إشارات الأصول
إشارات الأصول، به زبان عربى، اثر آیت‌الله حاج محمد ابراهيم كرباسى است.
| نام کتاب | إشارات الأصول |
|---|---|
| نام‌های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /ک4الف5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | ایران - |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13169AUTOMATIONCODE |
مؤلف كه يكى از شاگردان علامه بحر العلوم به شمار مى‌رود، در اين کتاب، درباره مبادى لغوى علم اصول بحث كرده است.
ساختار
کتاب، در يك مقدمه و نه منهج و يك خاتمه تدوين شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در اين کتاب، مباحث امر، نهى، عام و خاص، مطلق و مقيد، ظاهر و مؤول، مجمل و مبين، منطوق و مفهوم و نسخ را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه اينك به مهم‌ترين نظريات ايشان اشاره مى‌كنيم:
1. آيا ماده امر، حقيقت در قول مخصوص است و يا مشترك بين قول و فعل؟ مشهور، قول اول است و مختار مؤلف نيز همين قول است، چون در اين باره، اجماعات مستفيضه از سيد و علامه نقل شده است.
2. مدلول صيغه امر، مطلق وجوب است.
3. در بحث وقوع امر عقيب حظر، اقوال متعددى بيان شده است كه قول مشهور آن است كه صيغه امر، پس از حظر و يا توهم آن، ظهور در اباحه دارد و در اين ميان عضدى به تفصيل قائل است كه مؤلف، هر كدام از آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
4. هيچ‌كدام از ماده و هيئت امر دلالت بر مره و تكرار ندارند و فقط دلالت بر طلب طبيعت دارند، چون متبادر از صيغه امر، تنها طلب ايجاد طبيعت مامورٌبها است.
5. همان‌طورى كه تمنى التمنى و ترجى الترجى، تمنى و ترجّى نيست، هم‌چنين امر به امر، نيز امر نمى‌باشد.
6. امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد.
7. بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به يك شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، شيخ بهايى معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد.
8. نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است.
9. آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ اين بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود:
مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در يك معامله جمع شود.
10. به نظر علامه در «نهايه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است.
به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است:
الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛
ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است.
11. مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مى‌كند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پايان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با اين تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مى‌رود، ولى بداء، در امور تكوينى استعمال مى‌شود.
منابع مقاله
1. مقدمه و متن کتاب.