فقه المسائل المستحدثة
فقه المسائل المستحدثة، تألیف سید علی‌عباس موسوی، به بررسی مبانی فقه شیعه در پاسخ به مسائل نوین اختصاص یافته است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.
| فقه المسائل المستحدثة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوي، علي عباس (نویسنده) مرکز العلوم و الثقافة الاسلامىة. معهد بحوث الفقه و الحقوق (سایر پدید آوران) |
| ناشر | مکتب الاعلام الاسلامى في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونية الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامىة |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 2009م , 1430ق |
| شابک | 978-964-2636-99-0 |
| موضوع | مسايل مستحدثه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 198/5 /م8ف7 |
ساختار
کتاب با مقدمه ناشر و مؤلف آغاز شده است. مباحث در پنج فصل و در قالبی آموزشی و مستدل با استفاده از منابع مختلف فقهی و روایی مطرح شده است.
گزارش محتوا
واضح است که هر مذهب فقهی اگرچه معتقد به انسداد باب اجتهاد باشد، نمی‌تواند چشمانش را بر مسائل جدیدی که بر اثر وقایع نوین حاصل می‌شود، ببندد؛ چراکه در این صورت افول خود را خواهد دید و برای همیشه نابود خواهد شد؛ همچنان که برخی از مذاهب فقهی از بین رفتند و ذکر و اثر و پیروانی در زمان حاضر ندارند. بنابراین علمای مذاهب فقهی معروف کنونی تلاش می‌کنند سؤالات مستحدثه را در چهارچوب اصول مذهب و بر اساس ملاکات و مبانی خاص آن مذهب پاسخ دهند. لذا در واقع این باز بودن نسبی باب اجتهاد است و آنچه در بین مذاهب و محافل فقهی به «فقه نوازل»، معروف است، از همین باب است. اما در فقه امامی امر همچون خورشید روشن است و ازآنجاکه باب اجتهاد باز است، فقهای امامیه در تنگنا نیستند و پاسخگویی آن‌ها به مسائل نوین در چارچوب اصول و مبانی فقهی اجتهادی ثابتی است که تا عصر حاضر جاری است. طرح مسائل جدید ربطی به زمان خاص و معینی ندارد، لذا نیاز به اجتهاد، مستمر و دائمی است، اما آنچه ویژگی عصر ما در حال حاضر است، سرعت و کثرت وقوع حوادث و فراوانی مسائل جدید است که سبب شده هر مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خود تحول روزانه را مشاهده کند؛ بنابراین به اجتهاد و کار مضاعف در این عرصه نیاز است[۱].
در این مباحث، منظور این نیست که برای موضوعات مستحدثه، شیوه استنباط منفصل یا مستقل از اجتهاد فقهی رایج به‌کار گرفته شود، بلکه چون موضوع، نوین است، چاره‌ای نیست جز اینکه در پاسخ، شیوهای مختلف از شیوه مسائل متعارف فرض کنیم[۲].
نویسنده پیش از ورود به بحث در یک تمهید لازم دانسته که مفاهیم عمومی را توضیح دهد. در ابتدا به تعریف موضوع می‌پردازد. برخی، مسائل مستحدثه را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «هر موضوع جدیدی که نیاز به حکم شرعی دارد؛ خواه در گذشته نباشد یا بعضی قیود آن تغییر کرده باشد؛ اولی مانند پول‌های اعتباری و دومی مانند اعتبار مالیت برای برخی اعیان نجس و آنچه در گذشته ارزش مالی نداشته است»[۳].
وی هدف از این بحث را روشن نمودن شیوه مورد اعتماد و اتباع فقها در تحدید حکم مسائل مستحدثه و بیان شیوه ایشان در پاسخ به این مسائل دانسته است. در این راستا مجموعه فراوانی از مطالعات فقهی را که این مسائل را در بر دارد مورد بررسی قرار داده است[۴].
در ادامه بحث و پس از بیان انواع موضوعات و دایره عمل فقها و وظیفه آن‌ها، مجموعه عواملی که در مشخص کردن موضوع نقش دارند، ذکر شده است؛ از جمله این عواملند: ملاحظه علت حکم، موارد الغاء خصوصیت، مقاصد شریعت و دو عنصر زمان و مکان[۵].
تحدید و تشخیص موضوع در ادله شرعی عامل اساسی در تحدید حکم اتفاقات جدید و موضوعات مستحدثه است. عدم تحدید صحیح موضوع در ادله شرعیه سبب وقوع در خطای تطبیق این ادله بر موضوعات مسائل مستحدثه می‌شود[۶]؛ به‌عنوان‌مثال، تورم، اگر سبب بالا رفتن قیمت مال التجاره شود، آیا خمس این اضافی واجب است؟ در این رابطه بین دیدگاه فقها اختلاف وجود دارد: اگر بگوییم که عنوان در ادله شرعی مطلق اضافی است، اضافه در اینجا صدق می‌کند، اما اگر موضوع ربح و سوده است در اینجا صادق نیست. نویسنده، معتقد است که موضوع وجوب خمس با توجه به روایات، به‌عنوان ربح و غنیمت و سود تعلق گرفته است و در حالت تورم اگرچه قیمت مال التجاره بالا رفته و به عدد بزرگی رسیده باشد، اما چون این افزایش، به سبب پایین آمدن ارزش پول است، تاجر سودی نکرده است[۷].
در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصویر کامل برای حفظ سلامت استدلال بر حکم آن است و تصویر اشتباه از معامله گاه منجر به اطلاق حکم اشتباه بر آن خواهد شد؛ مانند عقد صیانت [که از عقود نزدیک به اجاره است که جامعه امروزی بی‌نیاز از آن نیست. صیانت، یعنی حـفظ و نگهداری درست چـیزی، به‌گونه‌ای که بدون آسیب دیدن و یا تلف شدن، از آن بهره‌برداری شود...[۸]] که در توجیه عدم صحت آن گفته می‌شود که این عقد غرری است؛ اطلاق غرری بودن بر آن به این تصور است که متعلق عقد، صیانت خارجی است؛ ولکن توهم غرری بودن این عقد برطرف می‌شود وقتی ملاحظه گردد که متعلق عقد عبارت از استعداد شرکت یا شخصی برای انجام خدمات صیانت است که امری عرفی است و جهالتی در آن نیست[۹].
برای استخراج حکم بعضی موضوعات نوین عناوین ثانوی شکل می‌گیرد. انتقال به مرحله تمسک به عناوین ثانوی تنها در صورتی است که حکم اولی با برخی از عناوین ثانوی - که منطبق بر مسائل نوین است - تصادم پیدا نماید[۱۰]. همواره انسان مکلف در زندگى فردى خویش با شرایط و حالات استثنایى مختلفى مواجه می‌گردد: زمانى در حالت اضطرار قرار می‌گیرد، دچار ضرر و زیان یا عسر و حرج می‌شود و گـاهى بـر سر دو راهى انجام دو عمل اهم و مهم قرار می‌گیرد و یا خواسته و ناخواسته کارهاى او تحت عناوینى چون: اعانت بر ظلم و یا اعانت بر طاعت و یا مقدمه واجب یا حرام، واقع می‌شود؛ به‌طوری‌که عـقلاً و شرعاً نمی‌توان قوانین اولیه شریعت را درباره آن‌ها جارى کرد و گاه مشابه چنین موقعیت‌هایی براى یک جامعه در عرصه‌های مـختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و نظامى، ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب انسان در زندگى فـردى و اجتماعى با مسائل مستحدثه متعددى مواجه می‌شود. در این هنگام می‌توان با مراجعه به قواعد عناوین ثـانویه، که از سوى شارع در سیستم قانون‌گذاری اسلام تعبیه شده است، کلید حل این مسائل را یافت و گره مـشکلات فـراوانى را به‌وسیله آن‌ها باز کرد. شهید مطهرى به این واقعیت اشاره کرده و دراین‌باره چنین نوشته است: «در متن قـوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده که کارشان کنترل قوانین دیگر است. من خیال نمی‌کنم که در هیچ سیستم قانون‌گذاری دیگرى چنین تعبیه بسیار عالى در متن خودش شده باشد که آن را قابل انعطاف کند. در واقع ایشان با این کلام خود می‌خواهند بفرمایند که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکم هستند و آن‌ها را شرح و تفسیر می‌کنند و دایره موضوع و حکم آن‌ها را وسعت می‌بخشند و یا محدود می‌کنند و به این وسیله آن‌ها را در تحت کنترل خویش قرار می‌دهند؛ یا به‌عبارت‌دیگر، اسلام با وضع قاعده لاحرج و قـاعده لاضرر براى تمامى قوانین اولیه اسلام که در زمینه عبادات و معاملات وارد شده‌اند، دستگاهى کنترل‌کننده قرار داده است؛ به‌طوری‌که هرگاه اجراى قوانین اولیه موجب شود انسان مکلف در زندگى فـردى و اجـتماعى خویش با اضطرار، عسر و حرج و یا اختلال نظام مواجه گردد، با کمک آن، گستره حکم و موضوع آن‌ها را محدود می‌کند[۱۱].
با توجه به اینکه برخی مسائل مستحدثه مربوط به زندگی عمومی است و از مواردی است که حل آن با رجوع به ولی امر میسر است، از این حکم تعبیر به حکم ولایی و حکم حکومتی می‌شود و حکمی است که از فقیه به اعتبار حاکم و ولی بودن صادر می‌شود. احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه احکام ولایی احکامی است که خصوصیتش صدور آن از سوی فقیه است، پس انشایی است، ولی احکام اولیه احکامی است که فقیه آن را کشف و استنباط می‌کند، پس احکامی اخباری است. دیگر آنکه احکام ولایی را فقیه دیگر نمی‌تواند نقض کند، برخلاف احکام اولیه که هر فقیهی همان نظریه‌ای را اخذ می‌کند که با مراجعه به ادله شرعیه به آن رسیده است؛ بنابراین نقض در فتاوی صدق نمی‌کند، ولکن در احکام صدق می‌کند[۱۲].
وضعیت کتاب
فهرست منابع در ابتدای کتاب و فهرست مصادر و فهارس فنی (آیات، احادیث، اعلام، مصطلحات و امکنه) در انتهای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، «همراه با دایرة‌المعارف فقه اسلامی: اجاره»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: فقه اهل‌بیت(ع)، زمستان 1388، شماره 60، ص166 تا 191، به آدرس اینترنتی:
- باقرزاده مشکی باف، محمدتقی، «عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه (2)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: کاوشی نو در فقه، تابستان 1384، شماره 44، ص120 تا 178، به آدرس اینترنتی:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/77764