منهاج الهدی
منهاج الهدى، اثر آیت‌الله حاج ميرزا احمد زنجانى مشتمل بر تعليقات مختصر پيرامون كتابهای كفایة الاصول، منظومه سبزوارى، و الهيات تجريد خواجه است كه توسّط آیت‌الله ميزرا احمد زنجانى كه از شاگردان مرحوم شريعت اصفهانى است به رشته تحرير درآمده است و ما در اين مختصر به بحث پيرامون كفايه مى پردازيم:
| نام کتاب | منهاج الهدی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | تجرید الکلام فی تحریر عقاید الاسلام. برگزیده. حاشیه
منظومه. حاشیه کفایه الاصول. حاشیه المشتمل علی التعلیقات الخمسه لجلدی کفایه الاصول لایه الله الخراسانی ره و لجلدی منظومه السبزواری ره و الهیات تجرید الخواجه ره |
| پدیدآورندگان | نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (نويسنده)
سبزواری، هادی بن مهدی (نويسنده) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) زنجانی، احمد (حاشيه نويس) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70234 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 سبزواری، هادی بن مهدی، 1212 - 1289ق. منظومه - نقد و تفسیر فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 منطق - متون قدیمی تا قرن 14 نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، 597 - 672ق. تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام - نقد و تفسیر کلام شیعه امامیه - متون قدیمی تا قرن 14 |
| ناشر | دار العلم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12091AUTOMATIONCODE |
ساختار
مولّف در اين كتاب سعى نموده تا به اختصار فقط مطالب مشكله كفايه را مورد تعليق قرار دهد لذا به طور موجز در قالب هفتاد صفحه تعاليق خود را نوشته است.
گزارش محتوا
تعليقات ارزشمندايشان بر كفاى الاصول حاوى مطالب زير است كه به مهمّترين آنها اشاره مى‌شود:
1- عوارض ذاتى: عرضى كه نيازمند واسطه است دو قسم است يا واسطه ذاخلى است و يا خارجى. چيزى كه به واسطه خارجى عارض بر معروض مى‌شود بر چهار قسم قابل تصوّر است: واسطه، مساوى معروض است مانند«الانسان ضاحك» كه تعجّب واسطه است، واسطه اخصّ از معروض يا اعم از آن ويا مباين با معروض است. به نظر مصنف مراد از عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً از آنِ واسطه باشد و بالعرض به معروض نسبت داده شود.
2- تمايز علوم به موضوعات و محمولات مسائل علم نيست بلكه مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل است.
3- اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى با اشكال مواجه مى‌شود.
4- در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى در فرض اجمال خطاب رجوع به اصل عملى مانند اصل برائت و يا اشتغال در شك در جزئيت بر اساس دو مبناى موجود در شك در اقل و اكثر ارتباطى است.
5- ثمره سوّم در نزاع ميان صحيح و اعمّى، وفاى به نذر است. به نظر مولّف، اين ثمره ثمره‌اى نيست كه در مساله اصولى مورد نظر باشد زيرا ثمره اصولى آنست كه در كبراى قياس استنباط حكم فرعى شرعى واقع شود در حاليكه در اينجا نتيجه بُرءُ النذر و عدم البرء است و ايندو موضوع حكم فرعى هستند نه خود حكم شرعى.
6- در استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اقوال مختلفى وجود دارد به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى بر خلاف تعبّد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى مى‌باشند. در نقد سخن ايشان گفته مى‌شود كه اصل وضع توقيفى است امّا خصوصيّات استعمال توقيفى نيستند و اطاعت از وضع در آنها لازم نيست.
7- اشاعره در مغايرت طلب و اراده مى‌گويند برحسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است حال اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش اينست كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى اهل كفر و عصيان شده‌اند اين امر محال است. مؤلف در جواب مى‌فرمايد اراده تكوينى با اراده تشريعى فرق مى‌كند اراده تكوينى علم خداوند به نظام كامل و تام هستى و اراده تشريعى علم خداوند به مصالح افعال مكلّفين و تكاليف آنهاست.
8- گاهى علّت تامه يكى از ضدّين مى‌تواند نسبت به ضدّ ديگر مانعيت پيدا كند يعنى مانع تأثير مقتضى ضدّ ديگر شود مثلاً فرزند و برادر شخصى در حال غرق شدن هستند و آن فرد درصدد انقاذ آنها برآمده امّا مى‌داند كه نجات آندو غيرممكن است لذا مساله تضاد مطرح مى‌شود در مثال مذكور علّت تامه انقاذ ولد مانعيّت پيدا مى‌كند نه نفس بعبارت ديگر بحث در نفس ضدّين هست و نتيجه‌اش آنست كه وجود اين ضد با عدم آن ضد، ملازمند و در رتبه واحد قرار دارد و مساله تقدم و تأخّر كه معناى مقدميت است مطرح نمى‌باشد.
9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.
10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته مى شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراين نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.
11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.
12- از نظر مرحوم آخوند وجه تقديم خاص بر عام اين است كه مدلول خاص، يا نصّ است و يا اظهر از ظهورعام و نصّ و اظهر از نظر عرف بر ظاهر مقدّم است.
منابع مقاله
1- مقدّمه و متن كتاب 2- كفاى الاصول، آخوند خراسانى