فقه الولاية و الحكومة الإسلامية
فقه الولاية و الحكومة الإسلامية، تقریر بخشی از دروس خارج فقه آیت‌الله حسین مظاهری (معاصر)، در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی است که مجید هادی‌زاده آن را به زبان عربی به نگارش درآورده است.
| فقه الولاية و الحكومة الإسلامية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظاهری، حسین (نويسنده) هادی زاده، مجید (محقق) |
| ناشر | مؤسسة الزهراء عليها السلام الثقافية الدراسية |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1386ش/1428ق |
| شابک | 978-964-2985-00-5 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | م6ف7 223/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
این کتاب، مطالعه مفصلی، برای نشان دادن و تحلیل تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی بشمار می‌رود که توسط یکی از برجسته‌ترین شاگردان امام خمینی(ره) برای فضلای حوزه علمیه اصفهان تدریس و ارائه شده است[۱].
ساختار
در ابتدای این کتاب سه جلدی، سه مقدمه از ناشر، مقرر و مؤلف آمده و سپس در جلد اول، پنج فصل، در جلدهای دوم و سوم، هرکدام دو کتاب (دو باب از ابواب فقهی) آمده است.
گزارش محتوا
نظریه «ولایت فقیه» نظریه‌ای دیرینه در فقه امامیه است و اعتقاد به این ایده در بین علمای امامیه یک امر اضطراری (که تابع مکان و زمان می‌باشد) بشمار نمی‌رود، بلکه مباحث فقه حکومت و ولایت در عصر سنت شریف که همان عصر حضور ائمه معصومین(ع) می‌باشد، موردمطالعه قرار گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد؛ لذا در بسیاری از ارکان فقه و در ابواب مختلف فقهی اعم از عبادی، اجتماعی، اقتصادی، جزائی و غیره، بحث‌های متعددی برای پیگیری این مسئله وجود دارد[۲].
مقرر می‌گوید: آیت‌الله مظاهری در رجب سال 1416ق، برابر با 12 آذر سال 1374ش، تدریس مباحث کتاب الصلاة را آغاز نمود. سپس مبحث ولایت فقیه را که از مهم‌ترین مسائل روز مسلمانان بشمار می‌رود، آغاز کرد. بعد از آن دیگر مباحث فقهی از قبیل اجاره، مضاربه، شرکت، ضمان، حواله و... را ادامه داد. من توفیق یافتم از این مباحث و آراء و نظرات ایشان بهره‌مند گردم و نظراتشان را گردآوری نمایم.
شیخ محمدحسن مظاهری، فرزند آیت‌الله مظاهری، از من درخواست نمود که این مباحث را تبویب و تدوین نموده و نیز با مباحث ضبط شده، مقابله و سپس منتشر نمایم. این اثر نتیجه تلاش و درخواست مذکور است[۳].
در جلد اول، نویسنده، نخست به سراغ مباحث سیزده‌گانه مقدماتی‌ای رفته که در آن موضوعات متنوعی از قبیل ولایت (تکوینی، تشریعی و عنایی)، مصادیق اقسام ولایت، سابقه تاریخی بحث ولایت فقیه، قاعده حسبه، ضرورت وجود حکومت در همه جوامع، اصالت عدم تسلط بر کسی (آزادی انسان)، انواع حکومت‌ها (دیکتاتوری، انتخابی از طرف مردم، انتصابی از طرف خدا)، انواع ولایت نزد شیعه امامیه، تفاوت بین ولایت و وکالت، خاتمیت پیامبر(ص) مدرکی برای دولت انتصابی، جایگاه بحث ولایت فقیه، تعریف ولاء و ولایت و حدود مسئله ولایت فقیه مطرح شده است.
او در فصل دوم، ادله چهارگانه ولایت فقیه را ذکر نموده است که شامل ادله عقلی (شش دلیل)، آیات قرآن (ده آیه)، اجماع، روایات (حدود سی روایت) می‌شود.
وی در فصل سوم، شرایط عمومی ولی فقیه و در فصل چهارم، شبهات این مسئله را پاسخ داده است.
حدود یک‌صد اشکال به مسئله ولایت فقیه وارد شده که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. یکی از اشکالات مطرح‌شده، ایراد به یکی از ادله روایی مسئله ولایت فقیه، یعنی مقبوله عمر بن حنظله است. این اشکال از طرف امام خمینی(ره) مطرح شده و خود در کتاب بیع به آن پاسخ داده است. شرح اشکال چنین است: امام صادق(ع) ولایت را به فقیه زمان خویش داده‌اند و بعد از فوت امام، ولایت برای فقیه هم باطل می‌شود. در جواب باید گفت: وکالت با فوت موکل تمام شده و باطل می‌گردد، ولی در اینجا بحث درباره ولایت است، مثل کسی که شخصی را ولی بر وقف کند. همچنین است سیره عقلا که اگر سلطان، حاکمی را برای شهری تعیین کند، بعد از فوت او حاکم عزل نمی‌شود، تا اینکه سلطان بعدی او را عزل کند[۴].
در فصل پایانی این جلد، پرسش‌هایی درباره ولایت فقیه مطرح شده که اولین آن‌ها، این است: آیا ولی فقیه، فراتر از قانون اساسی است؟
پاسخ: چون ولی فقیه، نائب امام عصر(عج) است، پس از یک لحاظ مافوق قانون اساسی است و از طرف دیگر مادون آن و مثل سایر مردم می‌باشد؛ لذا قبل از نوشتن قانون و قبل از تنفیذ شرعی آن توسط ولی فقیه، او بالاتر از قانون است، اما بعد از اینکه آن را امضا کرد، خود مثل مردم و حتی بیشتر از آن‌ها باید ملتزم به عمل کردن به قانون باشد و با توجه به اوصاف والی، احتمال سوء استفاده نیز بسیار کم می‌شود (مثل میرزای شیرازی که وقتی خود، حکم تحریم تنباکو را داد، خودش هم نمی‌توانست استعمال کند)[۵].
سؤال دیگر: آیا می‌شود خلاف نظر ولی فقیه عمل کرد؟
پاسخ: دو حالت دارد:
الف)- اگر شخص خود مجتهد باشد و به نتیجه قطعی برسد، به شرطی که باعث تضعیف ولایت نباشد، جایز است به نظر خود عمل کند، اما در مواردی که ولی فقیه حکم (نه فتوا) می‌کند، امتثال امر او بر همه واجب است؛ چراکه باعث وهن حکومت و دولت اسلامی می‌شود.
ب)- اما اگر شخص مجتهد نباشد، باز دو حالت دارد:
- اگر مخالفت او زبانی باشد و زیانی به حکومت نرسد، شخصاً فعل حرام مرتکب شده؛
- اگر مخالفت او عملی باشد و باعث زیان به حکومت اسلامی می‌شود و زمینه حکومت طاغوت را فراهم می‌کند، علاوه بر اینکه فعل حرام مرتکب شده، حکومت باید او را مجازات کند[۶].
در جلد دوم، بحث از خمس و انفال مطرح شده؛ زیرا این دو از منابع مالی حکومت و دولت اسلامی بشمار می‌رود. در جلد سوم، اهم وظایف و مسئولیت‌های ولی فقیه و آنچه را که وی باید انجام دهد، مطرح شده؛ لذا تحقیقات و مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات در حکومت و دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است[۷].
مباحث کتاب خمس، ضمن سه مقدمه و دو فصل، مباحث کتاب انفال، ضمن چهارده مبحث، مباحث کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پنج مبحث و مباحث کتاب حدود و تعزیرات، ضمن سیزده مبحث بیان گردیده است؛ البته لازم به ذکر است که در مبحث سیزدهم، نویسنده، خلاصه مباحث مربوط به ولایت فقیه را تحت عنوان گستره خواست و اختیار ولی فقیه ذکر کرده است[۸].
وضعیت کتاب
مباحث ولایت فقیه، در 25 دی‌ماه 1380ش آغاز و در 16 مردادماه 1381 پایان یافته و پس از آن مباحث خمس و انفال، در 19 مردادماه 1381 آغاز و در 8 بهمن‌ماه همان سال پایان یافته است. سپس مباحث امر به معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات، در 9 بهمن 1381 آغاز و در 25 خرداد 1382ش، به انجام رسیده است؛ بنابراین تمام مباحث این کتاب، طی یک سال و پنج ماه به طول انجامیده است[۹].
فهرست اجمالی محتویات هر جلد، در ابتدا و فهرست تفصیلی آن، در پایان همان جلد ذکر شده است.
پاورقی‌ها حاوی ارجاعات و گاه توضیحاتی سودمند، از طرف مقرر است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمات و متن کتاب.
- مطیع، حسین، جزوه ولایت فقیه (ترجمه خلاصه کتاب فقه الولاية و الحكومه الإسلامية)، درج در پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر حسین مطیع