رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)

رساله اجتهاد و تقلید، تقریرات درس اصول آیت‌الله جعفر سبحانی، به قلم فرزند ایشان علیرضا سبحانی است.

رساله اجتهاد و تقلید
پدیدآوران	سبحانی، علی رضا(محرر) سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)
ناشر	مؤسسه امام صادق عليه السلام
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1433ق. = 1390ش.
چاپ	چاپ اول
موضوع	اجتهاد و تقليد اصول فقه شيعه
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏/‎‏س‎‏5‎‏الف‎‏3 / 167 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ساختار

کتاب در دو بخش اجتهاد و تقلید تدوین شده است که هر بخش نیز شامل هفت مسئله است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه‌ای کوتاه، مطالب کتاب را تقریرات دوره ششم درس اصول فقه آیت‌الله سبحانی دانسته است: «... آنگاه که بحث‌های حضرت والد - مدظله - در دوره ششم از دوره‌های اصولی او، به مبحث اجتهاد و تقلید رسید، فرصت را مغتنم شمردم که مجموع بحث‌های ایشان را در این دو باب تقلید و اجتهاد به رشته نگارش درآورم و برای اینکه دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از آن بهره ببرند، ترجیح دادم که آن را به زبان فارسی بنگارم...»‏.

مسائل اجتهاد به‌ترتیبی که در کتاب کفایه آمده عبارتند از:

1. اجتهاد در لغت و اصطلاح: واژه اجتهاد از کلمه «جُهد» به معنای توان و یا از ماده «جَهد» به معنای مشقت و سختی گرفته شده است، ولی آنگاه که به باب «افتعال» برود به معنی دوم خواهد بود؛ یعنی تحمل مشقت و زحمت؛ مثلاً می‌گویند: «اجتهد في حمل الرحی»؛ در برداشتن سنگ آسیاب به زحمت افتاد. نتیجه می‌گیریم که اجتهاد به معنی رنج و زحمت و مشقت است و در موردی به‌کار می‌رود که کار با مشکلاتی توأم باشد.

در رابطه با تعریف اصطلاحی اجتهاد، دو تعریف از غزالی و ابن حاجب ارائه و اشکالات وارد بر آنها ذکر شده است. سپس تعریفی از آخوند خراسانی ارائه و شرح شده است‏.

1. اجتهاد در لسان فقیهان، موضوع یک رشته احکام است؛ از جمله اینکه مجتهد می‌تواند به رأی خود عمل کند و نمی‌تواند به رأی دیگری عمل نماید. عوام می‌توانند از مجتهد تقلید نمایند و...‏.
2. سؤال این است که آیا متجزی می‌تواند در نظام قضایی، مصدر داوری باشد. حق این است که باید در مورد متجزی قائل به تفصیل بود؛ هرگاه یک فرد متجزی در آغاز کار است و هنوز پختگی لازم را به دست نیاورده، چنین فردی نمی‌تواند مصدر داوری باشد، ولی اگر مقداری از احکام را استنباط کرده، هرچند توانایی همه را ندارد، اما در مسائل مربوط به قضا، زیر دست قاضیان پیش‌کسوت مشغول به‌کار شده و رموز قضا را فراگرفته باشد، چنین فردی می‌تواند در منصب قضا انجام وظیفه کند‏.

برای این استدلال دو مؤید ذکر شده؛ از جمله اینکه در آن عصری که امام صادق(ع) شیعیان را به گروه خاصی ارجاع نمود، هرگز آنان مستنبط تمام احکام نبودند؛ زیرا روایات در نقطه‌ای جمع نشده بود که همه بر همه ادله احکام دست یابند و این کار از قرن سوم به بعد انجام گرفت‏.

1. مسلماً اجتهاد فن خاصی است و هر فنی برای خود لوازم و ادواتی دارد که انجام آن بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اینک در اینجا به یک رشته از نیازمندی‌های مجتهد در مقام استنباط اشاره می‌کنیم: قواعد عربی، معانی مفردات، آگاهی از مفاد هیئت، علم اصول، علم رجال، آگاهی از کتاب و سنت، شناسایی مسائل خلافی، شناسایی شهرت‌های فتوایی، شناسایی قواعد فقهی و...

نویسنده، معتقد است که فقیه حتی نیازمند آگاهی از قواعد ریاضی و هندسی و هیئت است. فقیه هرگز از قواعد ریاضی بی‌نیاز نیست. او در باب فرائض و مواریث، همچنین در باب ارش معیب و غیره کاملاً به قواعد ریاضی نیازمند است و اگر بر جبر و مقابله مسلط باشد بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد و همچنین از علم هیئت بی‌نیاز نیست؛ زیرا شناسایی اوقات شرعی و قبله بلاد در گرو این نوع آگاهی است‏.

1. از دیدگاه نویسنده هر فقیهی در استنباط حکم شرعی ممکن است راه و سلیقه خاصی داشته باشد، اما نویسنده ترتیب منطقی استنباط را که خود تجربه کرده، این‌گونه برمی‌شمرد: احاطه بر اقوال و آرای مسئله، احاطه بر صور مسئله، رجوع به کتاب خدا، رجوع به احادیث فقهی، شهرت فتوایی، رجوع به اصول عملیه، رجوع به عرفیات، رجوع به لاحرج و لاضرر‏.
2. تخطئه و تصویب در آراء مجتهدان از مسائل دیرینه‌ای است که در دو علم کلام و اصول پیرامون آن گفتگو می‌شود. نویسنده پس از ذکر مقدماتی، تصویب را از دیدگاه اشعری و معتزلی و امامی مورد بررسی قرار می‌دهد‏.
3. تبدل رأی مجتهد و تکلیف مقلد، آخرین عنوان بحث اجتهاد است. بحث در این است که اگر کسی طبق فتوای مجتهدی عمل کرد و او از فتوای خود عدول کرد، آیا اعمال پیشین مقلد صحیح است یا نه؟ در این مسئله چند دیدگاه وجود دارد: برخی اعمال پیشین را مجزی نمی‌دانند و برخی می‌گویند مجزی است. برخی نیز معتقدند اگر کشف خلاف با علم قطعی صورت پذیرد، عمل پیشین را باید اعاده کند و اما اگر به‌وسیله حجت شرعی انجام گیرد، اعاده لازم نیست‏.

در بخش احکام تقلید نیز هفت مسئله مطرح شده است:

1. تقلید از دیدگاه لغت و اصطلاح: نویسنده درباره تقلید نیز همچون اجتهاد پس از تعریف لغوی، به تعاریف غزالی، آمدی و ابن حاجب و محقق خراسانی اشاره کرده است. سپس خود اصطلاح تقلید را این‌گونه تعریف می‌کند: «التقليد هو الاستناد إلی فتوی الغير في مقام العمل»؛ یعنی انسان در مقام انجام عمل از آغاز به فتوای غیر استناد کند و عمل را انجام دهد‏.
2. چرا باید فرد عامی تقلید کند: نویسنده در این رابطه سیره عقلا، آیات قرآن کریم و روایات ارجاعیه را مطرح و نتیجه می‌گیرد که فرد عامی (در صورت ترک احتیاط) باید تقلید کند‏.
3. وجوب تقلید از اعلم: نویسنده در این مسئله پس از بررسی ادله موافق و مخالف، تقلید از اعلم را واجب می‌داند‏.
4. حکم تقلید ابتدایی میت: مشهور در میان اصحاب این است که تقلید از میت جایز نیست و برخی بین تقلید ابتدایی و تقلید از میت بقائاً فرق گذارده‌اند‏.
5. حکم بقا بر تقلید میت: بقا بر تقلید میت از مسائلی است که در قرن سیزدهم در عصر صاحب فصول (متوفی 1254ق) و صاحب جواهر (متوفی 1266ق) عنوان شده است و در کتاب‌های پیشینیان عنوانی ندارد و اقوال فقیهان متأخر درباره آن مختلف است‏.
6. عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد پیشین: بحث در این است که از مقلد از مجتهدی تقلید کند و سپس او بمیرد و او از مجتهد زنده تقلید کند؛ آیا در این حالت که از مجتهد دوم تقلید کرده می‌تواند به مجتهد پیشین که قبلاً از او نیز تقلید کرده بود برگردد؟ برای این مسئله سه صورت تصور و بررسی شده است.
7. تبدل رأی مجتهد و بقای مقلد بر رأی سابق او: به اعتقاد نویسنده مجتهد از رأی خود عدول کرده، ولذا شکی نیست که باید به رأی دوم عمل کند؛ چون مجتهد رأی نخستین خود را تخطئه کرده است‏.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.