بحوث في الفقه الزراعي
| نام کتاب | بحوث في الفقه الزراعي |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | الـعروه الوثقی. برگزیده. کتاب المزارعه. شرح
تقریرا لابحاث آیه الله السید محمود الهاشمی الشاهرودی |
| پدیدآورندگان | حب‌الله، حیدر (مقرر)
هاشمی شاهرودی، محمود (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع40239 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مزارعه معاملات (فقه) یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| ناشر | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1426 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE666AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«بحوث فى الفقه الزراعى»، تقريرات درس‌هاى عالى فقه آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى است كه با موضوع فقه و كشاورزى و با محوريت دو عنوان فقهى مزارعه و مساقات ايراد گرديده است. نويسنده اين تقريرات، شيخ حيدر حب الله مى‌باشد.
ساختار
كتاب، با شيوه فقه استدلالى، متن كتاب فتوايى «الالعروة الوثقی» از آيت‌الله سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى را شرح داده و ادله احكام موجود در آن را به تفصيل بيان مى‌كند. اسلوب منطقى و پرهيز از پراكنده‌گويى و نيز توجه به شرايط جديد در استنباط احكام موضوع، از ويژگى‌هاى اين كتاب است.
گزارش محتوا
مزارعه به اين معنا است كه مالك زمينى، آن را در ازاى دريافت بخشى از محصول، به ديگرى براى كشاورزى واگذار كند. نويسنده «الالعروة الوثقی» معتقد است كه مى‌توان اين عمل را مستحب دانست و رواياتى كه استحباب زراعت را ثابت مى‌كند، مى‌تواند دليل بر استحباب مزارعه نيز باشد. آيت‌الله شاهرودى معتقد است كه ظاهر روايات دال بر استحباب زراعت، آن را به‌عنوان يك عمل خارجى، مستحب دانسته است و نه عمل انشايى و بنابراين، نمى‌تواند استحباب مزارعه را ثابت كند. برخى از فقها به اين دليل كه عقد مزارعه، مقدمه زراعت مستحب است و مقدمه امر مستحب، خود مستحب مى‌باشد، به استحباب زراعت فتوا داده‌اند. اشكال اين دليل آن است كه عقد مزارعه، مقدمه امر خارجى زراعت نيست.
بحث بعدى كتاب، پيرامون تحقيق در ماهيت مزارعه است.
سه گونه تصوير براى عقد مزارعه ممكن است:
الف) مزارعه، عقد تمليكى عهدى است و به اين برمى‌گردد كه عامل، عمل خود را در مقابل تمليك بخشى از محصول مالك زمين، به او مى‌دهد و همين معنى، مورد تأييد ارتكاز عرفى نيز هست، مانند اجاره، اما فرق بين اجاره و مزارعه اين است كه وجه اجاره مقطوع و مشخص است، ولى در مزارعه منوط به مقدار محصول زمين است؛ بر اين اساس، مزارعه سه جنبه دارد:
1. مزارعه از عقود مبادلات است؛
2. اصل در اين عقد لزوم است، چون عقد تمليكى عهدى است و اصل در اين گونه عقود، لازم بودن است؛
3. اصل در اين عقد، بطلان است، مگر آنكه دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.
ب) مزارعه مانند جعاله، عقد اذنى است و يا نظير مضاربه، به اذنى بازمى‌گردد كه مالك به عامل در زمين مى‌دهد تا به‌واسطه زراعت در آن تصرف نمايد كه در مقابل نيز، عامل اذن مى‌دهد تا مالك زمين از عمل او استفاده كند، البته در اينجا مالك دانه‌هاى محصول، ملتزم مى‌شود كه بخشى از سود آن را به ديگرى بدهد، پس عقد مزارعه مانند مضاربه است، اما سود بردن در مضاربه، تجارى و در مزارعه، زراعى است. اين تصوير از مزارعه نتايجى دارد:
1. عقد مزارعه از عقود اذنى است و تصحيح آن نيازمند پذيرش شمول ادله عام صحت، نسبت به اين گونه عقود مى‌باشد؛
2. اصل در اين عقد بعد از فرض شمول ادله عمومى نسبت به آن، صحت است؛
3. اين عقد به خاطر اذنى بودن آن، جايز است.
ج) تصور سوم از فقه عامه استفاده مى‌شود كه عقد مزارعه را به شركت بازمى‌گرداند. مزارعه دراين صورت، نوعى شراكت بين مالك زمين و عامل است و هر دو، مملوك خود را (منفعت زمين و منفعت خود عامل) براى شراكت، در بين مى‌گذارند كه شركت در منافع است. نتايج اين تصوير به اين قرار است:
1. عقد مزارعه عقد اذنى است، چون شراكت، عقد اذنى است؛
2. عقد مزارعه، جايز است، چون عقود اذنى اين گونه‌اند؛
3. اصل در اين عقد، صحت است.
به عقيده آيت‌الله شاهرودى، ظاهر كلمات مشهور فقيهان و نيز ارتكاز عرفى، تصور اول را تأييد مى‌كند.
اين عقد، داراى شرايطى است:
الف) ايجاب و قبول؛
ب) بلوغ و عقل و اختيار و عدم حجر؛
ج) مشاركت در محصول؛
د) محصول به‌صورت مشاع بين آنها تقسيم شود؛
ه) مقدار محصولى كه هريك از عامل و مالك مى‌برند، روشن باشد؛
و) تعيين مدت عقد؛
ز) زمين، قابل زراعت باشد؛
ح) محصول زراعى، مشخص باشد؛
ط) تعيين زمين و مساحت آن؛
ى) تعيين اينكه تهيه بذر به عهده كيست.
آيت‌الله شاهرودى، دلايل اين شروط را به تفصيل بررسى كرده است.
قسمت بعدى كتاب به مسائل مربوط به مزارعه اذنى نظر دارد. مزارعه، بر دو قسم است:
الف) مزارعه عقدى عهدى كه بر اساس اين است كه هريك از طرفين، سهمى از مملوك خود را در طى يك عقد خاص براى زراعت در قبال بخشى از محصول زراعى مى‌گذارد؛
ب) مزارعه اذنى كه اين مزارعه با اجازه صاحب زمين نسبت به تصرف از جانب عامل در زمين در مقابل بخشى از محصول محقق مى‌شود و در آن از عقد، خبرى نيست. مرحوم آيت‌الله خويى، در صحت اين نوع مزارعه، اشكال دارند؛ به اين دليل كه مبتنى بر تمليك معدوم است. آيت‌الله شاهرودى در پاسخ آورده است: «نظريه بطلان تمليك معدوم مبنى بر ارتكاز عقلايى است و اين ارتكاز در مورد عقودى مثل مضاربه و مزارعه و مساقات، وجود ندارد و به علاوه روايات وارد در باب مزارعه مطلق بوده و مزارعه اذنى را در بر مى‌گيرد».
در ادامه، مباحث مرتبط با مزارعه، احكام ترك عمل از جانب زارع و صور مختلف آن، بطلان عقد و آثار وضعى و تكليفى آن و... بررسى و با استناد به دلايل شرعى، ارزيابى مى‌گردد.
مساقات، دومين باب فقهى است كه با فقه كشاورزى ارتباط دارد. در تفسير حقيقت اين عقد، سه احتمال قابل تصور است:
الف) اين عقد مانند عقد اجاره از عقود مبادلاتى باشد و در آن مبادله بين آبيارى و قسمتى از محصول انجام گيرد. اين احتمال در مورد مساقات درست نيست، چرا كه مبادله از نظر عقلايى بين دو مال فعلى صورت مى‌پذيرد كه در مساقات محقق نيست، چرا كه تحقق محصول معلوم نيست.
ب) از قبيل جعاله باشد كه اين احتمال نيز بعيد است، چون جعاله مبادله است و شرط مبادله كه تحقق مال است در اينجا وجود ندارد.
ج) از عقود شراكتى باشد كه در آن شراكت بين مال و عمل اتفاق مى‌افتد.
در ادامه، مباحث و مسائل فرعى مرتبط با مساقات به تفصيل بررسى و تحليل شده است.
آخرين عنوان كتاب، عقد مغارسه است كه در آن زمينى در اختيار ديگرى قرار مى‌گيرد تا درخت در آن بكارد و درخت‌ها بين صاحب زمين و او تقسيم شود.
آيت‌الله شاهرودى ضمن رد اشكالات فقهايى كه اين عقد را صحيح نمى‌دانند، قائل به صحت آن شده است.
پیوندها
مطالعه کتاب بحوث في الفقه الزراعي در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور