منابع اجتهاد بانضمام چهار مقاله اصولی دیگر
| منابع اجتهاد بانضمام چهار مقاله اصولی دیگر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی، علی (نويسنده) |
| ناشر | مطبوعات دينی |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1390ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-145-01-05 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ط2م8 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
منابع اجتهاد به‌انضمام چهار مقاله اصولی دیگر، اثر سید علی طباطبایی، تحقیقی است پیرامون منابع اجتهاد و معرفی و بررسی آنها، به‌همراه چهار مقاله در موضوعات مهم علم اصول.
اثر حاضر، طرح مباحثی است پیرامون «منابع اجتهاد» که در آغاز و در پیشگفتار آن، به‌صورت مفصل، به مباحث و موضوعات مهمی همچون مفهوم‌شناسی واژه اجتهاد[۱]، نقش اجتهاد در جهان‌شمول بودن فقه اسلامی[۲] و احکام اجتهاد[۳]، پرداخته شده است.
نویسنده، اجتهاد در فقه اسلامی را تلاش و کوششی دانسته که مجتهدان آن را برای تکامل و گسترش فقه از نظر مصادیق در منابع و پایه‌های شناخت و ادله معتبر شرعی به‌کار گرفته و می‌گیرند؛ بر این اساس، فقیه و مجتهد، احکام و مسائل مستحدث و فروع جدیدی را که دارای نص خاص در عناصر استنباطی نیست، با تکیه بر منابع معتبر شرعی، استنباط و استخراج می‌کند؛ ازاین‌رو وی معتقد است اجتهاد نقش یک انقلاب تکامل‌بخش و پویش دایمی در ابعاد گوناگون اسلامی دارد، تا پاسخگوی رویدادهای نوین جهان و نیازهای متغیر زمان و مظاهر زندگی بشری باشد[۴].
در ادامه پیشگفتار، احکام اجتهاد، انواع اجتهاد در فقه شیعه، اطلاق و تجزی در اجتهاد، تخطئه و تصویب، تبدل رأی مجتهد، مبادی اجتهاد و انسداد مطرح و بررسی شده است[۵].
در ادامه و در قالب سه بخش جداگانه، ابتدا قرآن[۶] و سپس سنت معصومین(ع)[۷] و آنگاه عقل[۸]، از ابعاد مختلف، مورد موشکافی قرار گرفته‌اند. در آخر و در ذیل عنوان خاتمه، منابع ظنی اجتهاد، از جمله: قیاس، استحسان، مصالح مرسله و استصلاح تبیین شده‌اند[۹].
پایان‌بخش مطالب کتاب، تشریح چهار مقاله اصولی به شرح ذیل می‌باشد: در مقاله نخست، یکی از مسائل مهم اصولی که مورد اختلاف نظر صاحب‌نظران واقع شده، بررسی شده است. این مسئله، که به مسئله «اجتماع امر و نهی» معروف است، به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد، جایز است یا ممتنع؟ یعنی آیا امکان دارد که یک چیز در آن واحد، هم امر داشته باشد و هم نهی؟ در این مسئله، سه قول زیر مطرح و در چندین فصل، بدان پرداخته شده است:
- از نظر عقل و عرف، اجتماع امر و نهی ممتنع است؛
- عقلا و عرفا اجتماع امر و نهی جایز است؛
- عرفا جایز نیست، ولی عقلا جایز است و عقل با نظر دقیق ازآنجاکه محل اجتماع را دوتا می‌بیند، به‌خاطر دوتا بودن جهت، مانعی از اجتماع نمی‌بیند، ولی عرف چون با نظر سطحی به محل اجتماع می‌نگرد، اجتماع را محال می‌داند[۱۰].
مقاله دوم، به مسئله «اقتضای نهی از شیء» اختصاص یافته است. در این مسئله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا نهی از شیء، مقتضی فساد است یا نه؟ اگر نهی به چیزی که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان را داشته باشد، تعلق بگیرد، آیا فساد و بطلان آن را اقتضا می‌کند یا نه؟ به بیان دیگر، اگر بیعی یا عبادتی متعلق نهی واقع شد، آیا این نهی، علاوه بر حرمت، اقتضا می‌کند که آن معامله یا عبادت، فاسد هم باشد یا نه[۱۱].
مسئله تمایز علوم و اینکه تمایز علوم به چیست و چه چیزی سبب شده است تا علوم از همدیگر جدا گشته و بین آنها امتیاز پیدا شود، بحث بسیار مهم و بااهمیتی می‌باشد و ازآنجاکه صاحب‌نظران در اصول فقه، مفصلا متعرض این مسئله شده و آرای گوناگونی پیرامون آن ارائه شده است، لذا در مقاله سوم، این موضوع بر مبنا و ممشای علمای قوم بررسی شده و سپس، تحقیق مطلب در ذیل اموری، تدوین شده است[۱۲].
در چهارمین مقاله، به مسئله «مفهوم و منطوق» پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هرگاه مدلول لفظ، حکمی از احکام و یا وصفی از اوصاف شیء باشد که آن شیء در متن کلام ذکر شده و کلام نیز در حال نطق بر آن دلالت کند، منطوق و چنانچه مدلول لفظ، حکم یا وصف شیء باشد که آن شیء در متن کلام ذکر نشده باشد و کلام نیز در غیر زمان نطق بر آن دلالت کند، مفهوم می‌باشد. پس تفاوت منطوق با مفهوم از دو جهت است: یکی آنکه در منطوق، مدلول لفظ، حکم یا وصف شیء مذکور در کلام است، ولی در مفهوم، مدلول لفظ، حکم یا وصف شیء غیر مذکور در کلام است و دیگر آنکه دلالت لفظ در منطوق، بلافاصله و در حین نطق حاصل می‌شود، ولی در مفهوم، پس از مداقه و تأمل[۱۳].
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار و متن کتاب.