عوائد القواعد الفقهية
عوائد القواعد الفقهية، تقریرات دروس خارج قواعد فقهیه آیت‌الله مظاهری می‌باشد که توسط یکی از شاگردان ایشان به نام مجید هادی‌زاده تنظیم و تدوین شده است.
| عوائد القواعد الفقهية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظاهری، حسین (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | موسوعة سماحة آيةالله العظمی الشیخ المظاهري (القسم الأول) |
| ناشر | نور علي نور |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1421ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-92671-4-X |
| موضوع | حقوق تطبيقي
رويه قضايي (فقه) فقه تطبيقي قضاوت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | م?م? 195/1 BP |
مقرر پیش از ورود به مباحث کتاب، بحث‌های مقدماتی را در یک جلد به نام «نثر الفوائد» نگاشته که دارای دو باب درباره قواعد فقهی و روش‌شناسی استادش در منابع حجیت قواعد فقهی است.
ساختار
در جلد مقدماتی از این کتاب چهار جلدی، بحث‌های ابتدایی و در سه جلد بعدی، قواعد فقهی آمده است. مجموعاً 60 قاعده در این اثر توضیح داده شده است. از قاعده اول تا قاعده شماره 23 در جلد اول، از قاعده 24 تا 33 در جلد دوم و از قاعده 34 تا پایان در جلد سوم آمده است.
گزارش محتوا
آیت‌الله مظاهری بعد از چهار دوره تدریس خارج اصولش در اصفهان، به‌صورت مبسوط اقدام به بحث از قواعد فقهی نمود که نتیجه آن کتاب حاضر شد[۱].
هادی‌زاده، در نثر الفوائد، مباحثی بدین شرح مطرح کرده است: اهمیت و فایده و ماهیت قواعد فقهی، تاریخ به‌کار‌گیری قواعد فقهی در دانش فقه، ارکان و شروط قاعده فقهی، تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی و...[۲].
تمام این مسائل در باب اول این جلد مطرح شده و در باب دوم روش‌شناسی آیت‌الله مظاهری در منابع حجیت قواعد فقهی و اثرش در فقه معاصر بیان شده است.
در این باب، نه مسئله آمده که شامل: عرف، شروط حجیت عرف، اقسام عرف، اسباب ثبوت عرف، بیان وجه حجیت سیره و عرف، اندازه استعمال عرف و حجیت آن در فقه، نسبت قواعد فقهی با عرف، روش‌شناسی آیت‌الله مظاهری در منابع حجیت قواعد فقهی و اثر عرف در فقه معاصر می‌شود[۳].
روش نویسنده چنین است که بعد از ذکر یک قاعده با عنوانی خاص، نخست عناوین دیگر آن را بازگو و در پاورقی به گوینده‌اش اشاره می‌کند، سپس مفاد آن قاعده را توضیح می‌دهد. ایشان بعد از بیان مدارک آن قاعده، تنبیهات اطراف آن را نیز ذکر می‌کند و در پایان موارد استعمال آن را در فقه با ذکر مثال‌هایی بیان می‌نماید.
اولین قاعده مطرح‌شده در کتاب «الائتمان/الأمين مؤتمن»، است.
عناوین دیگر این قاعده عبارت است از:
- عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي و التفريط؛
- ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته؛
- ما علی الأمين إلا اليمين؛
- قاعدة الاستئمان؛
- قاعدة منافاة التضمين مع التأمين؛
- قاعدة الإحسان.
در توضیح مفاد قاعده، مطالبی آمده که برخی از آن‌ها چنین است: این قاعده از مسلمات فقه است و فقها در موارد بسیاری به آن تمسک کرده‌اند.
مراد از این قاعده این است که شخص امین، در صورت تلف شدن مالی امانی در نزد وی، ضامن قرار داده نمی‌شود و صاحب مال نمی‌تواند قیمت یا مثل آن را از وی طلب کند؛ چون شخص امین نسبت به آن ضامن نیست، مگر اینکه بر اثر افراط یا تفریط از عنوان امین خارج شود[۴].
مؤلف، سپس مطابق روش مذکور، از مدارک قاعده، تنبیهات و مثال‌های استعمال این قاعده در فقه سخن می‌گوید.
آخرین قاعده، عبارت است از: قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». مؤلف به همان شیوه مزبور، از این قاعده بحث کرده، ولی از مثال‌های استعمال آن در فقه، سخنی نگفته است[۵].
وضعیت کتاب
پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب و توضیح برخی از عبارات، اختصاص یافته است.
در هر جلد، فهرست اجمالی محتویات، در آغاز و فهرست تفصیلی آن در پایان ذکر شده است.
فهرست مصادر و منابع، در پایان جلد مقدماتی و جلد سوم آمده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.