كاوشی در حکم فقهی صابیان
كاوشى در حكم فقهى صابئان تقرير بخشى از دروس خارج فقه آیت‌الله سيد على حسينى خامنه‌اى است كه در ضمن مباحث«كتاب جهاد» تدريس شده و در مجله فقه اهل بيت عليهم‌السلام، شماره 8 و 9 به چاپ رسيده است.
| نام کتاب | کاوشی در حکم فقهی صابیان |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE317AUTOMATIONCODE |
در اين نوشتار حكم فقهى صابئان به عنوان يك اقليت مذهبى مورد بحث قرار گرفته و بيشتر به دنبال پاسخ اين سؤال است كه آيا احكام اهل ذمه در باره اين گروه نيز جارى مى‌شود يا خير؟
انگيزه تأليف
اين بحث فقهى تاريخى دو هدف را دنبال مى‌كند:
- بيان يكى از مباحث ديرين تاريخى و فقهى در باره اين گروه و مشخص شدن تكليف شرعى آنها.
- تحقيق و كاوش در حكم فقهى صابئان به اين گروه محدود نمى‌شود و فراتر از حكم آنان، در باره فرقه‌ها و گروه‌هاى مجهول ديگر هم مى‌توان از آن استفاده كرد.
ساختار
اين تحقيق به شيوه گزارشى، تحليلى و استدلالى ديدگاه فقيهان شيعه را در دو محور مباحث صغروى و كبروى در باره آيين صابئان و تطبيق اين آيين با مباحث كلى مربوط به اهل ذمه مورد بحث قرار داده است.
نگارنده در هر بخش از مطالب ابتدا ديدگاه‌ها را نقل كرده، سپس استدلال‌ها را آورده و در ادامه به نقد آنها پرداخته و نظر خود را به همراه استدلال مطرح كرده است.
گزارش محتوا
در ابتداى اين نوشتار بدون ذكر مقدمه ديدگاه فقيهان در باره صابئان از مقنعه شيخ مفيد، كتاب الخلاف شيخ طوسى، تفسير مجمع البيان طبرسى، تفسير على بن ابراهيم و جواهر الكلام نقل شده و در يك جمع بندى به اين نتيجه رسيده است كه بين فقهاى ما در اين مسئله اجماع وجود ندارد. چرا كه ابن جنيد، چنان‌كه صاحب جواهر نقل كرده، آنها را در رديف ذميان قرار داده و رأى وى در تحقق اجماع دخالت دارد و از جهت ديگر فتواى فقها به نگرفتن جزيه از آنان و مجوس خواندن آنان برخاسته از موضوع شناسى و شناخت فقها از صابئان است و در چنين مواردى اجماع حاصل نمى‌شود.
در ادامه نگارنده به طرح مبحث مى‌پردازد و سؤال‌هايى را در دو محور مطرح مى‌كند:
الف) چهار سؤال كبروى مهم
- مراد از كتاب در احكام جزيه چيست؟ آيا كتاب‌هاى آسمانى خاصى مراد است؟
- اگر در كتابى بودن صابئان، ترديد وجود دارد، آيا مى‌شود آنان را در زمره كسانى كه شبهه كتابى بودن آنها مى‌رود، دانست و احكام آنان را بر اين گروه جارى كرد؟
- اگر ترديد در مورد ايشان برطرف نشد، قاعده چه اقتضايى دارد؟ آيا اصل عملى و لفظى در اين باره وجود دارد يا خير؟
- اگر در توحيد و شرك ايشان ترديد باشد آيا مى‌توان به ادعاى خودشان در اين باره تمسك جست؟
ب) چهار پرسش صغروى ديگر عبارتند از:
- آيا دليلى بر كتابى بودن صابئان وجود دارد؟
- آيا آنان از فرقه‌هاى آيين‌هاى سه‌گانه‌اند؟
- آيا باورهاى منتسب به آنان، مى‌تواند گمان الهى بودن آنان را از بين ببرد؟
- آيا نام صابئان با آسمانى بودن آيينشان ناسازگار است؟ پاسخ سؤال اول: در باره مراد از «كتابى بودن» در آيه جزيه، پس از نقل و نقد كلام فقها به اين نتيجه مى‌رسد كه واژه «الكتاب» در باب جزيه در دو كتاب تورات و انجيل و كتاب‌هاى شريعت‌آور محدود نيست. لذا اگر اقليت‌هاى ديگرى باشند كه داراى كتاب باشند خونشان محفوظ است و در آيينشان آزاد هستند و مى‌شود از آنها جزيه گرفت.
پاسخ سؤال دوم: اصطلاح«من له شبهه كتاب» كه در كتاب‌هاى فقهى عنوان شده است از ديدگاه روايات مورد تفحص قرار گرفته و مؤلف به اين نتيجه رسيده كه ريشه حديثى ندارد و از زمان شيخ الطائفه وارد كتب فقهى شده است.
از ديدگاه ايشان گر چه اين اصطلاح در مورد مجوسيان به كار رفته است؛ ولى از اين عنوان كلى برمى‌آيد كه حكم ياد شده منحصر در مجوس نيست؛ بلكه در مورد هر آيين كه در اين ملاك با آنان مشترك باشد، جارى خواهد شد. و هم‌چنين پيوست مجوسيان به يهوديان به دليل مشتبه بودن وضعيت آنان و نامرتبط بودنشان به پيامبر و كتاب آسمانى است.
نكته ديگر كه باعث شده مجوسيان از كفار جدا شوند و خونشان حرمت پيدا كند احتياط در جان و مال و ناموس و خون آنهاست.
البته يك مفهوم ديگر هم برای «من له شبهه كتاب» بيان شده است و آن اينكه اين گروه، كسانى هستند كه كتاب در اختيار دارند ولى كتاب آسمانى كه بر پيامبرشان نازل شده باشد نيست.
بنا بر اين صورت بايد ثابت شود صابئان داراى چنين كتابى بوده‌اند و اگر ثابت نشود، تطبيق اصطلاح فوق بر آنها مشكل است.
پاسخ سؤال سوم: در مورد اينكه آيا مى‌شود به ادعاى خود صابئان در باره اعتقاداتشان تمسك كرد سه گونه استدلال قابل تصور است:
- فقيهان، در باره كافرى كه ادعاى كتابى بودن كند، معتقدند گفته وى پذيرفته مى‌شود. نگارنده جواب داده سؤال در باره اعتقاد خود كافر نيست؛ تا كلامش پذيرفته شود، بلكه در باره اصل دينى است كه به آن اعتقاد دارد.
- قرآن مى‌فرمايد: به كسانى كه اظهار اسلام مى‌كنند، نگوييد كه مسلمان نيستيد. چرا در باره صابئان اين قاعده را نسبت به كتابى بودنشان رعايت نكنيم. در اين‌جا پاسخ داده است: قرآن به پذيرش سخن مدعى فرمان نداده بلكه امر به تفحص كرده و فرموده وى را شتابزده به قتل نرسانيد. 3- شيوه عقلا اين گونه است كه ادعاهاى پيروان آيين‌ها در مورد باورهاى مذهبیشان را مى‌پذيرند. نويسنده چنين جواب داده است كه شارع مقدس اين بناى عقلايى را رد كرده است. چرا كه در آيه قرآن امر به تفحص كرده و كلام آنها را نپذيرفته است.
پاسخ سؤال چهارم: پرسش اين بود كه اگر ترديد در باره كتابى بودن اين گروه برطرف شد، اقتضاى اصل لفظى و عملى چيست؟ نگارنده در باره اصل لفظى معتقد است عموم يا اطلاقى كه بتوان در مورد«مشكوك الكتابية» اجرا كرد و به استناد آن قتل وى را جايز شمرد وجود ندارد. البته اينكه در مورد مشكوك الكتابيه تمامى احكام اهل كتاب را جارى كنيم مشكل است.
اما مقتضاى اصل عملى در مسئله: اگر بنا باشد اصلى جارى شود استصحاب عدم كتابى بودن صابئان است. نگارنده اين اصل را جارى نمى‌داند.
اما در باره محور دوم بحث يعنى بحث صغروى پرسش‌ها بدين گونه پاسخ داده شده است: در دو آيه از قرآن صابئان در رديف اهل كتاب و اهل ايمان قرار گرفته‌اند و به اعتقاد نويسنده اين دو آيه ظهور كامل دارد كه صابئان از جهت اهل دين و كتاب آسمانى بودن، همانند يهود و نصارا و مجوس هستند. ولى در مورد اينكه آيا آنان شعبه‌اى از يهوديان و مجوسيان هستند، وى معتقد است دليلى بر اين مطلب وجود ندارد.
در مورد عقايد آنان بايد گفت كه بخشى از عقايد آنان حق و مورد پذيرش و توحيدى است و بخشى نادرست و ناسازگار با عقايد توحيدى.
در وجه تسميه صابئان دو معنا ذكر شده است:
- صابئان به معناى خارج شوندگان است و به دليل اينكه آنان از دينى خارج شدند و به دين ديگر پيوستند به آنان صابئان مى‌گويند.
- صابئى به معناى شسته شده و غسل كرده است و به دليل اهتمامى كه به غسل كردن دارند صابئان گفته مى‌شوند.