قواعد فقه (3)، بخش قضایی

قواعد فقه (3)، بخش قضایی، اثر سید مصطفی محقق داماد، دربردارنده قواعد فقه قضایی است که شامل ادله اثبات دعوی، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب و... می‎باشد.

قواعد فقه (3)، بخش قضایی‏
پدیدآوران	محقق داماد، مصطفي (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	بخش قضايي
ناشر	مرکز نشر علوم اسلامي
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1381ش,
شابک	‎978-964-6567-20-7
زبان	فارسي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏

انگیزه نگارش

نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوق‎دان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‎هم به‎نحو اجتهادی و کامل، امکان‎پذیر نیست، به‎منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش‎پژوهان رشته حقوق، بر آن شده است تا یک دوره قواعد لازم فقهی این رشته را با دسته‎بندی خاص خود، ارائه دهد.

ساختار

کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، ارائه گردیده است.

بیشتر مطالب این کتاب، در دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری، به‎عنوان درس، عرضه شده است.

این اثر، به زبان فارسی نگارش یافته و علی‎رغم طرح مطالب به‎گونه‎ای نسبتا عمیق، برای روان و ساده‎نگاری آن، تلاش کافی به‎کار رفته است. همچنین در قالب زبان حقوقی رایج عرضه گردیده تا با دانشجویان رشته حقوق، هم‎زبانی داشته باشد.

در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستم‎های حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است.

گزارش محتوا

در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است.

فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزون‎یافته مقاله‎اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‎باشد، به‎جاى مقدمه قرار گرفته است.

این فصل، در دو بخش سامان‎دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است.

در فصول بعد، به‎ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است:

1. قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‎شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‎باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است.

   نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:

   1. الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‎باشد. از جمله روایات مطرح‎شده پیرامون این موضوع، نامه‎ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‎جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‎تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) .
   2. ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‎کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
   3. ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‎هیچ‎وجه به‎کار نمی‎رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است.
2. قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‎گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:

   ارکان اقرار، که عبارتند از:

   1. اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‎دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن.
   2. منتفع از اقرار یا مقرله: کسی که اقرار به نفع او صورت می‎گیرد و باید شرط اهلیت تمتع و معلوم بودن را دارا باشد.
   3. موضوع اقرار یا مقربه: که باید دارای شرایط ذیل باشد: مشروع بودن، ملک مقر نبودن، در تصرف مقر بودن.
   4. صیغه یا لفظ اقرار.
   5. انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است.
   6. تنجیز در اقرار و... .
3. قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‎گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‎شود. بااین‎همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‎شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‎اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‎شود. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است.
4. قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‎دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‎عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‎چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان می‎قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‎عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‎لای کلمات فقهای بزرگ، به‎عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‎ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‎عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‎باشد.
5. قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‎عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‎اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‎باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‎منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.