الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير
| الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صافی گلپایگانی، لطف‌الله (نويسنده) |
| ناشر | دار القرآن الکريم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1412 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | قرآن - احکام و قوانین |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 99/6 /ص2الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير اين رساله توسط آيت‌اللّه لطف‌اللّه صافى گلپايگانى در سال 1410ق در جواب مقاله‌اى كه در مجله عربى الكويتية به قلم دكتر عبدالمنعم النمر چاپ شده بود، به زبان عربى تأليف گرديده است. آن مقاله كه در صدد اثبات عدم ثبات احكام مهم اسلامى مى‌باشد در بخش‌هاى مختلفى به صورت عالمانه و دقيق جواب داده شده است.
ساختار
رساله، از يك مقدمه و يازده بخش تشكيل شده كه عبارتند از:
- خلط بين حكم شرعى و فتوا.
- تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر.
- احكام معاملات.
- احكام معاملات آيا الهى هستند يا حاصل اجتهادات پيامبر(ص).
- پيامبر و اجتهاد.
- كليّت و جزئيت احكام.
- عدم حصانت فتاواى سابقين.
- آرا و احكام بشرى.
- انفتاح باب اجتهاد براى همه مردم تا روز قيامت.
- احكام حكومتى.
- بيان چند مثال.
گزارش محتوا
مؤلف، در مقدمه با اشاره به آيات 49 و 50 سوره مائده و روايتى از پيامبر(ص) در صدد تبيين هويّت احكام شرعى مى‌باشد؛ خداوند در آيات مذكور مى‌فرمايد: «و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإن تولّوا فاعلم أنّما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إنّ كثيرا من الناس لفاسقون. أ فحكم الجاهليّه يبغون و من أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون»(سوره مائده آيه 49 و 50).
پيامبر(ص) نيز مى‌فرمايد: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي و هو متكئ على أريكته فيقول: بيننا و بينكم کتاب اللّه فما وجدنا فيه حلالا استحللناه و ما وجدنا فيه حراما حرمناه و أنّ ما حرّم رسول اللّه كما حرّم اللّه»
همان گونه كه ملاحظه شد در مدارك مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر.
عنوان بعدى اين است كه اسلام دين الهى عالم گيرى است كه براى تمام زمان‌ها آمده است. مؤلف، اين مطلب را مطلبى قطعى كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند مى‌داند. اين دين هم‌چنين قابليت اداره اجتماع اسلامى را نيز در تمام زمان‌ها و مكان‌ها دارا مى‌باشد به همين دليل نيز هر چه زمان مى‌گذرد اين مطلب روشن‌تر مى‌گردد، زيرا هيچ عاملى تا كنون باعث ركود و سستى در اسلام نگرديده يا عجزى براى اين دين مبين ثابت نكرده. از نمونه‌هاى بارزى كه جهانى بودن اسلام را ثابت مى‌كند نگاه يك‌سان آن است به تمام اقوام و ملل در تمام عالم؛ اين دين، بين عرب و عجم، سياه و سفيد و... هيچ تفاوتى قائل نبوده و تنها تقوا را مايه تمايز بين انسان‌ها مى‌داند. همين مطلب نيز باعث خاتميت اسلام و پيامبر آن شده است، زيرا دين خاتم بايد اكمل اديان باشد و هيچ گونه عيب و نقصى در آن راه نداشته باشد.
مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. يك‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد.
اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان براى روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل نويسنده بين احكام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بين احكام دنيوى متعلق به معاملات و تصرفات حياتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند للذكر مثل حظّ الانثيين حكم و قاعده‌اى است كه نصوص بر آن دلالت داشته و احدى حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل يك حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را براى مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را.
مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط يك حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد.
در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نويسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و براى مصالح دنيوى آنها تعريف شده است، پس حق آنهاست كه در جايى كه از سوى شرع محدوده خاصى معيّن نشده، خود طبق مصالح خود براى آن محدوده مشخص نمايند. وى به حديثى از پيامبر(ص) نيز استناد كرده كه پيامبر(ص) امور دنيوى مردم را به خودشان واگذار كرده است، زيرا آنها به امور دنيوى خود اعلم مى‌باشند.
مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر «ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند.
نويسنده مقاله در قسمت بعدى احكام معاملات را غير مرتبط با وحى دانسته، مى‌گويد: احكام معاملاتى كه از آنها به امور جزئيه تعبير مى‌شود به اجتهاد خود پيامبر(ص) مى‌باشد. در اين‌جا نيز به داستانى استناد كرده است كه مؤلف، هم نظريه و هم دليل آن را رد نموده است.
آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: «ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»؛ يعنى هر چه پيامبر(ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاة، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود يكى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است.
اينكه آيا آراى صحابه هم مانند آراى پيامبر(ص) و اهل‌بيتش داراى حصانت مى‌باشند يا نه، عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه مؤلف با تأكيد بر حصانت آراى پيامبر(ص) به دليل چرخش حضرت بر محور حق و چرخش حق بر محور حضرت و نيز حصانت آراى اهل‌بيت عليهم‌السلام به خاطر تأكيدات پيامبر(ص) در حديث ثقلين، آراى صحابه را از هيچ گونه حصانتى برخوردار نمى‌داند.
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم.
از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى اين حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. نويسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثال‌هايى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن اين مطلب و مثال‌هايش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است.