تحكيم المباني في أصول الفقه
| تحكيم المباني في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | علم‌الهدي، جواد (نويسنده)
آزادي، حسين (محقق) مؤسسه آل الرسول (ص) لإحياء التراث. لجنة التحقيق (مصحح) |
| ناشر | سجده |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1384ش , 1426ق,
مجلد2: 1384ش , 1426ق, مجلد3: 1384ش , 1426ق, |
| شابک | 964-8430-25-X |
| موضوع | فتواهاي شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ع8ت3 |
تحكيم المباني في أصول الفقه، تألیف سید عبدالجواد علم‌الهدی(معاصر)، کتابی است سه‌جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه شیعه که به تحقیق حسین آزادی رسیده است. نویسنده در این اثر، به بیان اصلی‌ترین مباحث اصول فقه پرداخته است.
ساختار
کتاب دارای سه جلد است. در جلد اول، شاهدِ سخن ناشر، تصدیر (مقدمه)، امور تهمیدی (مقدماتی)، و محتوای مطالب در هفت مقصد هستیم. جلد دوم از مقصد هشتم تا دهم کتاب را در خود جای داده است و جلد سوم حاوی، تتمه مقصد دهم، مقصد یازدهم و خاتمه است.
گزارش محتوا
نویسنده در جلد اول، بحث اوامر تا انتهای مبحث مجمل و مبین را توضیح می‌دهد. در جلد دوم به بیان مباحث قطع و ظن پرداخته و تا استصحاب را بیان می‌نماید. جلد سوم از مباحث استصحاب شروع می‌شود، سپس مباحث تعادل و تراجیح را بیان می‌کند و خاتمه را به بیان مباحث اجتهاد و تقلید اختصاص می‌دهد.
عبارت سید جواد علم‌الهدی درباره شیوه عرضه مباحث در این کتاب چنین است: «ثم ان طریقتنا فی عرض المسائل الاصولیة و تنسیقها هی الاختصار علی امهات المسائل التی لا مناص عن البحث عنها -کما علیه المتقدمون- و یقع الکلام فی طیّ مقاصد یبحث فیها عن المباحث المعروفة بین ا لفریقین، من مباحث الالفاظ و العقلیة و الاصول العملیّة و تعارض الدلیلین. ثم نختم الکلام بذکر خاتمة فی البحث عن الاجتهاد و التقلید، و لنبدأ الکلام بذکر امور لابد منها قبل الورود فی مقاصد الکتاب... .»؛ شیوه ما در عرضه مسائل اصولی و تنسیق آن، بر اختصار بر اهم مسائلی است که چاره‌ای از بحث از آن نیست و باید در اصول مطرح شود (چنان‌که شیوه متقدمان بر این بوده) این کتاب، از مطالبی بحث می‌کند که میان فریقین (شیعه و سنی) معروف هستند؛ مانند مباحث الفاظ و مباحث عقلی و اصول عملیه و تعارض دلیلین و... . در پایان مباحث کتاب هم خاتمه‌ای در بیان مباحث اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود.[۱] او قبل از بیان اصل مباحث کتاب، امور تمهیدیه‌ای را توضیح می‌دهد و در آن، از چیستی علم اصول فقه، بیان وضع الفاظ و دلالتش در لغات، توضیح تقسیمات الفاظ، بیان الفاظ مصطلح، توضیح حقیقت و مجاز، حقیقت عرفی و مشترک، حقیقت شرعیه، اشتراک لفظی و معنوی، بیان مشتقات و تقسیم احکام، سخن می‌گوید.[۲]
در بخشی از کتاب، در بیان تفاوت‌های میان إجزاء و تصویب، در خلال مباحث امر، می‌خوانیم: مسئله إجزاء در میان مسائل اصولی، غیر از مسئله تصویبی است که نزد عامه معروف است (البته برخی توهم کرده‌اند که این دو مبحث یکی هستند). تفاوت آن دو در این است که إجزاء (همان‌طور که پیش‌ازاین در لابه‌لای مباحث توضیح داده شد) عبارت است از امتثال تکلیف شرعی اضطراری به اذن شارع، با حفظ حکم واقعی، علی ما هو علیه؛ و در واقع، حکم واقعی همان حکمی است که عالم و جاهل و غافل و ملتفت در آن مشترکند و این حکم، در صورت عذر و عدم آن، ثابت است؛ اما مقتضای امتثال حکم اضطراری و ظاهری، به‌قصد اتیان مأمور به، با حفظ قیود و شرایط، ایجاب سقوط امر واقعی از بعث فعلی است. پس در صورت عدم تحقق امتثال شرعی با قیود و شرایط، ما قائل به إجزاء نمی‌شویم و بعث فعلی همچنان در جای خود پابرجاست و ساقط نخواهد شد مگر با اداء یا قضاء آن. (در واقع تصویب به معنای مطابقت دائمی آرای مجتهد با حکم شرعی واقعی است و اجزاء کفایت امتثال امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری است از امتثال امر واقعی).
و اما تصویب که معنای آن خلو واقع از حکم به‌جز مؤدای فتوا یا اماره است، به‌حسب تحقیق راهی از وجود فرق میان این دو مورد وجود ندارد.
حاصل این شد که إجزاء، ایفاء تکلیف واقعی به‌صورت ناقص است یا به‌عنوان بدل شرعی و امتنان شارع به قبول. سپس ازآنجاکه مبحث اجزاء با تفاصیلش در میان اکثر کتاب‌های اصولی عامه، مغفول عنه مانده، ممکن است قائل شویم که: بحث إجزاء از حلقه‌های مفقوده میان عامه است. تفصیل کلام از بحث اجزاء در مبحث ظن از همین کتاب، خواهد آمد.[۳]
علم‌الهدی سپس بحث از ضد را شروع می‌کند؛ سؤال در این بخش این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضدش هست یا نه؟ اقوالی از علمای امامیه دراین‌باره وجود دارد: اولین گروه معتقدند که امر به شئ عین نهی از ضدش است. قول دوم این است که امر به شئ به دلالت تضمنی دلالت بر نهی از ضد آن دارد. سومین قول، به دلالت التزامی بر آن دلالت دارد و نظر چهارم بر تفصیل میان عدم دلالت امر به شئ به نهی از ضد خاص و دلالت آن بر نهی از ضد عام، استوار است. این نظر چهارم، نظر اکثر امامیه است و استدلال آنان بر این نظر این است که ما یقین داریم که آمر، خواهان آن چیزی است که به آن امر کرده و از ما می‌خواهد که آن را ترک نکنیم و حتماً انجام دهیم. نسبت میان این دو، منع از ترک آن است بلکه گاهی این معنی، به معنی بیّن بمعنی‌الاخص است؛ یعنی از تصور امر به آن تصور نهی از ترکش هم به ذهن می‌آید؛ و اما عامه نیز در این مسئله دارای اقوالی هستند؛ برخی معتقدند که وجوب شئ متضمن حرمت ضدش می‌باشد. برخی دیگر قائلند وجوب شئ مقتضی کراهت ضدش است. گروه سومی قائلند که وجوب شئ همان نهی از ضد آن است و چهارمین دسته، می‌گویند: امر، نهی از ضد نیست و به لحاظ عقلی متضمن آن‌هم نیست. معتزله و شافعیان بر این قول چهارمند. از کعبی حکایت شده و قاضی ابوبکر باقلانی معروف به امام الحرمین هم گفته که: اختلافی در اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضدش باشد، وجود ندارد. این قول را می‌توان پنجمین قول در میان اهل سنت دانست.[۴]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای هر جلد به‌صورت مجزا بیان شده و فهارس فنی (آیات، احادیث، اعلام و فرقه‌ها و جماعات، کتاب‌ها، مکان‌ها، مصادر تحقیق) در انتهای هر جلد. نویسنده در اهدائیه کتاب روی سخن را به امیرمؤمنان علی(ع) قرار داده و با شعری ایشان را خطاب قرار داده است.[۵] وی این اثر را به امام منتظر، حجت بن الحسن(عج) تقدیم کرده است.[۶] در مقدمه کتاب، به‌طور عام از تمامی اهل علم و فضل و به‌طور خاص از شیخ حسین آزادی تهرانی، که در استخراج این کتاب، سعی وافری کرده و به تصحیح و تطبیق و ضبط فهارس و نظم و ترتیب فصولش، اقدام کرده، تشکر شده است. همچنین در آماده‌سازی و مقابله کتاب، شیخ محمدتقی سعیدی و شیخ اسماعیل باقرلو و سید مهدی حسینی، کوشیده‌اند.[۷]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.