آزادسازی، جهانی‌سازی و توزیع درآمد
آزادسازى، جهانى‌سازى و توزيع درآمد، اثر جيووانى آندرياكورنيا، کتابى است پيرامون مسئله جهانى‌سازى و تأثير آن در اقتصاد.
| آزادسازی، جهانی سازی و توزيع درآمد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آندريا كورنيا، جيووانی (نویسنده) ايروانی، محمد جواد (مترجم) |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | [بی جا] - |
| سال نشر | 1378 ش |
| چاپ | 1 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
اصل کتاب به زبان لاتين بوده كه توسط محمدجواد ايروانى، به فارسی ترجمه شده است.
اثر حاضر، نتيجه تجديد نظر و تكميل‌شده مقاله‌اى است كه به سمينار بين‌المللى «جهانى‌سازى: یک چالش برای صلح: همبستگى يا انزوا» كه به‌وسيله سازمان بين‌المللى ژاكوب مارى‌تين ميلان، در 29-31 اكتبر 1998م برگزار گرديد، ارائه شده است.[۱]
ساختار
کتاب با دو مقدمه از مترجم و نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظيم شده است.
اين اثر، به دنبال بحث پيرامون رویكردى است كه معتقد است، جريان اصلى تحليل‌هاى اخير در مورد تغييرات در توزيع درآمد پس از دوران جنگ جهانى دوم، چنين نتيجه گرفته است كه نابرابرى درآمد در كشورها، ثابت بوده و وابستگى قوى بين رشد و نابرابرى وجود نداشته و بنابراین، فقر به‌وسيله سياست‌هاى رشدمحور به‌جاى سياست‌هاى توزيع‌محور، كاهش مى‌يابد.[۲]
گزارش محتوا
در مقدمه مترجم، به این نكته اشاره گرديده است كه جهانى‌سازى، چهارچوب مفهومى برنامه‌ريزى شده‌اى را در بر مى‌گيرد كه در حوزه نهاد اقتصاد، دربرگيرنده برون‌زانمودن و واگرايى اقتصادى، باز شدن دروازه‌هاى كشورهاى در حال توسعه، به روى توليد انبوه كالاهاى كشورهاى توسعه‌يافته در شرايط نابرابر، سپردن ايده كاهش فقر و نابرابرى به آينده‌اى نامعلوم، بى‌وزنى و كم‌وزنى دولت‌ها در تحولات و بازآرايى اقتصادى و اجتماعى جوامع و... مى‌باشد و در عوض، اقتدارگرايى نهادهاى بين‌المللى از طريق ساختارهايى نظير صندوق بين‌المللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى و در پاره‌اى مواقع، به‌كارگيرى شوراى امنيت و پاره‌اى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحده مى‌باشد.[۳]
در مقدمه، به‌عنوان درآمدى بر مطالب متن، به توضيح پارادايم «اجماع واشنگتن» پرداخته شده است. در این الگو، بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بين‌المللى و يافتن راه‌حل‌هاى مبتنى بر بازار و نيز تأمين كالاهاى عمومى يا كالاهاى داراى پيامدهاى خارجى هنگفت، تأكيد شده است.[۴]
در این اثر، خواهيم ديد كه درحالى‌كه سطح نابرابرى، طى دهه‌هاى 50 و 70 كاهش يافته، این روند طى سال‌هاى پایانى قرن بيستم، در دوسوم كشورها معكوس شده است. این نتيجه‌گيرى، مبتنى بر تحليل‌هاى اقتصادسنجى از روندهاى نابرابرى برای 77 كشور كه 82 درصد جمعيت جهان و 95 درصد GDP-PPP جهان را دارند، مى‌باشد. سنجش نتايج بر اساس این دو متغير، نتيجه‌گيرى‌هايى را كه در مورد تأييد مطالعات كشورى و منطقه‌اى هم هستند، تقویت مى‌كند.[۵]
اين کتاب همچنين پيشنهاد مى‌كند (بدون آزمون رسمى) كه نمونه‌هاى سنتى نابرابرى (بزرگ‌مالكين زمين‌هاى كشاورزى، دسترسى نابرابر به آموزش، فاصله شهر و روستا و...)، نمى‌توانند افزايش نابرابرى را در دو دهه گذشته، توضيح دهند.[۶]
به نظر نویسنده، چنين افزايشى، بيشتر مربوط به حركت به‌سوى تكنولوژى‌هاى بامهارت فزاينده و حتى بيشتر از آن، مرتبط با اختيار كردن بدون قيد و بند آزادسازى بازارهاى داخلى و بين‌المللى مى‌باشد. تعميم‌هاى آسان به‌وضوح ميسر نيست؛ همان‌گونه‌كه تأثير آن روى هر ملتى بستگى به سياست مشخص تلفيقى با شرايط كشور دارد. عوامل برگشتى كه افزايش اخير در نابرابرى را همراهى مى‌كنند، شامل موارد زير مى‌شود:
كاهش در سهم نيروى كار در طول تعديلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در كشورهاى شمال و هم در كشورهاى جنوب)، مالى‌سازى اقتصاد و افزايش در هزينه‌هاى مالى بين سال‌هاى 1982 تا 1996؛ رویكردهاى اشتباه به خصوصى‌سازى و دارایى‌هاى دولت؛ تغييرات در نهادهاى كار (كاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحاديه‌هاى كارگرى و افزايش نقل و انتقال نيروى كار) و در پاره‌اى كشورها، حذف نقش باز توزيعى دولت، متعاقب تغييرات معرفى‌شده در بيست سال گذشته در مورد سيستم ماليات و سيستم‌هاى حساب‌هاى انتقالى.[۷]
در فصل اول، روندهاى گذشته و اخير توزيع درآمد در كشورهاى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چين، آمریکاى لاتين، جنوب صحراى آفريقا، بررسى شده است.[۸]
در فصل سوم، به تشريح علل ساختارى افزايش اخير در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقيده نویسنده، به‌طور سنتى، نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل مى‌باشد:
- سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران و در نتيجه متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص.[۹]
- كمبود امكانات آموزشى و دسترسى غير عادلانه و نابرابر به امكانات آموزشى.[۱۰]
- گرايش و «سوگيرى شهرى» سياست‌هاى عمومى، نظير ارزش‌گذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمت‌گذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع ماليات‌هاى سنگين بر فرآورده‌هاى صادراتى، تخصيص هزينه‌هاى عمومى به بخش ممتاز و بهره‌مند شهرى و جذب پس‌اندازهاى روستایى به مناطق شهرى.[۱۱]
در فصل چهارم، به تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه‌هاى اخير و بررسى تغيير و تحول در خط مشى‌ها، پرداخته شده است. به باور نویسنده، برخى از علل و عوامل جديد، نظير فن‌آورى، كه در افزايش نرخ نابرابرى نقش داشته‌اند، خارج از حيطه كنترل سياست‌گذاران قرار دارند. وى معتقد است اولين و مهم‌ترين این عوامل، ظهور فن‌آورى‌هاى جديدى است كه به‌مراتب بيشتر از فن‌آورى‌هاى قديمى به مهارت و تخصص، نياز دارند. عوامل ديگر عبارتند از:
- استفاده از فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غير ماهر، ميزان كم‌كارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى این گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارايى را امكان‌پذير سازد؛ به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخش‌هايى كه از این فن‌آورى‌ها استفاده مى‌كنند، رو به افزايش نهاده است.
- كاربرد فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى جديد به‌جاى نيروى انسانى، به‌ویژه در بخش خدمات، بیکارى را دامن مى‌زند.
- پيشرفت‌هاى حاصله در زمينه فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غير قابل دادوستد بودند، به خدمات بين‌المللى قابل دادوستد تبديل كرده است كه از آن جمله، مى‌توان خدمات داده‌پردازى و حسابدارى را نام برد.[۱۲]
به نظر نویسنده، مورد اخير، اگرچه مى‌تواند در كشورهاى كم‌درآمدى كه داراى نيروى كارِ تحصيل‌كرده‌اند، ايجاد شغل كند، ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بیکارى مى‌شود.[۱۳]
تثبيت و تعديلات ساختارى، جهانى‌سازى و آزادسازى بازرگانى، سياست نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش منابع مالى، خصوصى‌سازى و توزيع دارایى‌هاى صنعتى، تغيير در نهادهاى بازار كار و تغييرات در سيستم ماليات و پرداخت‌هاى انتقالى، از جمله مباحث مطرح‌شده در این فصل مى‌باشد.[۱۴]
در آخرين فصل، به مسئله نابرابرى، رشد و كاهش فقر پرداخته شده است. نویسنده در این فصل، به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است كه آيا نابرابرى مى‌تواند برای رشد اقتصادى و كاهش فقر، مفيد باشد؟.[۱۵]
نویسنده، معتقد است درحالى‌كه در نظريه‌هاى پيشين پيرامون رشد، ادعا مى‌شد بين نابرابرى و رشد، رابطه مثبت وجود دارد، تحقيقات به‌عمل‌آمده طى دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه بايد در مورد رابطه بين نابرابرى و رشد، تجديد نظر كلى به‌عمل آيد؛ زيرا نابرابرى بيش از حد، مى‌تواند برای رشد، بسيار خطرآفرين باشد. بدين منظور، وى در آخرين فصل، راه‌هايى كه نابرابرى مى‌تواند از طريق آن‌ها روند رشد و فقرزدايى را تحت تأثير قرار دهد، به‌اختصار مورد بحث و بررسى قرار داده است. این راه‌ها به‌طور خلاصه عبارتند از:
- تمركز شديد زمين، كند شدن آهنگ كشاورزى را به دنبال دارد.
- تمركز شديد زمين مى‌تواند برای محيط زيست و روند توسعه پايدار، عواقب منفى به دنبال داشته باشد.
- نابرابرى زياد، راه پيشرفت در آموزش و پرورش را سد مى‌كند.
- نابرابرى شديد درآمدها، باعث صدور بيشتر كالاهاى تجملى مى‌شود و برای رشد، چندان مطلوب و خوشايند نيست.
- نابرابرى شديد در دستمزدها، انگيزه‌هاى لازم برای روى آوردن به كار را تضعيف كرده و هزينه نظارت بر كار و كارگر را افزايش مى‌دهد.
- نابرابرى شديد، مى‌تواند مانعى بر سر راه كاهش نرخ بارورى و توليد مثل باشد.
- نرخ بالاى نابرابرى، موجب بى‌ثباتى اقتصاد كلان و بروز مشكلات ناشى از پرداخت اصل و فرع و در نتيجه، مانع از سرمايه‌گذارى خارجى مى‌شود.[۱۶]
در پایان کتاب، نتيجه و خلاصه‌اى از مباحث، ارائه گرديده است.[۱۷]
وضعيت کتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهاى کتاب آمده است.
در پاورقى‌ها علاوه بر توضيح برخى كلمات متن (به‌عنوان مثال، ر.ک: پاورقى ص20)، لاتين برخى واژه‌ها، ثبت شده است.[۱۸]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.
وابسته‌ها
ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد