مقالات الأصول
| نام کتاب | مقالات الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | حکیم، منذر (محقق)
عراقی، محسن (محقق) محمودی، مجتبی (محقق) عراقی، ضیاءالدین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ع4م7 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1420 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2763AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
مقالات الأصول، تألیف شيخ على بن آخوند ملا محمد كبير كزازى عراقى ملقب به ضياءالدين عراقى (متوفاى 1361 قمرى) است.
اگر چه درس اصول آقا ضياءالدين عراقى توسط شاگردان ايشان همچون شيخ محمدتقى بروجردى (متوفاى 1391 قمرى) در كتاب نهاية الأفكار و ميرزا هاشم آملى (متوفاى 1413 قمرى) در كتاب بدايع الأفكار و ديگران تقرير و تأليف شده است، اما كتاب مقالات الأصول به قلم شريف آن بزرگوار تدوين شده و براى كسانى كه مى‌خواهند مستقيما از افكار و نظريات اين يگانۀ دوران استفاده كنند از منابع معتبر به شمار مى‌آيد.
تاريخ تأليف و انتشار
در مقدمۀ كتاب صفحۀ 24 به نقل از كتاب تراجم الرجال گفته شده كه كتاب مقالات الأصول را ميرزا عبدالله بن محمدحسن هشترودى تبريزى در سال 1338 قمرى نگاشته است؛ امّا از پايان تاريخ تأليف آن ذكرى به ميان نيامده است.
كتاب در دو مجلد مى‌باشد كه جلد اول در سال 1358 ه. ق. در زمان حيات مؤلف در نجف اشرف و جلد دوم در سال 1369 قمرى در تهران توسط انتشارات بوذرجمهرى (مصطفوى) چاپ شده است.[۱]
از اين كتاب در صفحۀ 389 جلد 21 الذريعه ياد شده است؛ اما هيچگونه توضيحى دربارۀ كتاب ديده نمى‌شود.
جلدهاى اول و دوم كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامي، در انتشارات باقرى قم در سالهاى 1414 و 1420 قمرى تجديد چاپ شده است.
ساختار و گزارش محتوا
كتاب از دو مجلد تشكيل شده است، جلد اول شامل 40 مقاله (مباحث الفاظ) و جلد دوم شامل 27 مقاله (مباحث عقلى) مى‌باشد و به همين جهت اين كتاب مقالات الأصول ناميده شده است.
همان طور كه در صفحۀ 201 كتاب گفته شده، دوازده مقالۀ جلد اول به عنوان مقدمۀ مباحث بعدى و مطالب بعد از آن «مقاصد» كتاب مى‌باشد.
مقالات دوازدهگانه يا «مقدمۀ» كتاب مباحثى نظير موضوع علم اصول، حقيقت وضع، علامت‌هاى حقيقت و مجاز، حقيقت شرعى، صحيح و اعم و مشتق را در بردارد. پس از آن مباحث اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص و مطلق و مقيد آورده شده است.
در جلد دوم نيز مباحث حجيت قطع، حجيت ظن، اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، استصحاب، قاعدۀ لا ضرر، تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد مطرح شده است. از مقالۀ دوازدهم تا بيست و يكم جلد اول به مباحث اوامر و مسائل مربوط به آن مثل مقدمۀ واجب، إجزاء و مسألۀ ضد پرداخته شده است.
از مقالۀ بيست و يكم تا بيست و سوم مباحث مربوط به نواهى، از مقالۀ بيست و چهارم تا مقالۀ بيست و نهم اقسام مفاهيم (شرط، وصف، غايت، حصر و عدد)، از مقالۀ سى‌ام تا مقالۀ سى و هشتم مبحث عام و خاص، مقالۀ سى و نهم مطلق و مقيد و مقالۀ چهلم اقسام مطلق مى‌باشد.
در خاتمه نيز به صورت مختصر به مبحث مجمل و مبين تعرض شده است.
27 مقالۀ جلد دوم، عبارتند از حجيت قطع، وجوب موافقت قطعى با علم اجمالى، بيان احكام طرق ظنى، جعل طرق، حجيت ظواهر، حجيت اجماع منقول، شهرت فتوايى، حجيت خبر واحد، حجيت خبر واحد به دليل قرآن كريم، حجيت خبر واحد از سنت و اجماع، حجيت خبر واحد به دلايل عقلى، حجيت مطلق ظن، اصل برائت، استدلال بر برائت با سنت، ادلۀ قائلين به احتياط در شبهات حكميّه، تنبيهات برائت، اصل تخيير، منجزيت علم اجمالى، اقل و اكثر، وجوب ساير اجزا در صورت نسيان بعضى از اجزاى مركب، وجوب ساير اجزا در صورت عجز از بعض اجزاى مركب، شرطيت محض در جريان اصول (برائت)، قاعدۀ لا ضرر، استصحاب، حكم تعارض ادله، اجتهاد و تقليد. ظاهرا دو مقالۀ آخر تحت عنوان خاتمه مطرح شده است.
ويژگى‌ها
از بارزترين خصوصيت‌هاى كتاب بيان فلسفى مباحث اصولى است. اطلاعات وسيع مؤلف در فلسفه باعث شده كه در بسيارى از مباحث نظير معانى حروف، مقدمۀ واجب، اجتماع امر و نهى و مطلق و مقيد به تحليل فلسفى دقيق بپردازد كه در نتيجه گاهى بين مطالب عرفى و فلسفى خلط شده و بيش از آن كه به ظهورات عرفى توجه شود به مباحث برهانى دقيق پرداخته شده است، همچنانكه در بعضى از اين مباحث از نظريات صدرالمتالهين، ابن سينا و ديگران استفاده شده است.[۲]
از ديگر خصوصيات كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد. مؤلف سعى در دورى از طولانى شدن مباحث داشته، به عنوان مثال: «عليك بالمراجعة إلى المطولات في توضيح هذه النكتة و تدبر فيها»[۳]، «و أمثال ذلك مما ذكرنا في المطولات فلا مجال لإتمامها».[۴]
از ديگر خصوصيات كتاب برخورد محترمانۀ مؤلف با نظريات بزرگان علم اصول مى‌باشد؛ مثل:أستاذنا أعلى اللّه مقامه، سيد الأساطين الميرزا الشيرازي عطر الله مرقده[۵]حتى گاهى اگر ضعف جدى در كلام آنان مشاهده كند سعى در توجيه آن دارد؛ مثل بحث وضع صيغۀ امر كه پس از نقل نظر مرحوم نائينى در أجود التقريرات جلد 1 ص 95 و 96 اين گونه مى‌نويسد: و أظن أن بيان مقرره قاصر و إلا مثل هذا البيان لا يصلح من ذى مسكة، فلا بد و أن يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر.[۶]
كتاب موجود به دليل بيان منابع و مآخذ مطالب و بيان شمارۀ آيات و سوره‌ها و آدرس احاديث و روايات و تصحيح عبارت‌هاى كتاب كه در حواشى ذكر شده است، بسيارى از نواقص چاپ اول را نداشته و كتاب مفيد و كاملى مى‌باشد.
نوآورى و ابتكارات
كتاب مقالات الأصول حاصل عمر آقا ضياءالدين عراقى در علم اصول و پر از مطالب نو و تحقيقات با ارزش اين مؤلف بزرگوار مى‌باشد كه در اين مختصر به چند نمونه از اين نوآورى‌ها اشاره مى‌شود:
به نظر ايشان ميزان و ملاك اصولى بودن يك مبحث وقوع يك مسأله در طريق استنباط احكام شرعى است به نحوى كه آن مسأله ناظر به اثبات خود آن حكم يا به سبب كيفيتى كه متعلق به موضوع آن حكم باشد و با اين مبنا مباحثى نظير مشتق را از مقدمات علم اصول برشمرده‌اند نه از مسائل آن.[۷]در آخر مقالۀ اول مى‌فرمايد كه مبادى مسائل را به عنوان مقدمۀ علم اصول مطرح مى‌كند و در انتهاى فصل دوازدهم نيز مى‌نويسند كه هذا تمام الكلام في نبذة من المبادي العلميّة و اللغوية.[۸]
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف توجه به ثمرۀ علمى مباحث مى‌باشد كه در ضمن بيان آن مباحث به آن اشاره دارد و در صورتى كه مسأله‌اى اصولى مثل بحث صحيح و اعم ثمرۀ عملى نداشته باشد آن را بيان مى‌نمايند: «و حينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة.»[۹]
از ديگر نوآورى‌ها اين كه مؤلف محل بحث در استعمال لفظ در اكثر از معنا را در جايى مى‌دانند كه لفظ در بيشتر از يك معنا استعمال شود چه اين معانى هر دو حقيقى باشند يا هر دو مجازى و يا يكى حقيقى و ديگرى مجازى و پس از بيان دو مسلك در اين باب نتيجه مى‌گيرند كه:فلا محيص من المصير إلى استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال.[۱۰]
در ابتداى بحث وجوب مقدمۀ واجب، بحثى را در رابطه با ملاك فقهى بودن يا اصولى بودن و يا كلامى بودن، يا از مبادى احكام بودن مطرح نموده‌اند كه بحث مفيدى است و سپس نتيجه مى‌گيرند كه بحث مقدمۀ واجب اصولى است. اگر چه در سطر آخر صفحۀ 290 در رابطه با اين كه بحث وجوب مقدمه از مبادى احكام باشد، اين گونه مى‌گويد و إن كان لا يخلو عن مناسبة.[۱۱]
در بحث ترتب نيز پس از بيان اين كه صحت اين نظريه بر اساس در طول بودن دو امر مى‌باشد به رد اين نظريه مى‌پردازد، به اين دليل كه دو امر در طول هم نيستند، بلكه در عرض هم داراى مطلوبيت هستند و نهايت امر يا داراى تساوى در مصلحت و يا ترجيح يكى از مصالح مى‌باشد.[۱۲]
در بحث مفهوم شرط نظريۀ ايشان اين است كه مجالى براى انكار حصر به سبب دخول ادات شرط وجود ندارد و بنابراين نسبت به شرط يا غايت و نظاير آن دلالت بر انتفاء طبيعت دارد و در شرط، غايت و ادات حصر و حتى در لقب و وصف نيز قائل به مفهوم مى‌شوند.[۱۳]