كتاب الزكوة (میانجی)
کتاب الزکوة | |
---|---|
پدیدآوران | احمدي ميانجي، علي (نويسنده) |
مکان نشر | ايران - تهران |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | |
كتاب الزكوة، اثر علی احمدی میانجی (متوفی 1421ق)، شرحی است بر کتاب الزکاة شرائع الإسلام محقق حلی (متوفی 676ق) که در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است.
مباحث کتاب در سه بخش کلی، مباحث مربوط به اصل زکات، مباحث مربوط به زکات مال و مباحث مختص به زکات فطره، مطرح شده است. در این کتاب نیز مانند سایر مباحث درس خارج، کتابی بهعنوان مبنا اختیار شده و عبارات صاحب آن کتاب با عبارت قوله «...» بهصورت بولد بیان شده است و سپس در زیر آن، مباحثی که استاد احمدی میانجی مطرح کرده، آورده شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش و لعنت بر دشمنانشان، مینویسد: چون درس و بحث ما در خارج فقه در طهارت، به پایان بحث وضو رسید، عدهای از فضلای درس از من درخواست تغییر موضوع بحث را کردند. این مطلب را به مشورت نشستم تا اینکه تصمیم بر این شد که بحث زکات و خمس را که از مباحث اقتصادی اسلام است شروع کنم. پسازاین تصمیم در شنبه هفتم شوال سال 1409 هجری قمری مصادف با بیست و دوم اردیبهشت سال 1368 شمسی، شروع به تدریس این مبحث کردم.
محقق در کتاب زکات، متذکر میشود که زکات بر دو قسم است. اولی مربوط به زکات مال است و نظر در کسانی که زکات بر آنان واجب است و اموری که زکات در آن واجب است و کسانی که میتوانند در آن تصرف کنند. خلاصه اینکه این مباحث تحت سه عنوان میگنجد؛ اولی درباره اصل زکات و متعلقات آن است بدون نظر به اینکه زکات مال باشد یا فطره؛ دوم: توجه بهخصوص زکات مال است؛ و سومی: زکات فطره. مسائل این کتاب، حول این سه محور مطرح میگردد.[۱]
در بخشی از مطالب کتاب که مربوط به زکات در مال است میخوانیم: مخفی نماند که اصل وجوب زکات از ضروریات میان مسلمانان است؛ زیرا آیات قرآن صراحت در وجوبش دارد بلکه انکار زکات از هیچیک از عالمان مسلمان، شنیده نشده است. زکات طبق روایت امام باقر(ع) از پیامبر اسلام(ص) یکی از ارکان پنجگانه اسلام (صلات و زکات و صوم و حج و جهاد) است و منکر زکات، منکر ضروری دین است که این کار مستلزم کفر و ارتداد است و طبق آنچه از علامه در تذکرة بنا بر قول صاحب حدائق (ج12، ص7) نقل شده، وی در تذکره بر این امر تصریح کرده است. وی میگوید: «أجمع المسلمون کافة علی وجوبها فی جمیع الأعصار و هی أحد الأرکان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنکر وجوبها ممن ولی علی الفطرة و نشأ بین المسلمین فهو مرتد یقتل من غیر أن یستتاب، و إن لم یکن عن فطرة بل أسلم عقیب کفر استتیب مع علمه بوجوبها ثلاثا...» وی در ادامه بیان میکند که اگر مرتد ملی از حرفش در انکار زکات بازگشت که فبها ولی اگر پس از سه مرتبه توبه، بر اعتقادش بر انکار زکات بود، قتلش واجب است و اگر آن شخص از افرادی بود که وجوب زکات بر او مخفی مانده بود مثل بادیهنشینان و...، باید وجوب زکات را به وی آموخت و حکم به کفرش نخواهد شد.[۲]
در بخشی دیگر از مطالب کتاب که درباره زکات گوسفند است عبارت کتاب مبنا، ذکر شده که در آن بیان شده است: در گوسفند، پنج نصاب داریم؛ چهل گوسفند که یکی زکات دارد، سپس صدوبیست و یک گوسفند که دو گوسفند زکات دارد، سپس دویست و یک گوسفند که سه گوسفند زکات دارد، سپس سیصد و یک گوسفند است که در هنگامیکه به این نصاب برسد به ازای هر صد گوسفند باید یک گوسفند پرداخت کند. البته گفته شده که چهار گوسفند در این نصاب لازم است تا به چهارصد گوسفند برسد و از این به بعد از هر صد گوسفند یک گوسفند باید پرداخت کند، حال تعداد گوسفندانش به هر تعداد که میخواهد برسد. سپس استاد احمدی میانجی مینویسد: در میان علما، در تعداد حد نصاب گوسفند در تعلق زکات، اختلاف شده است؛ بنا بر اشهر یا مشهور (بنا به اختلاف تعابیری که در آن هست) پنج حد نصاب و بنا بر قول دیگری چهار حد نصاب در تعلق زکات به گوسفند هست؛ اما فیالجمله اشکالی در سه تای اول از حد نصاب گوسفند نیست. در اینکه اولین نصاب از گوسفند چهل گوسفند باشد، اختلافی نیست و ادعای اجماع هم در آن شده است. پس در زیر چهل گوسفند، چیزی بهعنوان زکات تعلق نمیگیرد؛ اما در وجوب زکات در خود چهل گوسفند (نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر) مشهور و معروف میان اصحاب در تعلق زکات است و میتوان گفت بهجز قول محکی از صدوقین، اختلافی میانشان نیست.[۳] سپس، اشکال و خلافی در اینکه فریضه در نصاب اول، یک گوسفند باشد نیست کما اینکه اشکال و خلافی در نصاب دوم یعنی صدوبیست و یک گوسفند نداریم که فریضه در آن دو گوسفند است و همچنین در نصاب سوم که دویست و یک گوسفند باشد و فریضه در آن سه گوسفند باشد. بلکه کلام و اشکال در سیصد و یک گوسفند است... .[۴]
وضعیت کتاب
کتاب، فهرست و مقدمه و ... ندارد. ارجاعات کتاب، در پاورقی ذکر شده است.
پانویس
منبع مقاله
متن کتاب.