كشف التعمية في حکم التسمية
كشف التعمية في حکم التسمية، بحث روائي بجواز التصریح باسم المهدي في عصر الغیبة، اثر شيخ محمدحسن حر عاملى، به بررسى و تحقيق پيرامون حكم شرعى تصريح به نام و كنيه امام زمان(عج) در عصر غيبت، پرداخته است. كتاب به زبان عربى و در سال 1077ق نوشته شده است.
| کشف التعمیة في حکم التسمیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فتلاوی، مهدی حمد (محقق) حر عاملی، محمد بن حسن (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | بحث روائي بجواز التصریح باسم المهدي في عصر الغیبة |
| ناشر | دار الهادي |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1425 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | محمد بن حسن(عج)، امام دوازدهم، 255ق. - لقبها |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 51/35 /ح4ک5* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف، پاسخ به ادعاى سيد ميرداماد در كتاب «شرعه التسميه حول حرمت التسميه» مبنى بر حرمت تصريح به نام امام زمان(عج) در عصر غيبت و انتظار بوده است.
ساختار
كتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در دوازده فصل ارائه گرديده است.
در ابتداى مباحث، احاديثى كه دلالت بر جواز تسميه و تصريح به نام امام زمان(عج) دارند، به همراه كيفيه استدلال به آن‌ها ذكر شده، سپس احاديث دال بر نهى، به همراه تأويل آن‌ها بررسى شده است. در ادامه كلام و استدلالات سيد ميرداماد مطرح و پاسخ داده شده است.
فصل‌بندى عناوين توسط محقق كتاب، شيخ مهدى حمد فتلاوى انجام گرفته و براى تسهيل در قرائت، بعضى عناوين و توضيحات توسط وى به مطالب اصلى، افزوده شده است.
گزارش محتوا
محقق در مقدمه خود، ضمن ارائه مشخصاتى از مؤلف و بيان مراحل تحقيق، به سبب پرداختن به اين كتاب اشاره كرده است. وى پس از مشاهده كتاب، تصميم به نوشتن كتابى در رد آن مى‌گيرد؛ اما با ديدن اين كتاب، متوجه مى‌شود كه تمام دلايل ميرداماد در آن مطرح و ابطال گرديده، لذا تصميم به تحقيق در آن و ارائه آن گرفته است.
مقدمه مؤلف، به بيان انگيزه تأليف و اشاره به فصول كتاب اخصاص دارد.
در فصل اول، به احاديثى كه دلالت بر جواز تصريح به نام امام منتظر(عج) دارند، اشاره و به متن كامل برخى از آن‌ها تصريح شده است. اين احاديث بيشتر از كتاب‌هاى «كمال‌الدين و تمام‌النعمه، عيون‌الأخبار، امالى و من لايحضره الفقيه» صدوق، «اعلام‌الورى، الغيبه و امالى» شيخ طوسى، «كشف‌الغمه» على بن عيسى، «الغيبه» نعمانى، «الخرائج و الجرائح» راوندى، «مشارق أنواراليقين» رجب البرسى، «كشف‌الغمه فى معرفه‌الائمه» عيسى اربلى، «مفتاح الفلاح» شيخ بهاءالدين، «مهج الدعوات» ابن طاووس و «مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول» كمال‌الدين محمد بن طلحه مى‌باشد.
در دوم، به چهارده قرينه و دليل بر ثبوت احاديث مذكور و صحه نقل آن‌ها از معصوم(ع)، اشاره شده است. گر چه نويسنده امكان مناقشه در برخى از اين ادله را ممكن دانسته، ولى معتقد است تمامى آن‌ها را نمى‌شود، ناديده گرفته و رد كرد.
برخى از اين ادله عبارتند از:
- صحه اسناد و سلسله راويان آن‌ها.
- كثرت و شهرت آن‌ها بين راويان و محدثين.
- يارى شدن بعضى به وسيله بعض ديگر و توافق آن‌ها در معنى واحد.
- موافقت آن‌ها با ظاهر آيات و عمل اصحاب مشهور.
- وجود در كتاب‌هاى معتبر از جمله كتب اربعه و...
كيفيت استدلال بر جواز تصريح به اسم مبارک ولى عصر(عج)، توسط هر يك از اين احاديث در سوم، بيان شده است.
نويسنده معتقد است بيست و هشت حديث اول، صريح در جواز ذكر اسم بوده و حتى در برخى از آن‌ها، تسيمه به دليل تعليم و تعلم، واجب دانسته شده و حكم به كفر كسى كه علم به آن نام مبارک ندارد، شده است.
پيرامون اين مسئله كه نام آن حضرت بايد با حروف مقطعه نوشته شود، نويسنده چند اشكال را مطرح كرده است؛ از جمله اين كه:
- در بسيارى از كتب، نام آن حضرت با حروف متصله نوشته شده و اين روايات چندان معتبر نيست.
- هر چند كه حروف مقطعه نوشته شوند؛ اما به هر حال، در قرائت، متصله خوانده مى‌شوند و حداقل، در مورد قرائت آن‌ها، هر دو احتمال متصله و منقطعه وجود دارد و وجود اين احتمال، در عدم صلاحيت استدلال، كافى است.
- لازمه آن كه اين حروف مقطعه خوانده شود، كذب است، زيرا نام مبارک آن حضرت «محمد» است نه ميم، حا، ميم، دال و در غير اين صورت، تغيير نام لازم مى‌آيد و...
در چهارم، احاديثى كه از تصريح به نام نهى كرده‌اند، مورد بررسى قرار گرفته است.
اين احاديث، به همان ترتيبى كه سيد ميرداماد در كتاب خويش آورده، ذكر شده‌اند، غير از اين كه از تكرار برخى احاديث و ذكر آن چه ارتباط چندانى به بحث ندارد، خوددارى شده است.
پنجم، اختصاص دارد به تحقيق، بررسى و سپس مناقشه در سلسله سند احاديثى كه در آن‌ها از تصريح به نام نهى شده است.
در ششم، به رجهان احاديث دال بر جواز تسميه نسبت به رواياتى كه از آن نهى كرده‌اند، اشاره شده است. نويسنده پس از ذكر اين مطلب كه بايد احاديث نهى را تأويل كرد، نظر خويش را پيرامون اين احاديث چنين بيان كرده است:
- حديث هفتم و هشتم: دلالت دارند بر تخصيص نهى در زمان خوف و تقيه.
- دوازدهم: دلات بر جواز بلكه رجحان تسميه دارد.
- سيزدهم: بر تحريم سؤال از اسم آن حضرت دلالت دارد نه تحريم جواب و نه ذكر ابتداى اسم.
وى معتقد است در هفت حديث باقيمانده نيز، حديث صحيحى كه بتوان به آن اعتماد كرد، وجود ندارد.
در هفتم، وجه جمع بين احاديث جواز و منع بيان شده است. در اين رابطه هفت وجه زير بيان شده است:
- احاديث نهى بر حالت خوف و تقيه حمل شود.
- اين احاديث به اوائل زمان غيبت مربوط باشد.
- نهى مربوط به اسم خاص باشد.
- منظور تعيين و دلالت بر شخص ايشان يا شیعیان باشد تا با آن‌ها مبارزه شود.
- حمل احاديث نهى به زمان غيبت و روايات جواز به زمان ظهور.
- احاديث جواز مخصوص امام و نهى مختص به شيعه باشد.
- نهى در مجامع و جواز در خلوت.
در هشتم و نهم، وجه و شواهدى براى ادله‌اى كه در فصول قبل ذكر شده، بيان گرديده است. از جمله اين كه مخالفين شيعه و تمام سلاطين اوايل غيبت، طبق احاديث وارده از رسول خدا(ص) مى‌دانستند كه امام دوازدهم اماميه قيام كرده و دولت آن‌ها را تهديد خواهد كرد و لذا هميشه در پى وى بوده و مترصد فرصتى براى نابودى ايشان بودند و اين امر بهترين دليل و مؤيد وجى است كه احاديث نهى را حمل بر زمان تقيه و خوف مى‌كند.
در دهم و يازدهم، به بطلان تأويلاتى كه دلالت بر نهى تسميه دارند، اشاره شده و اين احاديث به صورت تفصيلى توجيه شده‌اند.
در آخرين فصل، متن كلام سيد ميردادماد مبنى بر تحريم نام بردن، از كتاب وى ذكر شده و به طور مختصر به اشكالات آن اشاره شده است.
وضعيت كتاب
فهرست موضوعات و منابع مورد استفاده مؤلف در انتهاى كتاب آمده است.
پاورقى‌ها به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.