نظرية الحكم في الإسلام
| نام کتاب | نظریة الحکم في الإسلام |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | عراقی، محسن (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 223/8 /الف4ن6 |
| موضوع | اسلام و دولت
شورا (اسلام) ولایت فقیه |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1425 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE631AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«نظرية الحكم في الإسلام» تلخيص درس‌هاى خارج فقه محسن اراكى است كه در طول چهار سال در بريطانيا ايراد شده و تلخيص آن توسط خودش صورت گرفته است.
بحث اصلى اين كتاب راجع به نوع سلطه و حكومت از نگاه اسلام مى‌باشد و در ضمن آن مباحث ولايت فقيه و نظريه شورا نيز مطرح شده است.
انگيزه تأليف
در نزد مؤلف بحث حكومت بسيار با اهميت جلوه كرده، لذا در طول اقامت خود در بريطانيا بحث علمى مفصلى تحت عنوان حكم در ديدگاه اسلام شروع كرده و به خاطر اهميت و گستردگى بحث، تنها به اصول و مبانى بحث پرداخته و در ضمن آن ديدگاه‌هاى متفاوت را نيز مورد بررسى قرار داده است.
ساختار
كتاب مذكور داراى هفت فصل بوده و در هر فصلى مباحث مهم مربوط به موضوع مطرح شده است.يك سير منطقى خاص را طى كرده و در هر فصل متناسب با تقدم زمانى مباحث، موضوعات را بيان كرده و از آن‌جا كه كتاب مذكور خلاصه درس‌هاى خارج مؤلف مى‌باشد، اين كتاب فاقد مقدمه و فهرست آيات، اعلام و اسما است.
گزارش محتوا
در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. مؤلف ضمن بيان دو معناى عام و خاص براى امت، با تفاوت قائل شدن ميان اين دو مفهوم، مراد خود از امت را مجموعه‌اى از مردم كه داراى يك وطن و مصالح واحد هستند معرفى مى‌كند. اين ملت براى رسيدن به آن مصالح بايد داراى يك حكومت و رهبرى واحد باشند زيرا امت و اراده غالب مردم مصدر و منبع اصلى قدرت مى‌باشد. در مباحث بعدى ضمن طرح ديدگاه‌هاى مادى راجع به نوع حكومت كه عبارتند از: نظريه تمثيل، نظريه توكيل و نظريه عقد اجتماعى، به نقد و بررسى اين سه نظريه مى‌پردازد.
فصل بعدى به بيان سلطه شرعى از نگاه قرآن اختصاص داده شده و ضمن بررسى دوازده طايفه از آيات قرآن كريم، به اين نتيجه مى‌رسد كه حكم از آن خدا و پيامبران او مى‌باشد و در فصل بعدى به بررسى همين موضوع پرداخته كه رسولان الهى حاكمان بر مردم مى‌باشند و آنها از طرف خداوند متعال به اين حاكميت منصوب شده‌اند.
براى اثبات اين امر، به چهار طايفه از آيات استناد مى‌كند.
در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اكرم(ص) را به اثبات مى‌رساند و اينكه مردم بايد در مقابل اوامر و نواهى پيامبر، اطاعت بدون قيد و شرط داشته باشند. نگارنده، بعد از استناد به آيات شريفه، تصريح مى‌كند اين نوع اطاعت از رسولان الهى، مطابق عقل و فطرت بشر مى‌باشد. نويسنده در ادامه همين فصل به بيان تفاوت‌هايى كه ميان حكومت دينى و حكومت‌هاى بشرى، از جمله حكومت دموكراتيك مى‌باشد، پرداخته است.
بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار(عليهم‌السلام) پرداخته و در ضمن دو باب، با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث نبوى ولايت امرى آنها را به اثبات مى‌رساند.
در اين فصل علاوه بر آيات از روايات فريقين نيز استفاده مى‌كند. بعد از اثبات حاكميت اهل بيت پيامبر، بيان مى‌كند در زمان غيبت اداره اين امر به دوش فقها نهاده شده است و در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولايت فقيه و سلطه فقها اختصاص داده است. او در اين فصل ضمن بررسى نظريه ولايت فقيه در نگاه بيست و پنج نفر از علماى متقدم، متأخر و معاصر، به بيان اثبات ولايت فقها از منظر قرآن كريم، سنت شريفه و عقل پرداخته است.
سپس شروط ولى فقيه و ديگر مباحث مربوط به اين موضوع را بيان كرده است.در فصل پايانى نظريه شورا را مطرح كرده و ضمن بيان معناى شورا، اقسام شورا، تاريخ شورا در اسلام، بحثى را پيرامون شورا در قرآن كريم و سنت شريفه مطرح كرده و ضمن بيان صفات مثبت و منفى مشاورين، تصريح مى‌كند: كسانى كه مورد مشورت واقع مى‌شوند بايد داراى صفات مثبت از جمله عقل، تقوا، علم و تجربه كافى و كتمان سر باشند و از صفات منفى همانند ترس، سفاهت و حرص بايد مبرا باشند؛ تا مشورت به نتيجه درست برسد.
در پايان به بيان تفاوت ميان شورا در اسلام و دموكراسى در غرب پرداخته است.
وابسته‌ها
پیوندها
مطالعه کتاب نظریة الحکم في الإسلام در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور