دروس في الكفاية
دروس فى الكفاية، اثر عربى غلام على محمدى باميانى، در تشريح و توضيح«كفاية الاصول» است كه در سال 1419ق، نوشته شده است.
| دروس في الکفایة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) محمدی بامیانی، غلامعلی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | دار المصطفی(ص) لاحياء التراث |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1430 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 7 |
| کد کنگره | BP /م3د4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نويسنده، به علت مشاهده استقبالى كه در حوزه‌هاى علميه از اثر وى با عنوان «دروس فى الرسائل» شده بود، اقدام به تأليف اثرى با همان روش و اسلوب در شرح كفايه كرده است.
ساختار
مطالب در هفت جزء و هر جزء در يك جلد، ارائه شده است.
شارح پس از اشاره به كلام مصنف، مطالبى را كه به نظر وى، نياز به توضيح و بحث داشته، به‌صورت مفصل و در برخى از موارد با بررسى اقوال مختلف، تشريح كرده و در پايان هر مبحث، به خلاصه‌اى از كلام مصنف اشاره نموده است.
قلم شيواى وى، باعث شده است تا ضمن بررسى جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زواياى گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ايجاز مخل، تا حدى به دور باشد.
گزارش محتوا
جزء اول، با تعريف موضوع علم اصول آغاز شده است. شارح، پس از بيان رأى مصنف و اشاره به فرق آن با كلام ساير علما در عرض ذاتى، به تشريح مسائل علم اصول نزد وى و جواب به اشكال تداخل دو علم در بعضى از مسائل با يك‌ديگر پرداخته است. وى، معتقد است كه تمايز علوم، به واسطه اهدافى است كه هر علمى آن را دنبال مى‌كند، نه موضوعات آن.
در ادامه، ضمن اشاره به نظر مصنف پيرامون علم اصول، وضع و اقسام آن، در موضوع‌له حروف تحقيق شده و پس از پرداختن به فرق بين اسم و حرف در وضع، رأى مصنف در مورد وضع حروف، به بحث گذاشته شده است.
به باور وى، ملاك صحت استعمال لفظ در معناى مجازى، به واسطه طبع بوده و اطلاق لفظ در نوع، استعمال لفظ در معناى حقيقى نخواهد بود.
وضع مركبات، علامات حقيقت و مجاز، تعارض احوال لفظ و صور مختلف آن، بحث از حقيقت شرعيه و اقوال در آن، بحث صحيح و اعم و بررسى استدلال هر يك از اقوال، مباحث مربوط به مشتق و اشكال به مشتق بودن اسم زمان، عدم دلالت فعل بر زمان، امتياز حرف بر اسم و فعل، استدلال بر اينكه مشتق حقيقت در متلبس به مبدأ مى‌باشد، فرق بين مشتق و مبدأ، ثمره علميه و عمليه بحث مشتق و... از ديگر مباحث اين جزء مى‌باشد.
شارح، ضمن اشاره به خلاصه مباحث مصنف پيرامون رد اين نكته كه صيغه امر، براى ندب مى‌باشد، تعبدى و توصلى بودن امر، آمدن آن بعد از منع، دلالت آن بر مره، تكرار، فور و تراخى و فرق بين اوامر ارشادى و مولوى را بررسى نموده، پس از روشن كردن اينكه آيا نزاع در امر اضطرارى و ظاهرى صغروى است يا كبروى؟، فرق بين اجزاء به معنى اصطلاحى و عرفى را بيان كرده و در پايان، اجزاء امر ظاهرى از واقعى را بررسى نموده است.
جزء دوم، با بحث از مقدمه واجب، آغاز شده است. مصنف، آنچه را باعث اصولى شدن اين مسئله مى‌شود، بحث از وجود يا عدم وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن ذكر كرده و شارح، ضمن تعريف و بيان مراد از مقدمه، ملازمه و چگونگى اصولى شدن بحث را توضيح داده و اقوال مطرح شده را بررسى كرده است.
مصنف، ضمن تقسيم انواع مقدمه به داخليه و خارجيه و توضيح فرق بين لابشرط اصولى و فلسفى، بين جهت تعليليه و جهت تقييديه، بين مقدمه عقليه، شرعيه و عاديه و بين مقدمه وجوب، مقدمه وجود و مقدمه صحت، اقسام قبح و حسن اشياء را بررسى كرده و پس از تشريح اين نكته كه تمام اقسام شرايط مأموربه، داخل در محل نزاع مى‌باشد، تقسيم واجب به معلق و منجز را بررسى و به بيان فرق بين موارد زير پرداخته است:
1. واجب مشروط و واجب معلق نزد صاحب فصول؛
2. اراده تشريعيه و اراده تكوينيه؛
3. نقيض ترك مطلق و ترك مقيد به ايصال؛
و...
از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء، مى‌توان به بيان معنى صيغه امر، عدم جريان مقدمات حكمت با وجود قرينه، اشكال بر ترتب ثواب بر طهارات ثلاث و انحلال آن، تبعيت مقدمه وجوب از ذى المقدمه در اطلاق و اشتراط، اعتبار قصد توصل در مقدمه، اسباب سقوط تكليف، تقسيم واجب به اصلى و تبعى، امر به شىء و نهى از ضد آن، تنافى بين تعلق امر به طبايع يا افراد و بين اينكه مصادر، براى طبيعت وضع شده باشند و... اشاره كرد.
در جزء سوم، تنبيهات مسئله اجتماع امر و نهى، مطرح شده است. شارح، در تنبيهى كه مصنف، اضطرار به ارتكاب حرام را توضيح داده، صور اربعه اضطرار را به ترتيب زير، بررسى نموده و حكم هر يك را مفصلا بحث كرده است:
1. اينكه مضطراليه، به سوء اختيار نباشد، بلكه اضطرار به آن، قهرى و بدون ملاك وجوب در آن، باشد مانند ارتماس مجرد از قصد غسل؛
2. صورت فوق، اما همراه با مصلحت وجوب در حرامى كه مضطراليه است، مانند ارتماس همراه با نيت غسل؛
3. اضطرار به سوء الاختيار و حرام مضطراليه، خالى از مصلحت وجوب باشد؛
4. حرام مضطراليه، داراى مصلحت وجوب و اضطرار به سوء الاختيار باشد.
مصنف، اضطرار به شرب خمر به واسطه سوء الاختيار را موجب رفع حرمت شرب آن ندانسته و معتقد است امتناع شرعى، مانند امتناع عقلى است.
استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد.
جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. نويسنده، پس از توضيح اين نكته كه بحث قطع، بيشتر شبيه مسائل علم كلام است تا مباحث علم اصول، به حجيت قطع و طريقيت آن به واقع، تأكيد و به نكاتى پيرامون آن اشاره كرده و آنها را توضيح داده است از جمله:
1. وجوب عمل بر وفق قطع؛
2. قطع، موجب استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با آن خواهد شد؛
3. اقسام قطع؛
4. قطع قطاع و حجيت يا عدم حجيت آن و...
وى، معتقد است كه علم اجمالى، داراى اقتضاى حجيت بوده و بر عكس، اماره غير علميه، اقتضاى حجيت ندارد و لذا امكان تعبدبه چنين اماراتى را بررسى و به اشكالات تعبدبه آن، اشاره كرده است.
در ادامه، حجيت ظواهر و تفصيل بين مقصودين به افهام و غير آنها و جواب مصنف به ادله اخباريون بر عدم حجيت ظواهر كتاب، بررسى و پس از بحث از حجيت يا عدم حجيت قول لغوى و فرق بين حكمت و علت، نحوه حجيت اجماع كاشف از قول معصوم(ع)، شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد و استدلالات بر آن، مفصلا بررسى شده است.
جزء پنجم، پس از مطرح كردن مباحث كشف و حكومت، به بررسى اصول عمليه زير، اختصاص يافته است:
الف) برائت: پس از تعريف آن، ادله حجيت آن، به ترتيب زير، بررسى شده است:
1. كتاب: به نظر مصنف، اظهر آيات كتاب كه با آنها استدلال شده، آيه شريفه«ما كنا معذبين...» بوده و شارح نيز آيات ديگر، از جمله«لا يكلف الله نفساً...»، «ليهلك من هلك...» و... را مطرح و پس از بحث مفصل پيرامون هر يك، اشكالات وارد شده بر آنها را بررسى نموده است؛
2. سنت: شامل احاديث«رفع»، «حجب»، «سعه» و «كل شىء مطلق»؛
3. عقل: قاعده قبح عقاب بلا بيان.
در ادامه، ادله اخباريون بر وجوب احتياط و استدلال ايشان به سنت و دليل عقلى، بررسى شده است؛
ب) اشتغال: به بيان شارح، در جريان آن، علم به نوع تكليف معتبر است.
در پايان اين جزء، به تنبيهاتى در مورد اين اصل اشاره شده است، از جمله:
1. مانعيت اضطرار از تنجز تكليف به واسطه علم اجمالى؛
2. حكم خروج بعضى از اطراف علم اجمالى از محل ابتلاء؛
3. شبهه غير محصوره و...
ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. نويسنده، ابتدا، شرايط اصول عمليه و حكم عمل به برائت قبل از فحص را بررسى و سپس پيرامون دلالت قاعده لا ضرر و معناى آن، بحث كرده است؛
ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است.
بيان اركان استصحاب، جريان آن در حكم شرعى، ادله حجيت آن، اعتبار فعليت شك و يقين در آن، استصحاب كلى، استصحاب در امور تدريجى، اصل مثبت، فرق ميان مثبتات امارت و اصول و... از مباحث مهم اين جزء مى‌باشد.
در آخرين جزء، پس از بيان ادامه مباحث استصحاب، مسئله تعارض ادله و راه‌هاى علاج آن مورد بررسى قرار گرفته است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.