أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري
أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري تألیف محمدباقرخالصى می‌باشد.
| احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق) خالصی، محمدباقر (نویسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1413 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | زندان (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/6 /خ2الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در این کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهایى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در این کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.
از آنجائى كه این موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصمیم به تأليف این کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.
وى در این کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد.
مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است
نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.
از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد در این کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.
اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائیکه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر این کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است.
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد.
تاريخ انتشار
کتاب موجود توسط مؤسسه نشر اسلامى تابع جامعه مدرسين در سال 1413ق در قم چاپ شده است.
تاريخ تأليف
کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق پایان يافته است.
ویژگى‌هاى کتاب
در این کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و شيخ طوسى مى‌نویسد:
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه
از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 مى‌نویسد:لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصولیّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجمیع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع
نظريات جديد
مؤلف در این کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود.
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد:
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از امام صادق ع از پدرانش اشاره نموده است به این مضمون كه:
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34)
همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائیکه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند.
همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتاب‌هاى تاريخى نظير تاريخ الخلفاء سيوطى در صفحه 93 و 94 استناد نموده است.
تقسيم بندى مطالب
مباحث کتاب از یک مقدمه و دو فصل تشكيل شده است
فصل اوّل در مورد حبس ابد و فصل دوم در حبس غير ابد مى‌باشد.
در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتدة، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است، حبس كسى كه سومین بار است كه دزدى مى‌كند، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد، بررسى شده است.در فصل دوم دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند، حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد.