الأسس المنطقية للاستقراء
الأسس المنطقية للاستقراء، اثر آیت‌الله سید محمدباقر صدر به زبان عربی است.
| الأسس المنطقية للاستقراء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمدباقر (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | عنوان فرعي: دراسه جديده للاستقراء تستهدف اکتشاف الاساس المنطقي المشترک للعلوم الطبیعیه و للايمان بالله |
| ناشر | المجمع العلمي للشهيد صدر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1410ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | استقرا (منطق) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BC 99 /ع4ص4 |
این کتاب، بدیع‌ترین اندیشه‌ها و ابتکارات فلسفی شهید صدر و از شیرین‌ترین ثمرات ذهن نقاد و جستجوگر و مبدع اوست. به‌جرأت می‌توان گفت که این نخستین کتابی است از یک عالم و فقیه مسلمان در تاریخ فرهنگ اسلامی، در یکی از مسائل مهم و سرنوشت‌ساز «فلسفه علم» و «روش‌شناسی علمی» که با بصیرت و احاطه کامل، همراه با نقل و نقد آرای حکیمان مغرب و مشرق به رشته تحریر درآمده است.[۱]
ساختار
کتاب از یک مقدمه کوتاه با عنوان «هذا الکتاب» و چهار قسم (بخش)، تشکیل یافته است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه خویش، به موضوع و محتوای کتاب اشاره کرده است.[۲]
نویسنده در این کتاب چون در نظر دارد که نظریه معرفت را بر پایه معینی گذاشته و نقاط اساسى آن را در جهتى بررسى کند که با گفتار وی در کتاب (فلسفه ما) اختلاف دارد، لذا لازم دیده است که دلیل استقرائى را مورد بازرسى قرار داده و رخنهاى را که در آن دلیل است در این بررسى معالجهاى بنماید، تا این بررسى و معالجه پایهاى باشد از براى استوار کردن نظریه معرفت و ازاین‌رو بحث‌هاى این کتاب را به چهار قسمت زیر تقسیم کرده است: در قسمت اول، روشى که منطق ارسطو براى استوار نمودن دلیل استقرائى پیش گرفته و نیز راه چاره رخنهاى که در آن وجود دارد، بیان می‌شود و همچنین توضیح داده می‌شود که منطق ارسطو توانایى توجیه قابل قبولى از براى دلیل استقرا ندارد و نمی‌تواند رخنه مزبور را چاره اساسى منطقى نماید.[۳]
در قسمت دوم روشهاى مختلفى که مذهب تجربى براى تفسیر دلیل استقرائى پیش گرفته بیان خواهد شد. نویسنده در این قسمت روشن خواهد کرد که مذهب تجربى را نیز امکان آن نیست که بتواند تفسیرى اساسى از دلیل استقرا را بر ما عرضه کند.[۴]
در قسمت سوم که بیشترین و درعینحال اساسى‌ترین قسمت کتاب است، دلیل استقرا بر پایه حساب احتمالات مورد تفسیر قرار گرفته و این قسمت شامل دو مبحث است: مبحث اول درباره «نظریه احتمال» و پرداختن آن به‌طورى که صلاحیت پایهگذارى دلیل استقرا را داشته باشد و مبحث دوم در تفسیر دلیل استقرا بر مبناى «نظریه احتمال» که در دو فصل زیر تنظیم شده است: فصل اول، در تطبیق نظریه احتمال به مرحله اولیه دلیل استقرائى که نویسنده آن را «مرحله استنباطى از دلیل استقرائى» نامیده است. فصل دوم، بررسى مرحله دوم دلیل استقرا که در این مرحله احتمال استقرائى مبدل به یقین می‌شود.[۵]
قسمت چهارم، بررسى نقاط اساسى نظریه معرفت است با توجه به نتیجههائى که از بحث‌هاى پیشین کتاب به دست آمده و بیان شده است که بحث‌هاى گذشته کتاب چه اثرهاى بزرگ و قابل توجهى در بررسى نظریه معرفت داشته است. نویسنده در این قسمت زمینههاى مختلف معرفت را بررسى نموده؛ البته آن زمینههایى که ممکن است معرفت در آن زمینهها به طریقى که دلیل استقرائى تفسیر شده است، تفسیر شود.[۶]
قسمت اصلی کتاب که متضمن آرای ابتکاری و اجتهادی شهید صدر است، پس از نقد مبسوط او از راه‌حل‌های دیگران و پیراستن فضا از غبارهای برخاسته و پشت سر نهادن جنبه‌های نقضی و ایجاد ناامیدی نسبت به آرای موجود آغاز می‌شود و این خود نزدیک به سه‌چهارم کتاب را در بر می‌گیرد. در اینجاست که مکتب ذاتی معرفت، تعریف و تشریح می‌گردد.[۷]
از نظر مؤلف، منطق ارسطویی تنها یک راه برای رشد معرفت می‌شناسد و آن طریق توالد موضوعی است؛ یعنی معتقد است که ادراکات و دریافت‌های انسان بر حسب ضوابطی منطقی، صرف نظر از خواست یا آگاهی یا ظن یا یقین شخص، خودبه‌خود مستلزم نتایجی است که به دنبال آنها می‌آید؛ یعنی اگر معلومات شخص را به ماشینی هم بدهیم که معانی آنها را نفهمد و به آنها باور یا ظنی هم پیدا نکند، باز هم می‌تواند نتایج منطقی آنها را از دلشان بیرون بکشد. آن جنبه از معرفت که جداشدنی از شخص عالم است و در قالب قضایا و قیاسات ریخته می‌شود و در گردونه روابط منطقی وارد می‌گردد و نتایج صوری مشخص تولید می‌کند، جنبه موضوعی معرفت است و توالد موضوعی معرفت؛ یعنی زاده شدن معرفت بعدی از معارف قبلی بدون دخالت جنبه‌های روانی و شخصی عالم. بدیهی است که استدلال در این شیوه از رشد معرفت، برقرار کردن نوعی رابطه صحیح منطقی میان قضایای صادق است.[۸]
اتکای انحصاری بر این شیوه باعث شده است که منطق ارسطویی برای تحکیم استقرا دست توسل به قیاس بزند و بکوشد تا مقدمه مأخوذ از استقرا را در شکم یک قیاس جای دهد و از آنجا به طریق توالد موضوعی قضیه‌ای کلی را منطقا نتیجه بگیرد. اما مؤلف می‌اندیشد که رشد معرفت بشری و خصوصا تعمیمات استقرایی را نمی‌توان تنها به شیوه توالد موضوعی تبیین کرد و چون منطق صوری، فقط متکفل بیان روابط موضوعی معلومات و مدرکات است، پس استقرا راه حل منطقی ندارد و تنها با قبول شیوه توالد ذاتی و مکتب ذاتی معرفت است که مسئله استقرا حل می‌گردد.[۹]
در مکتب ذاتی معرفت، جنبه ذاتی (شخصی، روانی) معرفت نیز برای خود رشدی دارد و حالات قبلی آن، حالاتی بعدی را لزوما به دنبال می‌آورد. اما میان این حالات قبلی و بعدی، رابطه منطقی ارسطویی نیست و ازاین‌رو، به دلیل ناتوانی منطق صوری از دادن ضوابط این راه رشد جدید، نیازمند بنای منطق جدیدی هستیم که معیارهای مطلوب را در اختیار ما بنهد.[۱۰]
به نظر مؤلف، تعمیم استقرایی را خود عقلی مذهبیان و منطقیان قبول دارند و به دلیل اینکه آن را قلبا و وجدانا قبول دارند، کوشیده‌اند تا به‌نحوی (قیاسی - صوری) آن را توجیه کنند؛ ولی توجیه آنان قرین به توفیق نیست و اصل «الاتفاق...» تاب کشیدن باری چنان گران را ندارد و لاجرم باید قبول کنیم که تعمیم استقرایی توجیهی منطقی ندارد و معرفت بشری برای فربه‌تر شدن، تنها از ضوابط صوری منطق تغذیه نمی‌کند، بلکه شیوه دیگری در کار است و آن افزوده شدن قطره قطره ظن‌هاست (جنبه ذاتی و شخصی معرفت) و تبدیل آن، تحت شرایط خاصی، به یقین. شرایط خاص تبدل ظن به یقین را منطق مکتب ذاتی معرفت تعیین می‌کند نه منطق ارسطویی.[۱۱]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در پایان کتاب آمده است.
در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است.
این کتاب توسط احمد فهری زنجانی، تحت عنوان «مبانی منطقی استقراء» به فارسی ترجمه شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- فهری زنجانی، احمد، «مبانی منطقی استقراء»، ناشر: پیام آزادی، مکان چاپ: ایران – تهران، 1359ش.
- [[:noormags:40290|سروش، عبدالکریم، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت‌الله صدر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله نشر دانش، شماره 15، فروردین و اردیبهشت 1362 (22 صفحه، از 22 تا 43)]].