حقوق اقليتها
| حقوق اقليتها | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | براساس قانون قرارداد ذمه بررسی گوشههائی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی |
| ناشر | دفتر نشر فرهنگ اسلامی |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1362ش |
| چاپ | 3 |
| شابک | - |
| موضوع | اسلام و ادیان دیگر - اسلام و مسیحیت - اسلام و یهودیت - اقلیتها (اسلام) - اهل ذمه - وضع حقوقی و قوانین (فقه) - حقوق بین الملل اسلامی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ع8ح7 196/4 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حقوق اقلیتها، اثر عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، کتابی است در بررسی جامع حقوق اقلیتها در بستر فقه اسلامی و مقایسه آن با قوانین بینالمللی که اصول همزیستی و حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی اقلیتها را تبیین میکند.
ساختار
کتاب در یک جلد تنظیم شده و شامل یک مقدمه تفصیلی و شش فصل اصلی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق بیگانگان و اقلیتها میپردازد.
گزارش محتوا
در مقدمه، نویسنده به نقد نگاههای تقابلی فرهنگ غرب به اسلام پرداخته و تأکید میکند که همزیستی مسالمتآمیز در «دارالاسلام» از آغاز اسلام نه بر پایه اجبار، بلکه بر اساس اصولی منطقی و حقوقی شکل گرفته است.
وی در این مقدمه هدف خود را از نگارش کتاب حاضر بیان میکند و بر ضرورت تحقیق پیرامون موضوع کتاب تأکید مینماید[۱].
فصل اول، با عنوان بیگانگان بیپناه (سیری در حقوق موضوعه بینالملل)، به تبیین مفهوم «بیگانه» و وضعیت حقوقی اقلیتها در نظامهای سیاسی گوناگون میپردازد[۲].
نویسنده با نگاهی تاریخی، وضعیت اقلیتها را در حکومتهای نژادی و مذهبی پیش از تشکیل سازمان ملل تحلیل کرده و آنها را قربانی سیاستهای تبعیضآمیز و تعصبات مذهبی در اروپا و آمریکا معرفی میکند[۳]. در این بخش، نظریات حقوقدانان بینالمللی درباره پذیرش بیگانگان مورد واکاوی قرار گرفته و تأکید میشود که حقوق این افراد همواره منوط به مصالح سیاسی دولتها بوده است[۴].
فصل دوم با عنوان «کلیات: اقلیتها در پناه قراردادهای دوجانبه»، به بررسی مبانی نظری، فقهی و حقوقی حاکم بر روابط دولت اسلامی با غیر مسلمانان میپردازد. نویسنده تبیین میکند که در فقه اسلامی، مفهوم «اقلیت» بر پایه نژاد، زبان یا اراده اکثریت شکل نگرفته، بلکه بر یک «نظریه خاص ایدئولوژیک» استوار است. درحالیکه تابعیت برای مسلمانان امری عقیدتی است، برای غیر مسلمانانی که مایل به حفظ دین خود و زندگی در جامعه اسلامی هستند، مفهومی به نام «تابعیت قراردادی» مطرح میشود. این تابعیت از طریق انعقاد یک پیمان دوجانبه (مانند عقد ذمه) حاصل میشود که طی آن، این افراد با مسلمانان متحد شده و «ملت واحدی» را تشکیل میدهند؛ نمونه بارز این رویکرد، معاهده پیامبر(ص) در نخستین روزهای هجرت با قبایل و یهودیان مدینه است[۵].
در بخش ارزش حقوقی قراردادها، نویسنده تأکید میکند که اصل «پذیرش تعهدات»، یک اصل فطری و زیربنای زندگی اجتماعی است. اسلام قراردادها را بهترین راه برای حفظ مصالح و حقوق ملتها و برقراری صلح پایدار میداند. از نظر حقوقی، قراردادها در کنار عرف و عادات بینالمللی، منبع اصلی حقوق محسوب میشوند. نویسنده با نقد مکاتبی که حقوق را صرفاً ناشی از اراده دولتها میدانند، بر نقش «آزادی اراده» در آثار حقوقی تأکید کرده و معتقد است تعهدات نباید تحمیلی باشند. در اسلام، ماهیت قرارداد یک «تعهد اختیاری» برای ترک یا انجام امری است که با توافق قبلی شکل میگیرد[۶].
نویسنده با استناد به آیات متعدد قرآن کریم (مانند «أوفوا بالعقود»)، وفای به عهد را از ویژگیهای مؤمنان و تخلف از آن را مایه بازخواست الهی برمیشمارد. یکی از درخشانترین مستندات این بحث، منشور امام علی(ع) به مالک اشتر است که در آن بر پاسداری از پیمانها حتی با دشمنان تأکید شده است. اسلام نهتنها به وفای به عهد توصیه کرده، بلکه دولت اسلامی را موظف به «دعوت به صلح» و انعقاد پیمانهای سیاسی برای جلوگیری از خونریزی میداند. نویسنده، تأکید میکند که این پیمانها باید با «صراحت کامل» و بدون ابهام تنظیم شوند تا راه بر هرگونه تفسیر به رأی و بهانهجویی بسته شود[۷].
صلاحیت، استمرار و فسخ پیمانها در حقوق اسلامی، صلاحیت انعقاد پیمانهای بینالمللی وسیعتر از حقوق مدرن است؛ بهطوریکه علاوه بر حاکم، گروههای مذهبی یا حتی یک فرد مسلمان نیز میتواند (تحت عنوان قراردادهای امان و استیمان) به غیر مسلمانان مصونیت سیاسی دهد. قراردادها میتوانند دائمی (مانند ذمه) یا موقت (مانند هدنه/صلح موقت) باشند. بااینحال، اسلام در مواردی که طرف مقابل مرتکب خیانت شود یا پیمان را نقض کند، حق «فسخ قرارداد» را برای مسلمانان محفوظ میداند، اما این فسخ نباید خودسرانه و بدون استناد به مدارک قطعی باشد. در نهایت، مقام صلاحیتدار اصلی برای امضای چنین پیمانهای سرنوشتسازی در زمان حضور، پیامبر(ص) و امام(ع) و در زمان غیبت، فقیهان جامعالشرایط هستند[۸].
در ابتدای فصل سوم با عنوان «قانون قرارداد ذمه» (ارزش حقوقی پیمان اتحاد ملی)، قرارداد ذمه بهعنوان یک «پیمان اتحاد ملی» تعریف شده است که هدف از تشریع آن در حقوق اسلامی، پایان دادن به حالت خصمانه و ایجاد همبستگی و تعاون میان جامعه اسلامی و گروههای غیر مسلمان ساکن در قلمرو دولت اسلامی است. نویسنده تأکید میکند که این قرارداد بر اساس «اراده آزاد طرفین» شکل میگیرد و به هیچ عنوان نباید جنبه اجباری یا تحمیلی داشته باشد؛ بهگونهای که غیر مسلمانان میتوانند میان مهاجرت یا پذیرش این پیمان و برخورداری از مزایای حقوقی آن، یکی را انتخاب کنند. در بحث ماهیت قرارداد ذمه، نویسنده آن را دارای سه رکن اساسی میداند: متعاقدین (طرفین قرارداد)، ایجاب و قبول (که میتواند بهصورت لفظی یا کتبی باشد). از نظر فقهی، مقام صلاحیتدار برای انعقاد این پیمان، زمامدار مسلمانان یا نایب او است. در زمان غیبت، این مسئولیت برعهده فقیهان جامعالشرایط قرار دارد که بر اساس مصالح عالیه اسلام و منافع مسلمانان، نسبت به انعقاد یا عدم انعقاد آن با گروههای متقاضی تصمیمگیری میکنند[۹].
بخش دیگری از این فصل، به شناسایی طرف قرارداد (متحدین متعهد) اختصاص دارد. نویسنده با استناد به متون فقهی و سیره نبوی، تصریح میکند که این پیمان مختص «اهل کتاب» (یهود، نصاری و مجوس) است که دارای کتاب آسمانی و پیامبر شناختهشده هستند[۱۰].
فصل چهارم با عنوان «مسئولیتهای طرفین» (بررسی تعهدات اقلیتها در پیمان ذمه)، به تشریح وظایف اقلیتها در قبال دولت اسلامی میپردازد که شامل شرایط ضروری (مانند عدم جاسوسی و عدم توطئه علیه مسلمانان) و تعهدات مالی است. نویسنده با تحلیل فقهی «جزیه»، آن را مالیاتی عادلانه در ازای تأمین امنیت و معافیت از خدمت نظامی معرفی کرده و گروههایی مانند زنان، کودکان، سالخوردگان، فقرا و صومعهنشینان را از پرداخت آن معاف میداند[۱۱].
فصل پنجم، با عنوان «تعهدات مسلمین» (بررسی حقوق و امتیازات اقلیتها در جامعه متحده اسلامی)، بر این نکته تأکید میکند که قرارداد ذمه، یک تعهد متقابل است؛ همان گونه که اقلیتها تعهداتی دارند، دولت و جامعه اسلامی نیز موظف به تأمین حقوق و آزادیهای آنان است. این تعهدات، شامل وظایف قطعی و توافقی است که اسلام برای ایجاد همزیستی مسالمتآمیز و عادلانه مقرر کرده است[۱۲].
مصونیت همهجانبه و پیمان دفاعی، نخستین و اساسیترین تعهد مسلمانان است. بر اساس این تعهد، جان، مال و ناموس اقلیتهای متعهد در پناه دولت اسلامی از هرگونه تعرض داخلی و خارجی مصون میماند. نویسنده تصریح میکند که جامعه اسلامی موظف است حتی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی از اقلیتها دفاع کند؛ بهگونهای که این دفاع یک پیمان دفاعی یکجانبه تلقی میشود که هزینه و مسئولیت آن برعهده مسلمانان است[۱۳].
آزادیهای مذهبی و فرهنگی، بخش گستردهای از این فصل را به خود اختصاص داده است. اسلام با به رسمیت شناختن اصالت ادیان آسمانی، اقلیتها را در انجام مراسم مذهبی، حفظ معابد و تعلیمات دینی خود آزاد گذاشته است. نویسنده با استناد به آیات قرآن، هرگونه اجبار در دین را نفی کرده و بر امنیت عبادتگاهها و احترام به شعائر مذهبی آنان تأکید میورزد[۱۴].
در بحث آزادی مسکن و استقلال قضایی، تبیین شده است که اقلیتها در انتخاب محل اقامت خود آزادند، مگر در مناطق خاصی مانند «منطقه حرم» که محدودیتهای شرعی دارد. همچنین، اسلام به آنان استقلال قضایی اعطا کرده است تا بتوانند در دعاوی داخلی خود به محاکم و قوانین مذهبی خویش مراجعه کنند. دولت اسلامی تنها در صورتی مداخله میکند که طرفین دعوا یا یکی از آنها تقاضای داوری از محاکم اسلامی داشته باشند[۱۵].
حقوق اقتصادی و روابط اجتماعی، شامل آزادی فعالیت در تجارت، مالکیت و صنعت است. اقلیتها میتوانند در چارچوب قوانین جامعه اسلامی به فعالیتهای بازرگانی بپردازند و از حمایتهای حقوقی در قراردادها بهرهمند شوند. نویسنده همچنین بر لزوم برخورد اخلاقی و نیکوکاری مسلمانان نسبت به اقلیتها تأکید کرده و اظهار دوستی و مودت با آنان را، تا زمانی که علیه اسلام توطئه نکنند، از دستورات صریح قرآن میداند[۱۶].
در بخش پایانی این فصل، مرزهای حاکمیت و استقلال سیاسی جامعه اسلامی بررسی شده است. نویسنده، معتقد است که اعطای حقوق به اقلیتها نباید به استقلال و سیادت اسلام آسیب بزند. لذا تعهداتی که مخالف احکام قطعی اسلام یا مخل امنیت ملی و آزادی دعوت اسلامی باشد، غیر قانونی و فاقد اعتبار تلقی میگردد[۱۷].
فصل ششم، با عنوان «فسخ و نقض قرارداد ذمه»، به تأمین ضمانت اجرای حقوقی در مورد پیمان ذمه اختصاص دارد. در این بخش، مواردی که موجب بطلان قرارداد میشود، مانند تمرد از پرداخت جزیه، پیوستن به دشمن یا نقض صریح مفاد پیمان، بررسی شده است. همچنین نویسنده آثار حقوقی فسخ پیمان و وضعیت فرد پس از نقض قرارداد را از دیدگاه فقهی و حقوق بینالملل تشریح کرده است[۱۸].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، صفحه سیزده - پانزده
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص5-6
- ↑ ر.ک: همان، ص7-11
- ↑ ر.ک: همان، ص12-17
- ↑ ر.ک: همان، ص23-27
- ↑ ر.ک: همان، ص28-36
- ↑ ر.ک: همان، ص39-43
- ↑ ر.ک: همان، ص44-52
- ↑ ر.ک: همان، ص57-64
- ↑ ر.ک: همان، ص65
- ↑ ر.ک: همان، ص81-127
- ↑ ر.ک: همان، ص133-135
- ↑ ر.ک: همان، ص136-141
- ↑ ر.ک: همان: ص142-169
- ↑ ر.ک: همان، ص170-190
- ↑ ر.ک: همان، ص191-259
- ↑ ر.ک: همان، ص260-295
- ↑ ر.ک: همان، ص299-314
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.