أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري
أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري تألیف محمدباقرخالصى میباشد.
| احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق) خالصی، محمدباقر (نويسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1413 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | زندان (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/6 /خ2الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در اين کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهايى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست.زندانى در اين کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.
از آنجائى كه اين موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصميم به تأليف اين کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.
وى در اين کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را براى مجرمانى كه حاكم براى محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد.
مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى براى جوامع انسانى دانسته است
نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.
از آنجائيكه مؤلف اجماع را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول ندارد در اين کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.
اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائيكه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر اين کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است.
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راويان مى‌باشد.
تاريخ انتشار
کتاب موجود توسط مؤسسه نشر اسلامى تابع جامعه مدرسين در سال 1413ق در قم چاپ شده است.
تاريخ تأليف
کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق پایان يافته است.
ويژگى‌هاى کتاب
در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راويان احاديث اهل‌بيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و شيخ طوسى مى‌نويسد:
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساويهم معه
از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 مى‌نويسد:لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصوليّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجميع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع
نظريات جديد
مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود.
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نويسد:
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعي الّذى لا يكون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از امام صادق ع از پدرانش اشاره نموده است به اين مضمون كه:
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34)
همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائيكه ظهور عام قويتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند.
همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير تاريخ الخلفاء سيوطى در صفحه 93 و 94 استناد نموده است.
تقسيم بندى مطالب
مباحث کتاب از يك مقدمه و دو فصل تشكيل شده است
فصل اوّل در مورد حبس ابد و فصل دوم در حبس غير ابد مى‌باشد.
در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتدة، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است، حبس كسى كه سومين بار است كه دزدى مى‌كند، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد، بررسى شده است.در فصل دوم دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند، حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد.