شرح العروة الوثقی (حائری)
شرح العروة الوثقى، تأليف آیت‌الله شيخ مرتضى حائرى يزدى (1406ق)، مباحث فقهى باب اجتهاد و تقليد و طهارت را ذيل كتاب عروه الوثقى، نوشته آیت‌الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى بيان كرده است.
| شرح العروة الوثقی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امراللهی، محمدحسین (محقق)
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) حائری، مرتضی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | العروه الوثقی. شرح |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1429 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-470-120-8 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع402329 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اين كتاب با تحقيق آقاى محمدحسین امر اللهى و مقدمه آیت‌الله محمد مؤمن درباره شرح حال مؤلف به چاپ رسيده است.
مؤلف حاصل درس خارج خود را پس از تدريس مى‌نوشته، سپس نوشته‌هاى خود را مطالعه و براى بار دوم تدريس مى‌كرده و حاشيه‌هايى بر آنها مى‌افزوده است. اين تأملات و دقت‌ها باعث اتقان مطالب اين نوشتار شده است.
ساختار
مطالب بر اساس كتاب عروه الوثقى تنظيم شده و در صدر صفحات متن اصلى و ذيل آن شرح مطالب و مستندات فقهى آنها ارائه گرديده است. شيوه تحقيق، استدلالى و با استناد به منابع روايى و فقهى است.
گزارش محتوا
مصنف بدون مقدمه به بحث اجتهاد و تقليد پرداخته و مكلفين را به سه دسته تقسيم كرده است: مجتهد، محتاط و مقلّد. وى ذيل كلام صاحب عروه كه بر مكلف واجب كرده است يكى از اين سه راه را انتخاب كند، مى‌گويد: اين وجوب از دو راه قابل اثبات است: 1- حكم عقل به دفع ضرر محتمل. 2- حكم عقل به وجوب شكر منعم. سپس به اين دو بيان براى حكم عقل اشكال مى‌گيرد.
وى هم‌چنين در باب عمل به احتياط بين تكاليف تعبّدى و توصّلى تفاوت قايل شده و معتقد است در باب معاملات عمل كردن به احتياط مشكلى ندارد؛ ولى در باب عبادات كه نياز به قصد قربت دارد مورد بحث است. ايشان اصل امكان احتياط را قبول كرده؛ ولى تحقق احتياط، به ويژه با وجود تكرار را مورد بحث قرار داده است و پس از نقل دليل‌هاى سه‌گانه شيخ انصارى بر عدم امكان احتياط با فرض تكرار، آنها را ردّ كرده است.
نكته ديگرى كه در اين باب مطرح شده، اين است كه مكلف در ضروريات دين مانند: اصل نماز و روزه و يقينيات (يعنى مواردى كه خود يقين حاصل كند)، لازم نيست تقليد كند.
در ادامه نگارنده شش دليل براى حجيت قول مجتهد براى عامى ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است: 1- حكم عقل به رجوع جاهل به عالم و تأكيد بر بداهت و مطابقت اين دليل بر فطرت انسانى. 2- اجماع محصل و منقول. 3- سيره متدينين. 4- آيه نفر. 5- آيه ذكر. 6- روايات.
بحث بعدى كه مصنف مفصل به آن پرداخته مسئله تقليد از ميت است. صاحب عروه تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند؛ ولى بقاى بر تقليد ميت را جايز دانسته است. شارح، تقليد از ميت در هر دو صورت را باطل مى‌داند و بحث مفصلى درباره اصل عدم حجيت قول مجتهد ميت ارائه كرده و به نقد ادله آنهايى كه تقليد از ميت را جايز دانسته‌اند، پرداخته است.
بحث ديگرى كه در اين باره مطرح شده رجوع از مجتهدى به مجتهد ديگر است كه در صورت زنده بودن هر دو و اعلم بودن مجتهد دوم جايز است و در صورت عدول از ميت به زنده برگشت به مجتهد ميت جايز نيست.
در اين باب سرفصل‌هاى متعدد مورد بحث قرار گرفته است كه عناوين آنها عبارتند از: وجوب تقليد از اعلم و وجوب تفحص براى شناخت اعلم، عدم جواز تقليد از غير مجتهد و لو اينكه اهل علم باشد، ملاك تشخيص مجتهد و اعلم، شرايط مرجع تقليد.
مؤلف، باب طهارت را با تقسيم آب‌ها به مضاف و مطلق شروع و آب مضاف را به دو نوع: 1- عصاره گرفته شده از اشيا 2- آبى كه به واسطه ممزوج شدن به چيز ديگرى از حالت آب خارج شده، و آب مطلق را به آب جارى، آب جوشانى كه جارى نيست، آب چاه، آب باران، آب كر و قليل تقسيم كرده است.
وى احكام و فروع فراوانى را براى انواع آب‌ها ارائه نموده كه شرح برخى از آنها عبارتند از:
آب جارى: مفهوم آب جارى از ديدگاه فقها مختلف است، برخى هر آبى را كه از زمين بجوشد ولو جريان پيدا نكند و مقدار كمی‌باشد و به منبع كرّ هم متصل نباشد، جارى مى‌دانند؛ ولى برخى ديگر آبى كه از زمين بجوشد و جريان هم پيدا كند و به منبع بزرگى متصل باشد، جارى مى‌دانند.
درباره حكم آب جارى نيز اختلاف وجود دارد. برخى ادعاى اجماع كرده‌اند كه آب جارى به واسطه ملاقات با نجاست نجس نمى‌شود؛ اگر چه مقدارش قليل باشد. برخى ديگر گفته‌اند اگر كرّ باشد نجس نمى‌شود ولى اگر كرّ نباشد نجس مى‌شود.
نگارنده با توجه به روايات اتصال به منبع را براى آب جارى لازم دانسته و در باب حكم آب جارى هم نظر اول را پذيرفته است.
آب كرّ و قليل: آبى كه راكد باشد، اگر به مقدار كرّ بود، حكم آب جارى را دارد و در صورتى كه نجاست به آن برسد و اوصاف آن را تغيير ندهد، پاك است. اگر كمتر از كرّ باشد، به محض ملاقات با نجس همه آن آب نجس مى‌شود.
آب باران: آبى كه از آسمان مى‌بارد، و لو اينكه قطرات كمی‌باشد، حكم آب جارى را دارد و در صورت ملاقات با نجس تا زمانى كه اوصافش تغيير نكند، نجس نمى‌شود و اگر در گودالى جمع شود و باران قطع نگردد و كمتر از كرّ هم باشد، مى‌شود هر چيز نجسى را با آن تطهير كرد.
هم‌چنين اگر لباس و فرش نجس در معرض باران قرار گيرد و خيس شود، كاملاً تطهير مى‌گردد و نيازى به چند بار شستن و خارج كردن غساله آن نيست. نگارنده فروع و احكام متعددى درباره آب باران مانند تطهير زمين به واسطه باران در صورتى كه باران مستقيماً به خود زمين ببارد؛ يا آن‌قدر باران به زمين ببارد كه جارى شود و مثلاًبه زير سقف برسد بيان كرده است.
هم‌چنين آب باران مى‌تواند يك حوض آب نجس را پاك كند و لو اينكه زير سقف باشد و به واسطه چيز ديگرى آب باران متصل به حوض شود.
آب حمام: نزد فقها مسلم است كه آب حمام اگر متصل به منبع كرّ باشد حكم آب جارى را دارد و ادله محكمى هم براى آن نقل شده است.
آب چاه: آب چاه نيز حكم آب جارى را دارد و با ملاقات نجس، نجس نمى‌شود، مگر اينكه اوصافش تغيير كند. هر گاه آب چاه نجس شد و اوصاف آن تغيير كرد در صورتى كه خودش به حالت اول برگردد پاك مى‌شود چرا كه آب چاه متصل به يك منبع و ماده اصلى است.
در ادامه، مسائل متعدد ديگرى درباره احكام آب‌ها و طهارت و نجاست مطرح شده كه برخى از آنها عبارتند از: آب راكد نجس اگر قليل يا كرّ باشد به واسطه اتصالش به آب جارى و كر و آب باران پاك مى‌شود، نجاست آب مانند اشياى ديگر با علم و بينه و شهادت يك نفر عادل به اثبات مى‌رسد، حرمت نوشيدن آب نجس، جواز استفاده از آبى كه با آن غسل يا وضو انجام مى‌گيرد و همين‌طور آب استنجا كه با شرايطى حكم به طهارتش شده است.
فصل بعد درباره انواع نجاسات است كه موارد دوازده‌گانه آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد:
- بول و غايط حيوانى كه خوردن گوشتش حرام است، انسان باشد يا غير انسان، دريايى باشد يا غير آن، كوچك باشد يا بزرگ. البته يك شرط ديگر هم دارد و آن اينكه خون جهنده بايد داشته باشد و با اين شرط انواع حشرات استثنا مى‌شوند. درباره فضولات پرندگان هم اختلافى است ولى صاحب عروه معتقد به طهارت است.
- منى حيوانى كه خون جهنده دارد، خواه حلال گوشت باشد يا حرام گوشت.
- ميته و لاشه حيوانى كه خون جهنده دارد، حلال گوشت باشد يا حرام گوشت و همين‌طور اجزاى بدن آنها كه قبل از مردن از بدنشان جدا شده باشد.
- خون هر موجودى كه نفس سائله داشته باشد (انسان و غير انسان، بزرگ و كوچك، كم و زياد).
- سگ.
- خوك. البته سگ و خوك دريايى نجس نمى‌باشند.
- كافر. صاحب عروه مرتد و يهودى و مسيحى و مجوس كه اهل كتاب هستند را نجس دانسته ولى شارح پس از اشاره به ادله نجاست كفار و اهل كتاب به نقد ادله مربوط به نجاست اهل كتاب پرداخته و بحث مفصلى در اين باره ارائه كرده است.
- خمر و هر مايع مست كننده ديگر.
- آب جو.
- عرق جنب از حرام.
- عرق شتر نجاست‌خوار.
فصل بعد درباره چگونگى نجس شدن اشيا است كه شرط نجس شدن، وجود رطوبت مسرى در يكى از دو شىء پاك و نجسى است كه با هم ملاقات مى‌كنند.
در جلد دوم اين كتاب به تفصيل درباره احكام و فروع مربوط به نجاسات و نحوه تطهير آنها بحث شده است. در اين جلد احكام تنجيس مسجد و وجوب فورى تطهير آن و مانعيت نجاست از خواندن نماز و حتى قطع نماز در صورت بروز نجاست مورد بحث مفصل قرار گرفته است.
احكام پاك كننده‌ها از ديگر سرفصل‌هاى مهم جلد دوم است كه در آن به مطهريت آب و نحوه تطهير آن براى انواع نجاسات و هم‌چنين حكم نجاست يا طهارت آبى كه از شىء نجس جدا مى‌شود (غساله) پرداخته شده است.
در اين فصل آب، زمين، خورشيد، استحاله، انقلاب، رفتن دو ثلث از آب انگور، انتقال، اسلام، تبعيت، زوال عين نجاست، پاك كردن حيوان نجاست‌خوار، استفاده از سنگ براى تطهير بعد از استنجا، خارج شدن خون از بدن حيوان ذبح شده، خارج كردن آب چاه به مقدار مشخص، تيمم دادن ميت بدل از غسل، استبرا بعد از بول كه باعث پاك شدن آب‌هاى خارج شده بعد از استبرا مى‌گردد و غايب شدن مسلمان كه باعث پاك شدن بدن، لباس، فرش و يا ظرف و هر چيز ديگرى كه در اختيار وى بوده است مى‌شود، به عنوان پاك كننده‌ها مورد بحث فقهى قرار گرفته است.
در پايان احكام تطهير ظروف و احكام استنجا و استبرا به طور مفصل بيان شده است.