قاعده ید مالکیت

قاعده ید مالکیت، تألیف جواد حجت، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‎شده پیرامون آن.

‏قاعده ید مالکیت
پدیدآوران	حجت، جواد (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	قاعده يد، يا، شجره مالکيت
ناشر	دانشگاه تهران
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1342ش ,
موضوع	قاعده يد مالکيت (فقه)
زبان	فارسي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ي‎‏4‎‏ح‎‏3 ‏

ساختار

کتاب با دیباچه‎ای از مؤلف آغاز گردیده و مطالب در ده بخش و مجموعا 31 عنوان فرعی، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور می‎زند.

در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‎شود، به‎ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‎گردد.

به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‎آید و به‎عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‎آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است.

نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‎شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به‎ استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‎شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‎تری، اثبات گردد.

در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‎ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع.

پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را به‎صورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‎داند و او را واقعا مالک می‎شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است.

نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‎باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:

1. در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‎باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‎یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‎دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه.
2. اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‎دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‎شود.

در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد. دیگر موضوعات مطرح‎شده در این بخش، عبارتند از اینکه:

1. در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست.
2. ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست.
3. در حکم به ملکیت ذوالید علم به قابلیت نقل و انتقال ما في اليد شرط نیست.

بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است:

1. آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‎باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است.
2. آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‎اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‎تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‎باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‎داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‎شود.

در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، به‎عنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه به‎عنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است.

نویسنده پس از اثبات حجیت ید، در بخش هشتم، به طرح این موضوع پرداخته است که آیا می‎شود به مجرد مشاهده ید، به مالکیت ذوالید شهادت داد یا نه. مشهور در این مسئله، جواز آن است و بعضی دعوی اتفاق بر صحت آن نموده‎اند، به شرط آنکه استیلا مقرون به تصرفاتی نیز باشد که برحسب نوع، قابل انفکاک از ملک نیست و برخی دیگر، اقتران ید را به تصرفات، لازم ندانسته و شهادت را به مجرد مشاهده ید، جایز شمرده‎اند و در مقابل، عده‎ای به‎طور مطلق، به عدم جواز، گرویده‎اند. نویسنده در این بخش، ابتدا معانی شهادت را مورد بررسی قرار داده و سپس، به نقض و ابرام اقوال، پرداخته است.

در بخش نهم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که وضع ید بر مال غیر، موجب ضمان ذوالید است و اثر ضمان، رد عین مال است به مالک در صورت بقای آن و رد بدل است در صورت تلف.

در آخرین بخش نیز به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در موارد تعارض قاعده ید با اصول و امارات دیگر، راه حل رفع تعارض چیست.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.