشد. ذکوریت، بلوغ، عقل، علم، عدالت، اجتهاد و قدرت بر استنباط، شروطی است که متصدی قضاوت باید داشته باشد. به همین دلیل فقها و مجتهدین تنها کسانی بودند که در ادوار گذشته امر قضاوت را بر عهده می‌گرفتند و به غیر ایشان محول نمی‌کردند‏.

جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز‌ در‌ صورت‌ معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح می‌گردد. گـروهی از فقها اضطرار را عاملی برای‌ جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند‌. شیخ انصاری از جمله‌ فقهایی‌ است که حتی در زمان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شـرط می‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص‌ و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مقلد بین زمانی که به مجتهد دسترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد‏.

با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده‌ بودند آشکار شد‏. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. آیت‌الله سید عبدالله شیرازی در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست‏.

محقق اثر نیاز به طبع مجدد کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: این کتاب ارزشمند اولین بار چهل سال پیش‌تر در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شد. سپس بارها در ایران چاپ شد. ازآنجاکه نسخه‌های آن نایاب شده و از سوی مراکز و شخصیت‌های علمی مطالبه می‌شد، تصمیم گرفتیم که به‌صورتی منقح و به شکلی شایسته آن را تجدید چاپ کنیم که نسخه حاضر ثمره این تلاش است‏.

نویسنده کتاب را با این عبارات آغاز کرده است: من کتاب قضا را در سال 1345ق، هنگامی که نزد استاد محقق و مدققم در فقه و اصول آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی با استفاده از مباحث علمی ایشان نوشتم. در آن زمان مطابق با میل استاد و برخی از فضلاء معاصر قصد داشتم آن را چاپ کنم، اما مشکلات روزگار مانع این کار شد. سپس پس از چندین سال آن را محور تدریس‌های فقهی خود قرار دادم. آنچه از اشکالات و توضیحات و اضافاتی هم که به نظر می‌رسید به آن می‌افزودم. باز هم نشر و طبع آن به تأخیر افتاد تا اینکه برای بار دوم تدریس و تحقیق آن را آغاز کردم و باز هم برخی مطالب لازم را بر آن افزودم و برخی مطالب جزئی غیرضروری را حذف کردم. و در پاسخ به درخواست برخی از فضلای عظام و پس از استشاره از خداوند تبارک‌وتعالی و درخواست خیر از او اقدام به نشر این اثر نمودم‏.

در فصل اول کتاب معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت مطرح شده است. قضاوت در لغت بر معانی فراوانی دلالت دارد که به ده معنا یا بیشتر بالغ می‌شود و در قرآن کریم در معانی بیشتری نیز به‌کار رفته است. از جمله این معانی است: حکم، حتم، فعل و اتمام. نویسنده از استادش شیخ ضیاءالدین عراقی چنین نقل می‌کند که وی همه این معانی را به معنی واحدی ارجاع ‌داد و در مجلس بحثش از آن تعبیر به «افراغ» نمود‏.

نویسنده در تبیین معنای شرعی به تعاریف دروس و مسالک و... استناد کرده است. در تعریف دروس چنین آمده: «ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه از سوی امام(ع)». ظاهر بلکه صریح این تعاریف این است که قضاوت عبارت از خود ولایت است نه فعل کسی که واجد ولایت در مقام ترافع و دادخواهی است با اینکه ظاهر لفظ قضاوت خود فعل حاکم و حکم اوست‏. درهرحال بدون تردید قضاوت عبارت از خود فعل حاکم و حکم اوست. بله ممکن است ملتزم شویم به اینکه قضاوت عبارت از مطلق حکم صادرشده -ولو از غیر حاکم یعنی کسی که از سوی امام ولایت ندارد- نیست‏.

وی در بررسی تحصیل ولایت به تحصیل اجتهاد و عدالت، دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: در رابطه با تحصیل اجتهاد و عدالت در کلمات فقها آنچه دلالت تام و کاملی داشته باشد وجود ندارد، جز برخی آیات و اخباری که تصور دلالت بر آن را ایجاد می‌کند و خواهد آمد که این دلالت کامل نیست. شاید در این رابطه، بتوان تحصیل اجماع کاشف از رأی امام را به‌عنوان دلیل مسئله بیان نمود‏.

سید عبدالله شیرازی اگرچه از مباحث استاد بهره گرفته است اما گاه بر کلام سید ضیاءالدین خرده گرفته است: «و عجیب از استاد دانشمندم این است که از اشکال جمع بین وجوب کفایی و استحباب نفسی قضا، در کتاب قضا مطبوعش پاسخ‌های غیر کاملی داده است...»‏.

وی در بخش دیگری از مباحث به موضوع ولایت‌فقیه و مراتب چهارگانه آن پرداخته است‏.

نویسنده، فقیه جامع شرایط را امتداد نبی و وصی دانسته و در مانحن‌فیه، مراجعه طرفین نزاع به غیر فقیه جامع شرایط در حال تمکن جایز نمی‌داند. سپس اخباری چون خبر ابی‌خدیجه را منصرف به حال تمکن از فقیه جامع شرایط می‌داند نه در صورت نبود فقیه یا عدم بسط ید یا نفوذ حکم فقیه‏.

ارتزاق قضات از بیت‌المال از جمله موضوعاتی که مطلقاً جایز است. برخی بر این موضوع از باب حرمت اجرت گرفتن بر واجب اشکال کرده‌اند. شیرازی ارتزاق قاضی را از این باب ندانسته؛ بلکه از باب تسهیل امور شخص و تنظیم معاش و مایحتاج او دانسته تا بتواند کارش را انجام دهد. همچنین روایاتی که دلالت بر جواز مصرف بیت‌المال در مصالح عامه دارد بر جواز صرف بیت‌المال در این مصرف نیز دلالت می‌کند چراکه از بزرگ‌ترین مصالح عمومی است‏.

موضوع رشوه از دیگر مباحث مهم کتاب است. در این رابطه تفاوت نمی‌کند آنچه که راشی می‌دهد مال باشد یا غیر مال؛ اگرچه ظاهر لفظ انصراف به‌خصوص مال دارد یا آنکه آنچه که برای آن رشوه می‌دهد حکم باطلی باشد یا حق‏.

احکام جرح‌وتعدیل، مدعی و منکر، بینه و شهود، دعوی و دعوی مواریث از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است.

وضعیت کتاب

در پاورقی‌های کتاب، مستندات قرآنی و روایی ذکر شده است. فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. بهرامی خوشکار، محمد، «قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)»، پایگاه مجلات تخصصی نور: راهبرد، زمستان 1391، شماره 65، صفحه 67 تا 92.