مفتاح الأحكام
| نام کتاب | مفتاح الأحکام |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مرکز العلوم والثقافه الاسلامیه، مرکز احیاء التراث الاسلامی (محقق)
نراقی، احمد بن محمدمهدی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /ن4م7 |
| موضوع | ادله (فقه)
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. تعارض ادله |
| ناشر | بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1430 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12411AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«مفتاح الاحكام للمولى احمد النراقى»، آخرين اثر احمد بن مهدى بن ابوذر نراقى، مشهور به فاضل نراقى مى‌باشد. اين كتاب، به زبان عربى و در بر دارنده گزيده نظريات مؤلف، در زمينه اصول فقه و خلاصه كتاب‌هاى اصولى وى بوده و در سال 1228ق، تدوين شده است.
ساختار
كتاب، با مقدمه مركز احياء تراث اسلامى، در سه بخش بيان ماهيت كتاب، اشاره به نسخ موجود و توضيح روش تحقيق مطالب، آغاز شده است.
نويسنده، مباحث را در يك مقدمه، سه باب و يك خاتمه مطرح كرده است. باب اول، در بيان دلايل شرعى و فرعى احكام، باب دوم، در بيان دلايلى كه در استخراج احكام به آنها نياز است و باب سوم، وظيفه فقيه را در زمانى كه دلايل با يك‌ديگر در تعارضند، تبيين مى‌كند.
مطالب، به‌طور خلاصه و كوتاه، قاعده‌هاى كلى علم اصول را آموزش مى‌دهد. اين اثر، هم از جهت حجم و كميّت و هم از نظر محتوا و نظريه‌پردازى، قابل مقايسه با آثار ديگر علماى قبل و پس از مؤلف نيست. معمولاً هدف عمده در اين كتاب، تنقيح مبانى علم اصول و دسته‌بندى منظم قواعد اصولى و از همه مهم‌تر، پاسخ‌گويى به شبهات و القاءات اخباريون مى‌باشد.
كتاب، هر چند نسبت به تأليفات ديگر نويسنده، استدلال و تفصيل كمترى دارد، اما با اين وجود، از اتقان و جامعيّت خاصى برخوردار است و در ميان كتاب‌هاى اصولى غير استدلالى در دوره‌هاى اخير و عصر مصنف، شايد بهترين كتاب از جهت منطقى بودن ترتيب مباحث، جامعيّت و ادبيات نگارشى آن باشد.
آوردن مباحث الفاظ پس از ذكر ادلّه، بسيار منطقى به نظر مى‌رسد؛ چنان‌كه نويسنده، در اثر ديگر خويش با عنوان«انيس المجتهدين» نيز چنين كرده است، لذا ابتكار وى را غير از نظريه‌پردازى و ابتكارهاى محتوايى، مى‌توان هم در ترتيب مباحث و هم در تعيين عنوان‌ها و سرفصل‌ها برشمرد. براى بهتر روشن شدن اين امر، نظر به كليات و رئوس مطالب حائز اهميت است.
نكته جالب و درخور توجه در كتاب، آن است كه در باب اوّل، نخستين دليلى كه ذكر مى‌شود، دليل عقلى است.
گزارش محتوا
مقدمه مؤلف، به منزلت و تعريف علم اصول اشاره دارد.
باب اول، با بيان ادلّه احكام شرعيّه آغاز شده است. اين ادله عبارتند از:
1. عقل: مراد نويسنده آن است كه هر چيزى كه عقل به مطلوبيت يا مبغوضيت آن نزد شارع جزم پيدا كرد، مكلّف‌به مى‌باشد؛
2. محكمات كتاب: مراد، نصوص و ظواهر كتاب مى‌باشد(به خلاف اخباريون كه ظواهر را قبول ندارند)؛
3. اخبار: مراد، اخبارى است كه از لحاظ لفظ و معنى متواتر و يا واحد همراه با قرينه باشد؛
4. اجماع: بر امور مختلفى اطلاق مى‌شود، مانند اتفاق كاشف از قول معصوم(ع) بر امرى مطلقا؛ اتفاق تمام علماى يك عصر بر امرى مطلقا و...؛
5. اصل عدم: مراد از آن، اصل عدم حكم شرعى است كه به دو قسمت تقسيم مى‌شود:
الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غير منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛
ب) اصل نفى استحباب و كراهت؛
6. استصحاب: پس از بيان تعريفات آن، اقوال علما پيرامون حجيت يا عدم حجيت آن، بررسى شده است.
باب دوم، در سه مبحث زير، به بيان ادله‌اى كه در استخراج احكام نياز است، اختصاص يافته است:
الف) بيان قواعدى كه به واسطه آنها، مراد متكلم فهميده مى‌شود كه عبارتند از اصالة الحقيقة، اصل اراده ظاهر و اصل عدم هر امر وجودى كه متعلق به وضع مى‌شود؛
ب) بيان ملزومات خطاب: پس از دو مقدمه مبنى بر ثبوت احكامى كه پس از تحقق ملزوم، مترتب بر تحقق لازم مى‌شوند و نيز اقسام و معناى لزوم، به مواضعى كه بين اصوليون در لزوم و عدم آن اختلاف وجود دارد، اشاره شده است، از جمله وجوب مقدمه واجب، اجتماع امر و نهى در دو مسئله‌اى كه بينشان عموم و خصوص من وجه باشد، امر به شىء و نهى از ضد آن، نهى از شىء و فساد آن، عموميت معرف به ال جنس، عموميت نكره منفى و...
باب سوم، در پنج بخش زير، وجوه تعارض بين دو دليل و راه علاج آن را بررسى نموده است:
1. تعارض دو خبرى كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد كه پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان«فائدتان» ذكر شده است: حكم مطلق و مقيد متعارض، حكم عام و خاص مى‌باشد و قبل از عمل به عمومات، بايد از نبود مخصص، اطمينان حاصل كرد؛
2. تعارض اخبارى كه بينشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛
3. بيان مرجحات: در صورتى كه بين دو خبرى كه هر دو شرايط حجيت را دارند، تعارضى وجود داشته باشد و يكى از آنها داراى يكى از مرجحاتى كه در روايات به آنها اشاره شده، باشد، نويسنده تقديم آن را واجب دانسته است؛
4. وظيفه فقيه در صورت عدم وجود مرجح: در اين صورت، حكم، تخيير خواهد بود؛
5. حكم تعارض بين ادله و اصول عمليه، مانند تعارض ميان كتاب و خبر واحد، تعارض بين دو استصحاب، بين اصلى ديگر با استحصاب و...
خاتمه: در اين قسمت، كيفيت استخراج احكام از ادلّه مذكور كه همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است كه از جمله اولين مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ كه متوقف است بر علم لغت؛ تشخيص معانى صيغه‌هاى مختلف كه نيازمند فراگيرى علم صرف است و درك معانى تركيبات كه يادگيرى علم نحو را مى‌طلبد.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در ابتدا و فهرست مصادر تحقيق، در انتهاى كتاب آمده است.
پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع و اشاره به اختلاف نسخ، اختصاص يافته است.
منابع
مقدمه و متن كتاب.