التجري

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

التجري، اثر جعفر بن محمد شیرازی، رساله مختصری است پیرامون تجری و حرمت یا عدم حرمت آن و بررسی اقوال مطرح‎شده پیرامون این موضوع.

‏التجري
التجري
پدیدآورانشیرازی، جعفر (نويسنده)
ناشردار الامام الرضا (عليه السلام)
مکان نشرايران - قم
سال نشرمجلد1: 1413ق,
موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14 تجری (اصول فقه)
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏163‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ت‎‏3

ساختار

کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب یا فصل‎بندی خاصی، در ذیل عناوین مختلف، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به‎صورت کوتاه و مختصر، به موضوع کتاب، اشاره شده است[۱].

نویسنده در ابتدا، به‎منظور بررسی اصولی بودن مسئله تجری، به ذکر عناوینی که با آنها از این مسئله یاد شده، پرداخته است. در این‎باره، چهار عنوان زیر، مطرح شده است:

  1. عنوان غالب: «إن تجري هل هو حرام أم لا».
  2. عنوان صاحب کفایه: «فهل يوجب استحقاقها - ‎أي العقوبة - ‎في صورة عدم الإصابة».
  3. عنوان شیخ انصاری: «لكن الكلام في أن قطعه هل هو حجة عليه من الشارع و إن كان مخالفان للواقع».
  4. عنوان برخی دیگر از علما: «بأن الخطابات الأولية تعم صورتي الإصابة و الخطأ أم لا».
  5. عنوان گروهی دیگر: «بإنه قبيح أم لا»[۲].

وی در ادامه، به بررسی و مناقشه در این عناوین پرداخته که آیا بر اساس این تعابیر، تجری از مسائل اصولی خواهد بود یا نه؟ به‎عنوان مثال، وی تعبیر نخست را به دلیل اینکه با این تعبیر، تجری از عوارض فعل مکلف خواهد بود، خارج از مسئله اصولی دانسته است[۳] و یا معتقد است بر اساس تعبیر دوم، بحث از تجری، بحث از استحقاق عقاب یا عدم آن بوده و در این صورت، بحث از آن، همانند بحث حسن و قبح، یک بحث کلامی است نه اصولی[۴].

نویسنده به تعبیر سوم، دو اشکال وارد کرده است:

  1. این تعبیر با اعتقاد شیخ مبنی بر حجیت ذاتی قطع منافات دارد.
  2. بر طبق این تعریف، تجری از مسائل اصولی نخواهد بود؛ زیرا شیخ مسائل اصولی را قواعدی می‎داند که به‎وسیله مجتهد تطبیق می‎شود؛ درحالی‎که تجری با عنوان مزبور چنین نیست[۵].

نویسنده در ادامه ابتدا تعبیر چهارم را توضیح داده و سپس چهار اشکال بر آن گرفته و سپس، جواب و نظریه نائینی را مطرح نموده و در پایان، بر آن نیز اشکال گرفته است[۶].

برخی از اصولیون به دنبال تصحیح و اصولی کردن مسئله تجری، موضوع قبح عقلی فعل متجری‎به (عنوان پنجم) را مطرح نموده و از آن، حرمت شرعی تجری را استنتاج کرده‎اند. در این صورت تجری، به دلیل وقوع حکم شرعی در نتیجه آن، از مسائل اصولی می‎شود. در ادامه، چند اشکال به این تعبیر شده که نویسنده به بحث و بررسی آنها پرداخته و موضوع قاعده ملازمه و سلسله معالیل را به‎صورت مفصل، توضیح داده است[۷].

پس از روشن شدن موضوع تعابیر مطرح‎شده پیرامون تجری، به ذکر هفت تنبیه در مسئله جری، پرداخته شده است که از جمله موضوعات آنها عبارتند از: تجری در قطع طریقی و موضوعی؛ توضیح اقسام قطع؛ بازگشت بحث تجری به حرمت یا استحقاق عقاب یا غیر این دو به‎حسب اختلاف در مبانی؛ محل نزاع نبودن تأثیر یا عدم تأثیر علم در آنچه واقعا حرام نیست و آنچه واقعا واجب نیست؛ عدم اختصاص حکم تجری به قطع و جریان حکم آن در مخالفت با طرق، امارات و اصول شرعیه؛ موجب فسق بودن یا نبودن ارتکاب تجری بنا بر حرمت آن[۸].

در پایان کتاب، به ذکر اقوال مطرح‎شده پیرامون تجری و بررسی ادله هریک، پرداخته شده است. در این زمینه، سه قول زیر، مطرح شده است:

  1. تجری حرام نیست، بلکه فقط بر سوء سریره و خبث باطن مرتکب آن دلالت داشته و و مرتکب آن، فقط مستحق سرزنش و مذمت است؛ این نظریه را شیخ انصاری تأیید کرده است.
  2. تجری عقلا قبیح و شرعا حرام است؛ این قول را صاحب کفایه برگزیده است.
  3. تجری در برخی از موارد، عقلا قبیح و شرعا حرام است و حرمت آن، به‎واسطه وجوه و اعتبارات خاصی است؛ این نظریه را صاحب فصول اختیار نموده است[۹].

در خاتمه، به ذکر بعضی از فروع فقهی که ادعا شده و یا ممکن است که ادعا شود مبتنی بر مسئله تجری می‎باشند، پرداخته شده است[۱۰].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب به‎همراه حواشی کتاب که به ذکر منابع اختصاص یافته، در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5
  2. ر.ک: متن کتاب، ص6
  3. ر.ک: همان، ص7
  4. ر.ک: همان، ص10
  5. ر.ک: همان، ص14-‎15
  6. ر.ک: همان، ص16-‎17
  7. ر.ک: همان، ص17-‎34
  8. ر.ک: همان، ص39-‎58
  9. ر.ک: همان، ص62
  10. ر.ک: همان، ص97

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها