المبسوط في أصول الفقه
المبسوط في أصول الفقه، تألیف آیت‌الله جعفر سبحانی از جمله آثار معاصر در موضوع اصول فقه شیعه است. این اثر بر مبنای «كفایة الأصول» اثر معروف آخوند خراسانی (متوفی 1329ق) به زبان عربی در چهار جلد منتشر شده است.
| المبسوط في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1391ش , 1434ق,
مجلد2: 1391ش , 1434ق, مجلد3: 1391ش , 1434ق, مجلد4: 1391ش , 1434ق, |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 15 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /س2م2* |
ساختار
این اثر مشتمل بر پیشگفتار، مقدمه در سیزده امر، مقاصد هشت‌گانه و یک خاتمه پیرامون اجتهاد و تقلید است.
نویسنده مطالب کفایه را با عبارت «ذکر المحقق الخراسانی» مطرح کرده است. او گاه پس از طرح مطلبی اصولی، اشکالات صاحب کفایه را بر آن مطرح و با «یلاحظ علیه» نقد و رد کرده است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه اثر پس از خطبه کتاب و حمد و ثنای الهی و سلام و صلوات بر محمد و خاندان طاهرینش به دو کتاب خود «الموجز» که برای سطح مقدماتی در فراگیری علم اصول و کتاب «الوسیط» که برای متعلمین در سطح متوسطه نگارش شده اشاره کرده است. سپس احتیاج به کتاب سومی که به‌گونه «مبسوط» برای متقدمین در مطالعه این علم تألیف شده باشد را متذکر شده و کتاب حاضر را پاسخی به این نیاز دانسته است. ایشان نگارش این آثار سه‌گانه را به جهت تسهیل امر بر طلاب حوزه‌های علمیه و صرفه‌جویی در زمان از اشتغال به مباحث غیرلازم در مسیر استنباط و اجتهاد دانسته است؛ چراکه بخشی از مباحث مطرح شده در کتب اصولی متأخر نقشی مهمی در استخراج احکام از ادله شرعیه ندارند؛ اگرچه در تیزی و روشنی اذهان مؤثر هستند[۱].
وی این کتاب را بر مبنای کفایه آخوند خراسانی نوشته، با اعتراف به این‌که برخی مباحثی که در مقدمه آورده، از قبیل لزوم مطالبی غیر لازم است. همچنین تذکر داده که در توضیح برخی مسائل کفایه از مباحث دوره‌های سوم و چهارم درس خارج اصول فقه خود که به قلم سید محمود جلالی مازندرانی با نام «المحصول في علم الأصول» و شیخ محمدحسین حاج عاملی با عنوان «إرشاد العقول الی علم الأصول» تقریر و طبع شده کمک گرفته است[۲].
آخوند خراسانی در مقدمه کفایه، سیزده امر ذکر کرده که آن را به‌منزله مقدمه برای کتابش قرار داده است. امر اول مشتمل بر هفت بحث است که چهار بحث آن در رابطه با مطلق علوم و سه بحث آن در رابطه با علم اصول است؛ اما آنچه به مطلق علوم باز می‌گردد عبارت است از: تعریف موضوع علم، نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائلش، لزوم وجود موضوع برای علم و وجه تمایز علوم؛ اما سه بحث دیگر عبارتند از: موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، فرق بین مسائل اصول و قواعد و مسائل فقهی[۳].
معروفیت و وزانت آثار علمی محقق خراسانی و دیگر علمای علم اصول سبب نشده که نویسنده از نقد و بررسی آن‌ها چشم‌پوشی کند. او گاه تمامی آراء محقق خراسانی را در یک موضوع به چالش می‌کشد؛ به‌عنوان‌مثال ادله‌ای را که آخوند در رد ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف قرآن آورده را مناسب مقام علمی ایشان ندانسته است و می‌گوید: توقع می‌رود که محقق خراسانی، رد مسئله تحریف قرآن را به لحاظ قرآنی، حدیثی و تاریخی پی گیری می‌کرده است و پاسخ‌های آخوند «لایسمن و لا یغنی من جوع» (نه فربه کند و نه گرسنگی را بازدارد). وی سپس بحث صیانت قرآن از تحریف را از مباحث قرآنی و تاریخی دانسته که در چند ورق حقش ادا نمی‌شود؛ لذا به کتاب «مصادر الفقه الاسلامی» خود ارجاع می‌دهد و یا نظرات علامه بلاغی در «آلاء الرحمن» و یا شیخ محمدهادی معرفت در «صیانة القرآن عن التحریف» و دیگر آثار تک‌نگاری ارجاع داده است[۴].
نویسنده در ارائه مباحث از شیوه دسته‌بندی استفاده کرده و به شیوه علمی دیدگاه اصولیان قبل از خود را مطرح و مورد نقد قرار داده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث استصحاب ابتدا انحصار اصول عملیه در ابواب برائت، احتیاط و تخییر را یادآوری کرده است. سپس با طرح استصحاب به‌عنوان آخرین باب اصول عملیه، تعاریف پنج‌گانه‌ای از شیخ بهایی، محقق قمی، شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی را طرح و نقد کرده است. سپس در آخر، تعریف ششمی را مطرح کرده و آن را نزدیک‌تر به لسان روایات دانسته و آن چنین است: «عدم نقض الیقین السابق المتعلق بالحکم الشرعی أو بموضوع ذی أثر بالشک اللاحق نقضاً تشریعیاً لا تکوینیاً»، استصحاب یعنی نقض نشدن یقین گذشته (به حکم یا موضوع دارای حکم) به سبب شک بعدی و لاحق از حیث تشریع است[۵].
وضعیت کتاب
مستند مطالب و برخی توضیحات نویسنده در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد نیز در انتهای آن ارائه شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.