قاعده تسامح در ادله سنن
قاعده تسامح در ادله سنن، تقریر دروس محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، به قلم حسن مهدوی، به زبان فارسی است. پیشگفتار این اثر توسط معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار، جناب آقای محمدمهدی مقدادی نوشته شده است. تسامح در ادله سنن، قاعده‌ای فقهی به معنای آسان‌گیری فقها نسبت به مستندات احکام مستحبی است.
| | |
|---|---|
 | |
| کد کنگره | |
بخش عظیمی از آداب، ارزش‌ها و سنن اسلامی در احادیث و روایات معصومین(ع) آمده، درحالی‌که بسیاری از این احادیث، فاقد شرایط بنیادین حجیت (همچون عدالت راوی یا ضبط در نقل) می‌باشند؛ بدین‌سان این پرسش محوری مطرح گردیده که آیا می‌توان در این‌باره با چشم‌پوشی و سهل‌انگاری در مورد سند و از باب امید رسیدن به ثواب، این‌گونه احادیث را پذیرفت؟
این مسئله از دیرباز مورد ملاحظه و مناقشه فقیهان اندیشمند قرار گرفته است و تأسیس قاعده پربحث «تسامح در ادله سنن»، خود شاهدی است آشکار بر این مدعا. آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، در این اثر با ژرف‌اندیشی، تتبع و احاطه ویژه، این مسئله را مورد بررسی و کنکاش قرار داده‌اند[۱].
ساختار
کتاب، حاوی، پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب در دو بخش ادله قاعده و تنبیهات است.
مقرر در این اثر، ضمن تبیین مسئله و بازگویی پیشینه و معرفی دیدگاه‌های کلی پیرامون آن، با کوشش قابل تقدیری مباحث دقیق استاد ارجمند را در بررسی و نقد عالمانه اقوال و ادله ارائه کرده و در نهایت نکات مهمی را با عنوان «تنبیهات» آورده که در مجموع به خلق اثری برجسته در این مسئله منجر شده است[۲].
گزارش محتوا
این قاعده در دو حوزه فقه و اصول کاربرد دارد. در مباحث شبهات وجوبیه از مسائل احتیاط که یک مسئله اصولی است، به‌عنوان یکی از راه‌های امکان احتیاط مطرح می‌شود و همچنین در فقه نیز تقریباً در همه ابواب جاری بوده و احکام پرشماری بر آن مترتب می‌گردد؛ چراکه سر و کار اصلی این قاعده با مستحبات و مکروهات است و این دو حکم، کم‌وبیش در همه ابواب فقهی وجود دارد[۳].
تا زمان علامه حلی و حتی در کتب مرحوم علامه، تصریح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرینی که پس از علامه آمدند، به این قاعده تصریح کرده و یا آن را نفی نموده‌اند. از میان موافقین می‌توان به شهید اول، ابن فهد حلی، شیخ بهایی، وحید بهبهانی، سید محمد طباطبایی مجاهد و شیخ انصاری اشاره کرد. کسانی چون صاحب مدارک، صاحب حدائق و سید محسن حکیم مخالف این قاعده بوده‌اند[۴]. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دست‌کم شهرت را مطرح کرده‌اند. لذا برخی این اجماع را به‌عنوان دلیلی بر قاعده می‌دانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «منتهی المطلب» و صاحب «مدارك الأحكام» با این قاعده مخالفت کرده‌اند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشته‌اند[۵]. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشده‌اند و در منابعی چون تهذیب، استبصار، مبسوط، خلاف و در کلمات شیخ مفید، سید مرتضی و مانند آن مطرح نشده است و...[۶].
نویسنده درباره دلیل دوم که عقل است، می‌گوید: عقل، نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را می‌فهمد و اصلاً نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد[۷].
تنها دلیل و مستند قاعده تسامح را باید در روایات جستجو کرد. روایاتی که به «اخبار من بلغ» معروف است، پشتوانه این قاعده قرار گرفته است. مفاد اجمالی این روایات این است که بر اساس فرموده پیامبر اکرم(ص)، اگر به کسی خبر برسد که فلان عمل ثواب دارد و او آن عمل را انجام دهد، ولی آن عمل در واقع ثواب نداشته باشد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد. شیخ حر عاملی، این روایات را در جلد اول وسائل الشیعه در باب هجدهم از ابواب مقدمة العبادات تحت عنوان «باب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم(ع)»، آورده است. تعداد این روایات، نه‌تا است[۸]. برخی معتقدند که اخبار من بلغ، تواتر معنوی دارند؛ ازاین‌رو، نیازی به بررسی سند آن‌ها نیست، ولی انصاف آن است که تواتری در اینجا وجود ندارد؛ زیرا از میان این نه روایتی که صاحب وسائل نقل کرده، دو روایت ارتباطی به موضوع ندارد و از هفت روایت دیگر نیز چهار مورد مشترک است؛ یعنی چهار روایت، به یک روایت بازمی‌گردد... بنابراین مجموع این روایات به چهار یا حداکثر پنج می‌رسد که به آن تواتر نمی‌گویند[۹]. در ادامه مباحث کتاب، «اخبار من بلغ»، از حیث سند و نیز دیدگاه‌های شش‌گانه موجود در حجیت این اخبار، مطرح شده، سپس نظر نویسنده کتاب در این‌باره آمده است. ایشان درباره این دسته روایات می‌گوید: به نظر می‌رسد: «اخبار من بلغ»، در مقام بیان اعطای ثواب تفضلی بوده و مربوط به تسامح در ثوابند؛ یعنی شارع می‌فرماید: اگر مکلف، عملی را که ثواب ندارد به قصد تحصیل ثواب انجام دهد، من به او ثواب خواهم داد. پس هرگز این اخبار بر حجیت خبر ضعیف دلالتی ندارند؛ زیرا سیاق اخبار من بلغ، ثواب واقعی نیست، بلکه ثواب ظاهری (تفضلی) است؛ پس دیگر مسئله کاشفیت از استحباب شرعی مطرح نمی‌باشد[۱۰].
تنبیهات مطرح‌شده در کتاب، همان تنبیهات محقق اصفهانی در حاشیه «كفاية الأصول» است که نویسنده به چهار مورد از شش تنبیه محقق اصفهانی اشاره کرده و آن را مورد بررسی قرار داده است.
شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه، شهرت و اجماع منقول، شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات، تعارض میان خبر استحباب و خبر کراهت و الحاق اخبار فضائل، چهار تنبیه مطرح‌شده در این بخش از کتاب است.
مؤلف در ذیل تنبیه اول می‌گوید: ظاهر آن است که از مجموع اخبار من بلغ، فقط عنوان «بلوغ الثواب» استفاده می‌شود؛ لذا به دلالت مطابقی و التزامی شامل فتوای فقیه نیز می‌شود؛ یعنی هرچند در برخی از روایات تعبیر «من بلغه عن النبي(ص)» آمده است، ولی در برخی دیگر به‌صورت مطلق می‌فرماید: «من بلغه شي‌ء من الثواب»؛ لذا ظاهر این است که از مجموع روایات، فقط عنوان دوم، یعنی «بلوغ الثواب» استفاده می‌شود؛ درنتیجه تا اینجا این اخبار شامل فتوای فقیه نیز می‌شوند؛ لکن مشکل این است که: اخبار من بلغ، مسئله ثواب خاص را مطرح می‌کنند، نه ثواب مطلق را؛ به همین جهت این اخبار شامل فتوای فقیه نمی‌شوند؛ زیرا فتوای فقیه ثواب خاصی را مطرح نمی‌کند، بلکه فقط استحباب عمل را می‌رساند. درنتیجه فتوای فقیه ارتباطی به قاعده «تسامح در ادله سنن» ندارد. پس به نظر ما برای اینکه فتوای فقیه، حکم روایت ضعیف را پیدا کند، دو شرط لازم است:
- ملاک در این روایات فقط «بلوغ الثواب» باشد، نه «بلوغ الثواب من الشارع».
- این روایات بر «مطلق الثواب» دلالت کند، نه بر ثواب خاص.
ما هرچند شرط اول را موجود می‌دانیم و می‌گوییم از روایات، «بلوغ الثواب» استفاده می‌شود، اما شرط دوم، یعنی استفاده مطلق ثواب از این اخبار را موجود نمی‌دانیم؛ بلکه این شرط مفقود است و درنتیجه فتوای فقیه ملحق به روایت ضعیف نخواهد بود[۱۱].
وضعیت کتاب
فهرست منابع و محتویات، در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از مطالب کتاب اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.