رسائل أصولية
| نام کتاب | رسائل أصولیة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /س2ر5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | موسسه امام صادق علیه السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2797AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«رسائل اصولية» تأليف آيت‌الله شيخ جعفر سبحانى، به زبان عربى، مجموعه مقالاتى است كه به هدف تحقيق پاره‌اى از مسائل اصولى كه نقش مهمى در استنباط احكام دارند، تدوين شده است.
گزارش محتوا
اين مجموعه، مشتمل بر هشت رساله است.
گزارش محتوا
رساله اول: نقش عقل در استنباط حكم شرعى
شيعه اماميه، عقل را در دايره كشف حكم داخل كرده است، اما نه بدين معنى كه عقل در همه زمينه‌ها آزاد است و موجب بى‌نيازى از شرع مى‌شود. منظور از حجيت عقل، كاشفيت آن است نه مشرعيت آن. عقل، بر حسب معيارهاى خاص خويش، يقين پيدا مى‌كند كه آنچه درك نموده، حكم الهى است نه اينكه خود به تشريع حكمى اقدام كند.
عقل، در عرصه‌هايى همچون تحسين و تقبيح، ملازمات عقلى، تنقيح مناط و تخريج مناط كاربرد دارد. در عرصه تحسين و تقبيح، در مواردى كه جزو احكام بديهى عقل عملى است، حكم عقل به نيكويى يا ناپسندى يك عمل، كاشف از حكم شرعى است. احكامى مانند برائت عقلى، اشتغال به تكليف در ظرف علم اجمالى، مرجحات باب تزاحم و... بر اين اساس به دست مى‌آيند. تنقيح مناط؛ يعنى عدم توجه به خصوصيات و اوصافى كه عرف، آنها را در موضوع، دخيل نمى‌بيند كه گاهى از آن، تعبير به الغاء خصوصيت يا مناسبت حكم و موضوع مى‌شود. حكم عقل، در باب ملازمات، در جايى است كه عقل، ملازمه بين دو وجوب يا دو حرمت را كه يكى در شرع وارد نشده، مى‌يابد كه ملازمه بين نهى از عبادت و فساد آن، از اين جمله است. در اين ميان، تخريج مناط، در نظام اصول فقه شيعه ممنوع است، اما در فقه اهل سنت جايز است.
رساله دوم: رد يا قبول مسلك حق اطاعت مولى بر عبد
اين رساله، در نقد نظريه حق الطاعة، به نگارش درآمده است. اين نظريه، از طرف شهيد، آيت‌الله سيد محمد باقر صدر ابراز شده و در نقطه مقابل نظريه مشهور اصولى قبح عقاب بلا بيان قرار دارد. بر اساس نظريه مشهور، عقاب از طرف مولى تا زمانى كه بيان و تكليفى از سوى وى قطعى نشده قبيح است. در مقابل، شهيد صدر قرار دارد كه دايره مولويت ذاتى خداوند متعال را گسترده دانسته و آن را شامل تكاليف ظنى و محتمل نيز مى‌داند.
آیت‌الله سبحانى، در اين رساله، با طرح دلايل ايشان به ارزيابى و نقد آن مى‌پردازد و از نظريه مشهور دفاع مى‌كند.
رساله سوم: نقش عرف و سيره عقلا در استنباط احكام
عرف، داراى نقش آشكارى در عرصه‌هاى مختلف فهم حكم شرعى است كه فقها آن را به شكل مستقل مورد بررسى قرار نداده‌اند. يكى از جنبه‌هاى اهميت اين موضوع آن است كه بخشى از اختلافات فقها به اختلاف نظر در مفهوم عرفى الفاظ كتاب و سنت باز مى‌گردد.
عرف، در مسائلى چون تبيين مفاهيم شرعى، تشخيص مصاديق، كشف منظور شارع در ملازمه عادى، كشف جواز تكليفى يا وضعى و... كاربرد دارد.
عرف، در نزد اهل سنت از مصادر تشريع است، نه اينكه كاشف از حكم باشد و فقهاى اهل سنت مثال‌هايى را ذكر نموده و از آنها نتيجه گرفته‌اند كه خود عرف در استنباط و تحقق حكم شرعى نقش دارد.
رساله چهارم: جمع بين حكم واقعى و ظاهرى
عنوان اصلى اين مسئله در كتب قدما، جواز عقلى تعبد به خبر واحد بود، اما از زمان مرحوم وحيد بهبهانى به جمع بين حكم واقعى و ظاهرى تغيير عنوان داد. اعتقاد به حجيت خبر واحد و ديگر احكام ظاهرى با سه مشكل روبه‌رو است: 1. محذور ملاكى كه عبارت است از تزاحم بين ملاكات حكم(مصلحت و مفسده)، چرا كه اگر حكم واقعى، حرمت باشد و حكم ظاهرى وجوب، لازم مى‌آيد كه مصلحت و مفسده با يك‌ديگر جمع شوند. 2. محذور خطابى كه منظور از آن، اجتماع مثلين يا ضدين است، چون در فرض موافقت حكم ظاهرى و واقعى، دو حكم متماثل بر يك موضوع وارد شده و در صورت عدم توافق، دو حكم متضاد در يك موضوع جمع مى‌شوند.
محذور مبدئى كه به اشكال در مبادى احكام؛ يعنى حب و بغض مولى، باز مى‌گردد كه امر و نهى بر اساس آن به وجود مى‌آيد. در صورت توافق حكم ظاهرى و واقعى، مشكل جمع شدن دو اراده بر يك چيز و در صورت عدم توافق، مشكل جمع بين حب و بغض به وجود مى‌آيد.
نويسنده، بعد از طرح مسئله، به شكلى كه گذشت، پاسخ‌هاى محققين علم اصول را به حل اين مشكل با توضيح و تحليل عرضه مى‌كند.
رساله پنجم: قطعى بودن يا ظنى بودن دلالت ظواهر بر معانى خود
مشهور اصوليان معتقدند كه دلالت ظواهر الفاظ بر معانى خود، ظنى است. نويسنده، بر خلاف مشهور معتقد به قطعى بودن اين دلالت است و اين نظريه را با دلايلى به اثبات مى‌رساند. يكى از اين دلايل اين است كه تفاهم در ميان همه افراد بر اساس ظواهر انجام مى‌گيرد، حال آنكه هيچ‌يك احتمال خلاف واقع را در الفاظ نمى‌دهند. ديگر اينكه هدايت انبيا بر اساس قطع صورت مى‌پذيرد و اگر دلالت ظواهر قرآنى و كلمات پيامبران ظنى بود، سلسله هدايت منقطع مى‌گشت.
نويسنده، در راستاى اثبات اين نظريه به اشكالات مخالفين و از جمله فخر الدين رازى توجه كرده و به آنها پاسخ داده است.
رساله ششم: عدم حجيت خبر واحد در عقايد
در احكام شرعى، آنچه كه مهم است عمل به حكم است، اگر چه در صحت واقعى حكم ترديد وجود داشته باشد و حكم به وسيله دلايل ظنى معتبر به اثبات برسد، اما در حوزه عقايد، اين‌گونه نيست. عقيده، به معناى گره خوردن دل به چيزى به عنوان واقعيت است و منوط به حصول مقدماتى مى‌باشد كه انسان را به باور قلبى رهنمون شود. بر اين اساس، محققين، معتقد به حجيت خبر واحد عادل در احكام عملى و نه در اصول و عقايد، مى‌باشند، چرا كه اين‌گونه اخبار نمى‌تواند موجب علم و يقين كه زيربناى عقيده است، باشد.
رساله هفتم: اصول فقه از گذشته تا اكنون
اين رساله، به مطالعه تاريخى ادوار اصول فقه و بررسى تطورات آن اختصاص دارد.
رساله هشتم: حكم مسائل غير منصوص در فقه سنى
آیت‌الله سبحانى، در اين رساله، هفت مورد از ادله مورد استناد فقه اهل سنت را در مواردى كه نص قرآنى يا سنت موجود نيست، كاوش نموده و مبانى هر يك را تحليل و نقد مى‌نمايد. اين ادله، عبارتند از: قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، قول صحابى و اجماع اهل مدينه.