الوسيلة الی نيل الفضيلة

الوسيلة الی نيل الفضيلة تألیف عمادالدين، ابوجعفر دوّم، محمد بن على بن حمزه طوسى مشهدى، معروف به ابن حمزه (زنده تا 585 ق).

الـوسیله الی نیل الفضیله
الوسيلة الی نيل الفضيلة
پدیدآورانحسون، محمد (محقق)

مرعشی، محمود (زير نظر)

ابن حمزه، محمد بن علی (نویسنده)
ناشرکتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1408 ق
چاپ1
موضوعفقه جعفری - قرن 6ق.
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏181‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏و‎‏5
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

كتاب الوسيلة از كتب فقهى معروف قدماء و از بهترين آثار ابن حمزۀ طوسى (قده) مى‌باشد.

اهميت كتاب

اگر چه مؤلف آثار فقهى ديگرى همچون «الواسطة»، «الرائع في الشرائع»، و «مسائل ابن حمزة» را تدوين نموده است.

اما اين كتاب از همان ابتداى نگارش مورد توجه فقهاى عظام واقع شده و در بيشتر آثار تأليف شده پس از عصر مؤلف از آن نقل قول شده است و حتى در قرن هفتم هجرى از كتب رايج و مورد استفاده در بغداد بوده و از شأن و منزلت خاصى برخوردار بوده است.

كتاب الوسيلة يك دورۀ كامل فقه فتوايى از كتاب طهارت تا ديات مى‌باشد و شبيه به رساله‌هاى عمليۀ متداول در زمان ما است.

اين سبک از فقه كه كتب فقهى بصورت بسيار مختصر و منظم همراه با شماره‌گذارى فروع فقهى به منظور آسان شدن فراگيرى و حفظ و ضبط فروع فقهى براى خوانندگان تدوين مى‌شود.

از زمان سيد‌‎مرتضى (م 436 ق) با نگارش «الجمل العلم و العمل» آغاز شده و سپس با نگارش «المراسم» بوسيلۀ ابويعلى سلاّر بن عبدالعزيز (م 448 ق) و «الجمل و العقود» توسط شيخ ابوجعفر طوسى (قده) (م 460 ق) و «الوسيلة» توسط مؤلف ادامه يافته است.

مؤيد اين مطلب اين كه مؤلف در كتاب حج در بحث رمى جمرات از كتب سه فقيه بزرگوار قبل از خود استفاده و به آنها استناد نموده است.[۱]

همچنان كه در خطبۀ كتاب آمده است هدف مؤلف، تدوين كتاب فقهى جامعى بوده است كه در ضمن عبارت‌هاى روان و نظم و ترتيب مباحث آن، خواننده را با تمام احكام شرعى مورد نياز آشنا گرداند.

تاريخ تأليف

از تاريخ تأليف كتاب اطلاع دقيقى در تراجم موجود نيست و همين‌طور زمان تولد و وفات وى نيز بطور دقيق مشخص نيست بنابراین نمى‌توان تاريخ دقيق تأليف را مشخص كرد اما با توجه به مطلبى كه در الذريعة آمده است كه تا سال 585ق هنوز زنده بوده است.[۲] و به دليل اعتبار علمى كتاب در نزد فقهاى بزرگ و متن پر محتوا و دقيق آن، احتمالا اين كتاب در اواخر عمر شريف ايشان يعنى حدود سال‌هاى 565 تا 585 تأليف شده است.

تاريخ انتشار

كتاب براى اولين بار در ضمن كتاب جوامع الفقهيه در سال 1276ق چاپ شده است و سپس توسط استاد عبدالعظيم بكاء در دانشگاه نجف اشرف تصحيح و چاپ شده است.[۳]

كتاب موجود در سال 1408ق در چاپخانۀ خيام در قم چاپ شده است. ناشر كتاب كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى است و محقق و مصحح آن شيخ محمد حسون مى‌باشد.

نسخه‌ها

در الذريعة دو نسخه كه يكى به خط حسین بن على أوالى است و در سال 1038ق نوشته شده است و ديگرى نسخه‌اى كه در كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى ديده است، اشاره شده است.[۴]

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه به 13 نسخه از كتاب اشاره شده است كه عبارتند از:

- نسخۀ كتابخانۀ دانشگاه تهران، نوشته شده در سال 631 ق،

- نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى در سال 894 ق،

- نسخۀ كتابخانۀ ملى در قرن دهم،

- نسخۀ كتابخانۀ أمير المؤمنين ع در سال 1033،

- نسخۀ كتابخانۀ جعفريه در كربلاء در سال 1038 ق،

- نسخۀ كتابخانۀ مجلس سنا در سال 1101،

- نسخۀ كتابخانۀ دانشگاه تهران در قرن دوازدهم،

- نسخۀ كتابخانۀ دانشگاه ملى،

- نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله حكيم،

- نسخۀ كتابخانۀ ملى فارس،

- نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوى،

- نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله مرعشى نجفى (قده)،

- نسخۀ كتابخانۀ نواب صفوى.[۵]

نُسخ مورد اعتماد

در صفحات 27 و 28 مؤلف به 7 نسخه اشاره نموده است كه سه نسخۀ اول در چاپ كتاب موجود مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين نسخه‌ها عبارتند از:

  1. نسخۀ خطى كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران به خط حسین بن على بن سعيد در دمشق با شمارۀ 700 كه در سال 631ق نوشته شده و با رمز «م» مشخص شده است.
  2. نسخۀ كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى (قده) با شمارۀ 291 كه در سال 894ق نوشته شده و با رمز «ش» مشخص شده است.
  3. نسخۀ دار الكتب الوطنية در تهران (كتابخانۀ ملى) با شمارۀ 1799 كه در قرن دهم نوشته شده و با رمز «ط» مشخص شده است.
  4. نسخۀ ديگرى از كتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى (قده) با شمارۀ 2219 كه در سال 1247ق نوشته شده است.
  5. نسخۀ كتابخانۀ مجلس سنا در تهران، كه در سال 1101ق نوشته شده و در فهرست كتاب‌ها، جلد 1 صفحۀ 64 وجود دارد.
  6. نسخۀ كتابخانۀ امام اميرالمؤمنين ع در نجف اشرف كه در سال 1033ق نوشته شده است.
  7. نسخۀ كتابخانۀ مدرسۀ نواب صفوى در مشهد مقدس.

از بين 7 نسخه، سه نسخۀ اول براى تصحيح و تحقيق كتاب مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه نسخۀ اول يعنى نسخۀ كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران به عنوان نسخۀ اصل مورد استفاده قرار گرفته است.[۶]

تقسيم بندى مطالب

مباحث مطرح شده عبارتند از كتاب‌هاى: عبادات، صلاة، زكاة، خمس، اعتكاف، حج، جهاد قضايا و احكام آن، بيع، نفقات، نكاح، طلاق، عتق و تدبير و مكاتبه، ايمان و نذور، كفارات، مباحات، وقوف و صدقات و وصايا و هبات، مواريث، جنايات، احكام قتل و شجاج و متعلّقات آن مثل قصاص، ديات، قسامه و غير آن.

اگر چه مؤلف به تقسيم‌بندى كلى مباحث فقهى به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام نپرداخته است، امّا در ابتداى كتاب قسمت كلى عبادات را ذكر نموده است و همين‌طور در آخر كتاب نيز مباحث كتاب جنايات، و قتل و شجاج را با عنوان احكام ذكر نموده است.

از نكات عجيب در تقسيم‌بندى مباحث كتاب اين كه، در حالى كه مبحث عبادات به تنهایى بحث مستقلى نيست بلكه عنوان عامى است كه شامل مباحث صلاة، زكاة، خمس، صوم، حج، و جهاد مى‌شود امّا به صورت كتاب مستقلى ذكر شده است.

از طرفى مباحثى در ذيل اين عنوان مطرح شده است كه معلوم نيست چه خصوصيتى براى ذكر آنان وجود داشته است در ابتداى كتاب اين گونه آمده است: عبادات الشرع عشر، الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و غسل الجنابة و الخمس و الاعتكاف و العمرة و الرباط.[۷]

روشن نيست كه غسل جنابت چه خصوصيتى داشته است كه از بين انواع طهارت ممتاز شده و به عنوان عبادت ذكر شده است. از طرفى مباحث مربوط به عمرة كه به عنوان قسمتى از كتاب حج ذكر شده معلوم نيست كه به چه دليلى با عنوان مستقل در عبادات دهگانه ذكر شده است.[۸]

همين‌طور عنوان الرباط و مباحث مربوط به آن در كتاب اصلا مطرح نشده است.

از ديگر نكات عجيب تقسيم‌بندى مباحث كتاب با عناوين باب، فصل و كتاب است.

مؤلف مباحثى مثل اجاره را كه در ضمن كتاب بيع، در سه صفحه بحث نموده است و يا شفعه، مزارعه، و مساقاة را تحت عنوان باب مطرح نموده است.[۹] امّا مباحث خمس و اعتكاف را كه آنها را نيز در سه صفحه مطرح نموده با عنوان كتاب ذكر نموده است.[۱۰]

در همان حال جعاله، قرض، دين و نظائر آن را با عنوان «فصل» مطرح نموده است.[۱۱]

بنظر مى‌رسد نتيجۀ اين نحوه تقسيم‌بندى مباحث در نهایت براى خواننده ايجاد مشكل و سردرگمى خواهد داشت.

در كتاب البيع نيز مباحث مختلفى را با عناوين باب يا فصل ذكر شده است كه عبارتند از: شفعه، احتكار، قراض، رهن، اجاره، مزارعه، مساقاة، قرض، دين، وديعه، عاريه، غصب، لقطه، ضمان، كفاله، صلح و اقرار.

از ديگر نكات عجيب اين كه در ضمن فصل اقرار از كتاب البيع، بعضى از مباحث كتاب شهادت بصورت مختصر مطرح شده كه هم‌سنخ با مباحث بيع نيست.[۱۲]

همين‌طور كتاب نفقات كه معمولا در ضمن كتاب نكاح مطرح مى‌شده، در اين كتاب قبل از نكاح آورده شده است.[۱۳]

كتاب‌هاى خمس و زكاة در اين كتاب به روش متعارف در فقه قدماء، مقدم بر كتاب صوم شده است ولى كتاب خمس بر خلاف ساير كتب قدما، به صورت مستقل مطرح شده است.

كتاب مباحات نيز كه عنوان جديدى است شامل مباحث صيد و ذبائح، اطعمه و اشربه و ملبوسات مى‌باشد.

ويژگى‌ها

اگر چه در تقسيم‌بندى مباحث كتاب با عناوينى همچون «باب»، «فصل» و «كتاب» اشكالاتى وجود دارد امّا دسته‌بندى و تقسيم‌بندى منظم و منضبط مباحث كتاب و شماره‌گذارى آنها از مهم‌ترين ويژگى‌هاى كتاب مى‌باشد.

از ديگر ويژگى‌هاى كتاب توجه مؤلف به كتب فقهى همچون «جمل العلم و العمل»، و «الانتصار» سيد‌‎مرتضى (قده) و «المراسم» ابويعلى سلاّر بن عبدالعزيز و «النهایة» و «الجمل و العقود» و ساير كتاب‌هاى شيخ طوسى (قده) و گاهى نيز «المقنعة» شيخ مفيد (قده) و «المقنع» شيخ صدوق است.

وى در بسيارى از مباحث به نظريات اين بزرگواران و نام آنان تصريح و يا اشاره نموده است.

به عنوان مثال در كتاب حج: و الرمي واجب عند أبيعلي، مندوب إليه عند الشيخ أبي‌جعفر رضي‌اللّه‌عنهما، و الحذف واجب عند السيد‌‎المرتضى رضي‌اللّه‌عنه.

در كتاب بيع: قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي‌الله‌عنه في النهایة، قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه، و قد أطلق الشيوخ رحمهم اللّه تعالى ذلك على الإطلاق، كه اشاره به شيخ صدوق در مقنع و شيخ مفيد و شيخ طوسى دارد، قال أبو يعلى يلزمه الكافّة.[۱۴]

وى در صفحات 141، 144، 180 از سلاّر، در صفحات 181، 299، 326 از سيد‌‎مرتضى و در صفحات 181، 248، 257، و 299 از شيخ طوسى و در صفحۀ 150 از شيخ مفيد مطالبى را نقل قول مى‌نمايد. بنابراین سبک تدوين و نگارش كتاب برگرفته از فقه مخصوص و بخصوص فقه مختص و كلاسيك مى‌باشد.

علاوه بر فقهاى بزرگ كه مؤلف از آنان نقل قول مى‌كند گاهى به صورت اجمالى نظريه‌اى را كه ذكر نموده يا روايتى را بدون ذكر سند بيان مى‌نمايد به عنوان نمونه: انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب، روى بعض أصحابنا يعني ابن براج، المندوب ثمانية و عشرون غسل يوم الجمعة، روى انّه سنّة واجبة.[۱۵]

نوآورى‌ها

اگر چه كتاب الوسيلة مجموعه‌اى از نظريات و افكار بديع مؤلف مى‌باشد امّا در اينجا به ذكر چند نمونه اكتفا مى‌شود:

مؤلف نماز جمعه و نماز عيدين را با حفظ شرايط آن واجب مى‌داند.[۱۶]

در بحث مصرف خمس در زمان غيبت امام معصوم ع مى‌نويسد: و إذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء، و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقر و الصلاح و السداد.[۱۷]

در بحث سلام نماز مؤلف به پيروى از سيد‌‎مرتضى (قده) و ابوالصلاح حلبى و يحيى بن سعيد حلى، نظريۀ وجوب سلام در نماز دو ركعتى را انتخاب مى‌كند و برخلاف شيخ طوسى در نهایه و استبصار و الجمل و العقود و ابن ادريس كه قائل به استحباب هستند نظر مى‌دهد.[۱۸]

طرح عناوين «قرض» و «واجب» در طهارة كبرى (غسل) از ديگر نظريات وى مى‌باشد او پس از تقسيم غسل‌ها به چهار نوع فرض، واجب، مختلف فيه و مندوب مى‌نويسد فالفرض واحد و هو غسل الجنابة، و الواجب ثلاثة غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس.[۱۹]

گفتار بزرگان

در اكثر عبارت‌هاى كتب تراجم در مورد مؤلف اين گونه آمده است: إنه فقيه عالم واعظ، له تصانيف منها كتاب الوسيلة.[۲۰]

الذريعة: الواسطة من أجلّ المتون الفقهيّة المعوّل عليها كأخته الوسيلة.[۲۱]

پانویس

  1. صفحۀ 181
  2. الذريعة5/5
  3. مقدمۀ ناشر صفحۀ 7 و 8
  4. الذريعة76/25
  5. مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص83 و 84
  6. صفحات 21، 22، 27 و 28 مقدمۀ ناشر
  7. صفحۀ 145 الوسيلة
  8. صفحۀ 195
  9. صفحات 267 تا 269، 270
  10. صفحات 136، 152
  11. صفحات 272 و 273
  12. صفحات 283 و 284
  13. صفحات 285 و 289
  14. صفحات 181، 257، 284، 71، 96، 101، 141، 144
  15. صفحات 294، 122، 54، 82، 83، 131، 141، 147، 391
  16. صفحۀ 103 و 111
  17. صفحۀ 137
  18. صفحۀ 96 الوسيلة
  19. صفحۀ 54
  20. روضات الجنات267/6، الكنى و الألقاب 257/1، أمل الآمل 285/2، طبقات أعلام الشيعة 272/2
  21. الذريعة ج 11/25

منابع مقاله

  1. الذريعة ج 5/5، ج 66/10، ج 75/25 و 76
  2. معالم العلماء 145
  3. أمل الآمل 285/2، 361
  4. بحار الأنوار 38/1، 76/108
  5. رياض العلماء 16/6
  6. روضات الجنات262/6، 267
  7. الكنى و الألقاب 257/1
  8. مقدمه‌اى بر فقه شيعه 83
  9. أعيان الشيعة 263/2، 264
  10. طبقات أعلام الشيعة 272/2 قرن ششم