بحوث نقدية في علم الأصول
بحوث نقدية في علم الأصول، اثر سید علی حسن مطر هاشمی (متولد 1322ش)، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه. نویسنده در این اثر با نگاهی انتقادی به مباحث اصولی و بسط بیش‌ازاندازه آن، مشکلات حاصل از تغییر مسیر علم اصول از مسیر اصلی خودش (خدمت به فقه) را در اعتقاد اصولیون به دو عقیده مهم، حجیت فی‌الجمله ظن و اعتقاد به نقص ادله شرعی می‌داند. وی با اثبات دو نظریه مقابل این دو عقیده یعنی اعتقاد به عدم حجیت ظن مطلقاً و همچنین اعتقاد به کامل بودن ادله شرعی و رسیدن همه موارد حکم شرعی به دست مکلفین، در پی اصلاح و پیرایش علم اصول است.
| بحوث نقدية في علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مطر، علی حسن (نويسنده) |
| ناشر | ناظرين |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 2008م , 1429ق, |
| شابک | 978-964-8465-54-9 |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ه2ب3 |
ساختار
کتاب دارای سخن باحث و محتوای مطالب در شش بحث است. نویسنده از 84 اثر به‌عنوان منابع این نوشتار یاد می‌کند که قرآن کریم، إجتهاد الرسول نادیه شریف عمری، الإحکام في أصول الأحکام علی بن احمد اندلسی (ابن حزم)، إختيار معرفة الرجال (رجال کشّی) اثر شیخ طوسی، الإسماعیلیّون و المغول و نصیرالدین الطوسی حسن امین، أصول الفقه محمدرضا مظفر، الأصول العامة للفقه المقارن محمدتقی حکیم، بحار الأنوار، بشارة المصطفی لشيعة المرتضی محمد بن علی طبری، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد اثر محمد بن حسن صفار و... از این آثار هستند.[۱]
گزارش محتوا
نویسنده مقدمه‌ای بر کتاب نوشته و در آن پس از حمد و ثنای الهی، به‌خوبی درباره محتوای کلی اثر حاضر توضیح داده است. وی پس از تأکید بر اهمیت و ضرورت عملی علم اصول در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت می‌نویسد: استنتاج احکام شرعی از کتاب و سنت، نیازمند به شیوه است و ضوابطی می‌خواهد که علم اصول فقه برای رفع چنین احتیاجی وضع و تدوین شده است؛ یعنی اصول را می‌توانیم، منطق فقه و روش استنباط احکام شرعی بدانیم. حال با این وضع، سزاوار این بوده که توجه‌کنندگان به این علم، همواره به نظر اعتبار و سنجش به آن نگریسته و حقیقت آلی و وسیله بودن این علم برای هدف معین استنباط احکام شرعی را در نظر داشته باشند و در تدوین ماده این علم بر آنچه بر تحقق این هدف مدخلیت دارد، تمرکز کنند؛ اما متأسفانه باید گفت، آنچه در واقع اتفاق افتاده خلاف این امر بوده است؛ یعنی محتوا و ماده علم اصول به‌صورت تدریجی فقط حجیم‌تر شده و تنها بر دشواری و شاخه‌های مباحثش افزوده شده و صرفاً برخی از طلاب و اساتید را غافل کرده و صرفاً به خود، مشغول کرده است. از بارزترین این مسائل می‌توان بحث‌های لُغوی طولانی را نام برد که اساساً استنباط حکم شرعی، توقفی بر آن ندارد و سزاوار است که علمای لغت از آن بحث کنند؛ مثلاً مباحثی مانند وضع و معنی حرفی. همچنین می‌توانیم بحث‌های عقلی دقیق خارج از فهم عرفی را در این علم نام برد، یا احکام افتراضی‌ای را ذکر کرد که در ادله احکام واقعیتی ندارند. به‌هرحال این‌گونه مباحث، باعث می‌شوند که تعلیم و تعلم این ماده درسی، زمان زیادی ببرد که گاهی در برخی از دروس علما به بیست سال یا بیشتر می‌رسد و اثری ندارد جز دور کردن طلبه از آیات و روایت، بلکه از خود فقه که اساساً این علم (اصول) برای خدمت به آن تأسیس شده است. در بسیاری از موارد، طالب این علم، پس از پایان دوره آن، احساس ناامیدی و سرخوردگی می‌کند و بر عمری که در راه آموزش آن صرف کرده، تأسف می‌خورد.[۲]
از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. ا ین دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.[۳]
سید علی حسن مطر هاشمی، می‌گوید: اگر بخواهیم کتاب‌های اصولی را از مباحث اضافه بپیراییم و علم اصول را به سمت مسیر خودش ببریم، باید به جنگ با دو اعتقاد پیش‌گفته، یعنی اعتقاد به نقص ادله شرعی و اعتقاد به حجیت ظن برویم. در این راستا باید، دو قول مقابل این نظریه‌ها را اثبات و تقویت کنیم؛ یعنی 1. قول به بطلان حجیت ظن به‌صورت مطلق؛ هم در حوزه عقیده و هم حوزه تشریع، و اثبات حجیت مطلق ذاتی و شرعی، فقط برای علم؛ 2. اعتقاد به اینکه دین کامل و محفوظ است یعنی ادله شرعی وافی در بیان احکام جمیع وقایع هستند و به دست ما هم رسیده است و نزد ماست.[۴] در واقع محتوای مطالب کتاب، گفتگویی است در اثبات این دو قول که ظن مطلقاً حجیتی ندارد و احکام شرع کامل به‌طور کامل به ما رسیده است.
بحث‌های مکانة العقل فی التشریع (جایگاه عقل در تشریع)، بطلان حجیة الظن، انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی و الاصول العملیة، حقیقتها و وظیفتها، الحکم الظاهری تعریفه و مرتکزاته، علاقات الادلة که با بحث از علاقه نسخ، تضییق و توسعه، تبدیل و تغییر، و ورود به پایان می‌رسد، از مباحث اصلی نویسنده در ارائه مطالب اصولی طبق روش خودش می‌باشد.[۵]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای اثر ذکر شده است. مباحث این کتاب، پیشتر برای برخی طلبه‌های حوزه علمیه قم ارائه شده و بحث‌های مکانة العقل فی التشریع (جایگاه عقل در تشریع)، بطلان حجیة الظن، انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی از میان مباحث کتاب، سابقاً در مجله تراثنا به‌صورت مقاله به چاپ رسیده است.[۶]
پانویس
منبع مقاله
مقدمه کتاب.