فوائد الأصول (آخوند خراسانی)
| نام کتاب | فوائد الاُصول (آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | شمس‌الدین، مهدی (محقق)
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3ف9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1407 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2740AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
فوائد الاصول، به زبان عربى، تأليف ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى، مشهور به آخوند خراسانى(متوفاى 1329ق)، است.
تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «أعيان الشيعة»، اين‌طور آمده است كه كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از«فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب «فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا «علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف «فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب «فوائد الاصول تأليف شده است.
بنابراين، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد.
از تاريخ انتشار كتاب، اطلاع دقيقى در دست نيست، اما كتاب موجود با نسخه‌اى كه در سال 1319ق، انتشار يافته است، مقابله شده است و بنابراين، از اين سال به بعد حتما كتاب چاپ شده است.
ساختار
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با عنوان «فائدة» مى‌باشد و همان‌طور كه در «الذريعة» و «أعيان الشيعة» آمده است، كتاب، مشتمل بر 15 فايده مى‌باشد.
گزارش محتوا
پانزده فايده، به ترتيب عبارتند از: صيغه‌هاى امر و نهى، اتحاد طلب و اراده، اخلال در ذكر مدت در متعه(ازدواج موقت)، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، تقدم شرط بر مشروط، بحث مشتق، شبهه محصوره، دو خبر متعارض، دو خبر متزاحم، وجوب تبعيت از ظهور، تمسك به مطلق، مدح و ذم افعال، ملازمه بين عقل و شرع و اجتماع امر و نهى.
در آخر كتاب، فايده ديگرى تحت عنوان «فائدة أخرى في العلم الإجمالي بين أطراف الشبهة...»، نيز ذكر شده است كه دليل آن را ناشر، اين‌گونه بيان كرده است كه در نسخه‌اى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم ديده است، اين فايده وجود داشته و بنابراين، آن را نيز چاپ كرده است و بعد هم اين‌طور مى‌گويد: عبارت «قد فصلنا القول فيه في التعليقة الجديدة» كه در صفحه 135 كتاب، آمده است، شايد اشاره به همين مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابيرى نظير آن معلوم مى‌شود كه اين مطلب صحيح نيست و اين «تعليقة جديدة»، همان كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد» مى‌باشد.
اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است.
مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73).
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلا در بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم(قدس سره)، صاحب جواهر، ابن إدريس و ديگران مطرح شده است و همين‌طور در فايده چهارم كه در مورد رجوع در عقد صلح است، بحث، صرفا فقهى است و روايات در اين باب و نظريات محقق قمى، سيد محمد باقر رشتى اصفهانى، شهيد اول و ديگران مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد.
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلا در خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61).
در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلا با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102).
هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود.
نكته ظريفى كه در بيانات آخوند خراسانى(قدس سره) ديده مى‌شود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است.
وضعيت كتاب
كتاب موجود، با سه نسخه مقابله شده است:
نسخه خطى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم بوده است و با رمز«ع» مشخص شده است؛
نسخه كتاب‌خانه آیت‌الله مرعشى نجفى كه با رمز«ن» مشخص شده است؛
نسخه سوم، نسخه‌اى كه در سال 1319ق، ده سال قبل از وفات مؤلف انتشار يافته است.
تحقيق و تصحيح كتاب موجود، به وسيله سيد مهدى شمس الدين انجام شده و در انتشارات وزارت ارشاد اسلامى در قم و در سال 1407ق، تجديد چاپ شده است.