ایقاع اخذ به شفعه
«ايقاع اخذ به شفعه» اثر آیت‌الله سيد مصطفى محقق داماد، به بررسى مفهومى شفعه از ديدگاه فقهى و حقوقى، احكام و شرايط و كيفيت اعمال آن از نظر قانون و شرع پرداخته است.
| ایقاع اخذ به شفعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محقق داماد، مصطفی (نويسنده) |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1426 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-6567-23-1 |
| موضوع | حق شفعه
حقوق مدنی - ایران عقود و ایقاعات - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | KMH 878 /ح7م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نگارنده با تسلطى كه بر مبانى فقهى و قوانين حقوقى دارد سعى كرده اين مسئله را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار دهد و لذا رساله جامعى در اين موضوع به نگارش درآورده است البته اين كتاب در سال 1364 به صورتى ديگر، همراه با اشكالات و نواقصى به چاپ رسيد كه مؤلف، آن نواقص و مشكلات را در اين چاپ اصلاح كرده‌است.
ساختار
اين موضوع در پنج فصل و هر فصل داراى چند گفتار و هر گفتار شامل چند مبحث مى‌باشد كه با عناوين ماهيت اخذ به شفعه، شرايط اخذ به شفعه، آثار اخذ به شفعه، ويژگى‌هاى حق شفعه و كيفيت اعمال آن، حيله‌هاى فرار از شفعه ارائه شده است.
نگارنده، به شيوه تحليلى ابتدا مطالب مندرج در قانون مدنى را ذكر مى‌كند، پس از آن ديدگاه فقها را در هر مسئله مى‌آورد و سپس نظر خود را با ادله بيان مى‌كند.
گزارش محتوا
اخذ به شفعه و ماهيت حقوقى آن، عنوان اولين فصل اين نوشتار است كه مباحث مقدماتى مانند واژه شناسى و پيشينه تاريخى اين موضوع را در بر مى‌گيرد. در اين فصل شفعه در حقوق رم و فرانسه و مذاهب اسلامى مورد بحث قرار گرفته است.
در يك نظر اجمالى، مؤلف اخذ به شفعه را از نظر قانون مدنى چنين تعريف مى‌كند: هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ديگرى منتقل كند شريك ديگر مى‌تواند قيمتى را كه مشترى داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.
البته اين تعريف مطابق با تعريف فقهاست. او در ادامه، ماهيت حقوقى اخذ به شفعه را در ذيل اين عناوين تعريف مى‌كند:
1- اخذ به شفعه ايقاع است.
2- اخذ به شفعه سبب تملك است.
3- رابطه اخذ به شفعه و حق شفعه.
در فصل دوم، شرايط اصل شفعه را غير منقول بودن مال، قابل تقسيم بودن، انحصار مالكيت مبيع به دو شريك، مالكيت مشاعى، انتقال از طريق بيع مى‌داند و شرايط شفيع را اهليت، مسلمان بودن، لزوم مالكيت شفيع قبل از بيع و توانايى شفيع در تأديه ثمن مى‌خواند.
در ضمن اين فصل با اشاره به اتفاقى بودن حق شفعه در اموال غير منقول اختلاف فقها را درباره حق شفعه در اموال منقول با دليل‌هاى طرفين اين اختلاف ذكر مى‌كند. در شرط قابل تقسيم بودن هم اختلاف نظر فقها منعكس مى‌شود و مؤلف، به نقد ادله محقق حلى و برخى از فقهاى متأخر كه اين شرط را پذيرفته‌اند، مى‌پردازد ولى خود نظر صريحى در اين زمينه اعلام نمى‌كند.
در ذيل شرط سوم فروع متعددى مطرح شده است مانند: حق شفعه در املاك موقوفه جايز نيست.
فروش بخشى از سهم يك شريك جايز است. اگر شريك سهم خود را به چند نفر بفروشد، شريك ديگر حق شفعه دارد ولى فقها در اعمال آن محدوديت‌هايى قايل شده‌اند. تفاوت بين شخصيت حقيقى و حقوقى در اعمال حق شفعه نيست.
نويسنده، در ادامه احكام و فروع خاصى را براى اعمال حق شفعه بيان كرده است كه عناوين آنها بدين شرح است: شفعه در مواردى كه ثمن مثلى است. شفعه در موارد عجز از پرداخت ثمن، شفعه در بيع فاسد، شفعه در بيع فضولى، شفعه در بيع خيارى، حق شفعه در معاملات غير رسمى، حق شفعه در مالكيت آپارتمان. در فصل سوم آثار اخذ به شفعه و رابطه حقوقى شفيع و مشترى مورد بحث واقع شده و ابطلال معاملات متقدم، اقاله بيع، ضمان درك در اخذ به شفعه از آثارى است كه در اين فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.
در فصل چهارم فوريت، قابليت اسقاط، عدم قابليت تجزيه، قابليت انتقال قهرى و عدم قابليت انتقال اختيارى از ويژگى‌هاى حق شفعه است كه مورد بحث قرار گرفته است. چگونگى اخذ به شفعه و راه‌هاى عملى، لفظى آن و تأثير اقامه دعوا در دادگاه از نظر قانونى و عدم تأثير آن از نظر شرعى بخشى از مباحث اين فصل است. در پايان حيله‌هاى فرار از شفعه مورد بحث قرار مى‌گيرد.