المختار في احكام الخيار
المختار في أحكام الخيار اين كتاب گل‌چينى از مباحث خارج فقه حضرت آيت‌اللّه جعفر سبحانى در مباحث خيارات و احكام آنها و شروط و نقد و نسيه و قبض مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1413ق تأليف شده است.
| المختار فی احکام الخیار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق(علیه‌السلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | خیارات
فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190/2 /س2م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مباحث كتاب بر مبناى مكاسب شيخ انصارى مى‌باشد.
ساختار
مؤلف بعد از تبيين مفهوم لغوى و اصطلاحى خيار تك تك خيارات را ذكر كرده و به احكام و جزئياتشان پرداخته است. بعد از ذكر خيار عيب كه به تبع آن راجع به ارش و تفسير آن نيز مطالبى بازگو شده، وارد مباحث شروط و صحت شرط گرديده است كه اقسام و احكام شروط را نيز به دنبال دارد. كلامى در احكام خيار، احكام نقد و نسيه و قولى در حقيقت قبض، آخرين فصول كتاب را تشكيل مى‌دهند.
گزارش محتوا
فصل اول: اولين فصل در بررسى لغوى و اصطلاحى خيار است. مؤلف خيار را اسم مصدر از اختيار بيان كرده و از جوهرى در صحاح نقل مى‌كند كه گفته خيار اسمى از اختيار است، ابن منظور در لسان العرب و فيروزآبادى در قاموس و نيز زبيدى در تاج العروس و... هم از وى تبعيت كرده‌اند.
اما معنى لغوى آن ظاهرا اصطفا و انتخاب است؛ شواهدى از قرآن نيز بر اين مفهوم دلالت دارند.
امّا براى تعريف خيار سه قول ذكر شده است كه به اين ترتيب مى‌باشند:
- خيار همان حق انتخاب فسخ و عدم فسخ مى‌باشد.
- خيار همان اختيار فسخ عقد مى‌باشد.
- خيار، ملك اقرار يا ازاله عقد است.
مطلب بعدى كه در اين‌جا ذكر شده راجع به اصل لزوم در بيع است. مؤلف از علامه در تذكره نقل مى‌كند كه گفته: «الأصل في البيع اللزوم» كه براى روشن شدن مطلب، مقصود از اصل و احتمالات موجود در آن و نيز دليل اينكه چرا اصل، لزوم است را بيان نموده است. در بيان دلايل اصل بودن لزوم به آيات و روايات اصل تمسك نموده است.
اصل معارضى هم از شيخ در اين مسئله ذكر شده كه به اين صورت مى‌باشد: مقتضاى استصحاب اين است كه علاقه مالك از عين قطع نشود و منظور از مالك همان بايع مى‌باشد كه اگر اين استصحاب صحيح باشد، حاكم بر اصول سه‌گانه خواهد بود.
مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مى‌فرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مى‌شود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مى‌باشد.
فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه عليهم‌السلام مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند.
فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد.
علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، ابن براج و ابن ادريس را نيز با خود هم‌عقيده مى‌داند.
مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مى‌شود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كرده‌اند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مى‌باشند.
فصل چهارم: چهارمين فصل درباره خيار شرط است.
مؤلف مى‌فرمايد: خيار گاهى اثر خود عقد است مانند خيار مجلس و خيار حيوان و گاهى از سوى متبايعان براى عقد ثابت مى‌شود، مانند خيار شرط. از جمله مطالبى كه درباره اين خيار گفته شده اين است كه بايد مدت اين خيار به هنگام شرط كردنش مشخص شود. در مورد مبدأ اين خيار هم بحثى واقع شده نظير آنچه در خيار حيوان بود، لكن با اين تفاوت كه خيار حيوان داراى دليل شرعى بوده و لسان روايات زمانش را مشخص كرده بودند ولى اين‌جا اشتراط خود متبايعان مهم است كه متبادر از كلامشان هر چه باشد همان را لحاظ مى‌كنند.
فصل پنجم: خيار غبن در فصل چهارم تبيين شده و اولين اقدام مؤلف در اين فصل تعريف لغوى و اصطلاحى غبن مى‌باشد. طبق آنچه فقهاى عظام فرموده‌اند از جمله دلايل خيار فسخ ظهور غبن است كه برايش از قرآن و روايات و اجماع و سيره عقلا دليل آورده شده است. دو شرط نيز براى اثبات اين خيار بيان شده كه اولى عدم علم مغبون به قيمت و ديگرى فاحش بودن تفاوت مى‌باشد. چهار چيز هم به عنوان مسقطات خيار غبن ذكر شده كه در كتاب آمده است.
فصل ششم: در تعريف خيار تأخير، شيخ در خلاف گفته: اگر شىء معينى به قيمت معيّنى فروخته شود در حالى كه ثمن و مبيع به دست خريدار و فروشنده نرسد و اين كار تا سه روز هم واقع نشود خيار تأخير ثابت خواهد شد. البته بعضى مانند خود شيخ در مبسوط، قاضى در مهذّب و چندين نفر ديگر قائلند كه بعد از سه روز معامله باطل مى‌شود. اجماع، قاعده لا ضرر و روايات متضافره، هم ادله اين خيار مى‌باشند.
فصل هفتم: خيارى كه در اين فصل مورد بررسى واقع شده، خيار رؤيت است؛ بدين معنا كه مشترى جنسى را خريده با اين وصف كه بعدا جنس را كه در فلان جاى معيّن است ببيند؛ در اين حالت به محض ديدن جنس مورد نظر خيار فسخ برايش ثابت خواهد شد. از جمله مطالبى كه در ذيل اين خيار گفته شده اين است كه خيار وقتى ثابت مى‌شود كه جنس با آن چيزى كه به هنگام عقد مشخص شده متفاوت باشد.
فصل هشتم: آخرين خيارى كه مورد بررسى واقع شده خيار عيب مى‌باشد؛ اين خيار از مواردى است كه عقلا نيز بر آن اتفاق نظر دارند و از علما نيز كسى با آن مخالفت نكرده است.
در مورد اين خيار چند چيز مورد توجه است؛ از جمله اينكه ظهور عيب كاشف از وجود خيار از زمان عقد است نه شرط شرعى و اينكه گاهى نيز مشترى مختار است كه معامله را فسخ كند يا ارش عيب را دريافت كند.
فصل نهم: تفسير ارش كه در لغت به معنى نزاع بوده و در مورد ديه جراحتى كه ميزانش معلوم نشده به كار مى‌رود.
فصل دهم: شروط صحت شرط عنوان دهمين فصل كتاب است كه نه شرط برايش ذكر شده است؛ داخل تحت قدرت بودن، سائغ بودن شرط، عقلايى بودن شرط، مخالف كتاب و سنت نبودن شرط، مخالف مقتضاى عقد نبودن شرط، مجهول نبودن، مستلزم محال نبودن، در متن عقد بيان شدن و تنجيز، آن شروطى هستند كه براى صحت شرط بيان شده‌اند.
فصل يازدهم: اقسام و احكام شروط در اين فصل بيان شده‌اند. شرط نتيجه و شرط فعل شروطى هستند كه در موردشان بحث شده است. در حول اين دو محور از جمله مطالبى كه عنوان شده‌اند اين است كه آيا شرط فاسد باعث فساد عقد نيز مى‌شود يا نه؟
فصل دوازدهم: در فصل دوازده احكام خيار كه عبارت از شش حكم مى‌باشد توسط مؤلف تبيين شده‌اند؛ حكم اول درباره ارث خيار است كه بعد از مرگ صاحب خيار به ورثه‌اش به ارث مى‌رسد. حكم دوم در مورد تصرف غير صاحب خيار در آن چيزى است كه از وى منتقل شده است. حكم سوم درباره تملك بيع با عقد و انقضاى خيار است. حكم چهارم در مورد تلف در زمان خيار از طرف كسى است كه خيار ندارد و...
فصل سيزدهم: احكام نقد و نسيه موضوع اين فصل مى‌باشد كه در قالب نه مسئله مورد بررسى واقع شده‌اند؛ از جمله احكام نقد و نسيه اين است كه اقتضاى اطلاق عقد نقد بودن آن است؛ يعنى اگر در عقد به نسيه بودن معامله تأكيد نشود، احكام معامله نقدى جارى خواهد شد.
فصل چهاردم: حقيقت قبض و اينكه قبض به چه چيزى محقق مى‌شود، مطلبى است كه در آخرين فصل كتاب مورد بحث واقع گرديده است. قولى در اين‌جا هست تحت عنوان وجوب قبض؛ يعنى در معامله واجب است كه مبيع و ثمن توسط بايع و مشترى دريافت شوند و بحث بعدى اين فصل در احكام قبض مى‌باشد.