غاية المأمول من علم الأصول
غاية المأمول من علم الاصول تقريرات درس خارج اصولآیت‌الله سيد ابوالقاسم خويى است كه به قلم آیت‌الله شيخ محمدتقى جواهرى به رشته تحرير درآمده است.==ساختار==
| غایة المأمول من علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مجمع الفکر الاسلامی (محقق)
جواهری، محمدتقی بن عبدالرسول (مقرر) خویی، ابوالقاسم (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | تقریر لبحوث السید ابوالقاسم الخوئی |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1428 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ج9غ2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مباحث كتاب همانند ساير آثار معاصرش در ضمن فصول و بخش‌هاى متعددى تنظيم شده است و خواننده به راحتى مى‌تواند مطلب مورد نياز خود را جستجو نمايد.
گزارش محتوا
جلد اوّل:
اين جلد از كتاب با مبادى علم اصول شروع شده و مشتمل بر مباحث زير است: بحث وضع، صحيح و اعمّ، مبحث اشتراك، مشتقّ، اوامر، مبحث طلب و اراده، تعبديات و توصليّات، بحث اجزاء، مقدّمه واجب، وجوب مطلق و مشروط، معلّق و منجّز، وجوب نفسى و غيرى، بحث ضدّ، نواهى و مفاد آن، بحث اجتماع امر و نهى، مفاهيم، عموم و خصوص، مطلق و مقيد، و مجمل و مبين.
جلد دوّم كتاب از مباحث قطع آغاز شده و با بحث اجتهاد و تقليد خاتمه مى‌يابد. در اين دو جلد مؤلف نظريات و نوآورى‌هايى دارند كه به چند مورد از آنها اشاره مى‌شود:
- تعهّد و مساله وضع: بر اساس اين ديدگاه، هريك از كاربران واژه‌ها، خود به راستى واضع خواهند بود، چرا كه وضع همان تعهّد است و متعهّد شدن هر كاربر، به اين مطلب، است كه در هنگام فهماندن معنايى معين، تنها واژه معينى را به كار برد كه به تعهّد كننده مربوط مى‌شود؛ بنابراين هريك از كاربران واژه‌ها، خود واضع همان واژه‌ها خواهند بود و دلالتى كه از چنين وضعى برمى‌آيد، دلالت تصديقى است نه اينكه تنها دلالت تصوّرى باشد.
- ابراز و مسأله انشاء: بر اساس اين ديدگاه، مدلول مستقيم اوامر و نواهى همان ابراز چيزى است نفسانى و اعتبارى، نه وجوب يا حرمت. با اين نظريه مساله شرط متأخر نيز حل مى‌شود. البته لازم نيست ابراز به واسطه واژه يا ساختار لفظى ويژه‌اى باشد بلكه به كمك هر چيز، مى‌توان مقصود خود را در انشاء ابراز كرد چه گفتار، چه كردار چه اشاره و مانند آن.
- تخصيص و مساله وضع حروف:آیت‌الله خويى حروف را وضع شده براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى مى‌داند بنابراين نظريه، مدلول حروف تنها تصوّرى نبوده بلكه تصديقى خواهد بود.
- مساله شهرت فتوايى: به نظر مؤلف شهرت فتوايى، تنها در جايى مى‌تواند ضعف سند روايتى را جبران كند يا روايت صحيحى را از اعتبار دور سازد كه شهرت فتوايى از سوى فقيهان پيشين باشد و از سوى ديگر شهرت فتوايى به خودى خود حجّت نيست بلكه نهايت چيزى كه درباره آن مى‌توان گفت اين است كه پديد آورنده ظن و گمان به صدور روايت از معصوم(ع) است.
- مساله اطلاق: بر اساس نظريه استاد، اطلاق در گستره مدلول واژگانى نيست بلكه اين عقل است كه به يارى مقدّمات حكمت، اطلاق را درمى‌يابد. مى‌توان گفت كه اطلاق در انجام، مدلول همين مقدمات است، بدين سان، اطلاق خود، واژه و سخن نيست تا از كتاب يا سنت بشمار آيد بلكه دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد.
- مساله استصحاب: در نگاه آیت‌الله خويى، استصحاب اماره است و نه اصل عملى. البته اماره بودن استصحاب در طول امارت ديگر است و نه در كنار آنها و براى همين است كه همه امارات ديگر بر استصحاب مقدّم است. ايشان تصريح مى‌كنند: دليل‌هاى حجت بودن استصحاب، تعبدبه پابرجايى يقين سابقه در حالت شك است و نه تعبدبه عمل به يقين در زمان شك و ميان آن دو تعبير تفاوت بسيار است.
- مثبتات امارات و اصول: ميان اصوليين معروف است تنها مثبتات امارات حجت است و نه اصول و در اين مطلب، ميان انواع امارات فرقى نيست. استاد در اين مورد مى‌گويد: چون امارات، واقع نگرند و از خارج گزارش مى‌دهند پس به همان گونه از مدلول‌هاى التزامى خويش هم حكايت دارند. چرا كه هم ثبوتاً و هم اثباتاً ميان مدلول اصلى و مدلول التزامى ملازمه وجود دارد امّا در اصول نگاه به واقع نيست تنها مدلول مطابقى خود را اثبات مى‌كند و نه لوازم آن را.
در آخر لازم به ذكر است كه آیت‌الله خويى نظريات استاد نائينى را به عنوان «شيخنا الاستاد»، مرحوم حاج شيخ محمدحسين اصفهانى را به عنوان «بعض مشايخنا المعاصرين» و مرحوم آقا ضياء عراقى را به عنوان «بعض الاساطين» عرضه نموده و بالاخره نظر برگزيده خود را مطرح مى‌نمايند.
وضعيت كتاب
كتاب حاوى پاورقى‌هاى ارزشمندى است و ارجاعات خوبى به ساير آثار اصولى داده شده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.
منابع مقاله
- مقدمه و متن كتاب
- نوآورى‌هاى اصولى و فقهى آیت‌الله خويى، فياض محمد اسحاق، مجله فقه پائيز و زمستان 1377 شماره 17 و 18 ص319-343